تعيش الأحزاب الإسلامية أو صاحبة المرجعية الإسلامية حالة من الترقب والحذر، عقب إصدار القضاء المصري حكماً تاريخياً بحل حزب الحرية والعدالة؛ الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين ومصادرة كل ممتلكاته.
خشية أن ينصرف ذلك الحكم إلى حل تلك الأحزاب ذاتها، أو أن يتم استغلاله من أجل الدفع ببطلان تأسيس تلك الأحزاب، لاسيما وأن الدستور المصري في تعديلاته الجديدة التي أجرتها لجنة الخمسين عقب ثورة 30 يونيو 2013، أقر منع قيام وتأسيس الأحزاب على أساس ديني.
ومن أبرز الأحزاب المُهددة بالحل من ذلك المنطلق، حزب النور السلفي (الذي تم تأسيسه عقب ثورة 25 يناير 2011)، فضلاً عن أحزاب التحالف الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي، والمسمّى «تحالف دعم الشرعية». غير أن حزب النور الذي كان شريكاً في عملية التحول السياسي بمصر منذ ثورة 30 يونيو، التي أيدها وبارك خارطة الطريق التي وضعت في الثالث من يوليو.
وشارك في صياغتها وإعلانها، بادر رسمياً بإعلان أن موقفه سليم، وذلك في بيان رسمي للحزب على لسان مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية طلعت مرزوق، وتأكيدات مماثلة من قبل مساعد رئيس الحزب نادر بكار، إلا أن دعاوى قضائية تلاحق الحزب السلفي وتدفع ببطلانه من منطلق الأسباب نفسها التي دفعت إلى حل حزب الحرية والعدالة.
تأثير سلبي
فيما رأى بعض المحللين، أنه من الضروري اتخاذ قرارات وأحكام قضائية ضد الأحزاب الإسلامية والمشكلة لتحالف دعم الشرعية الإخواني، الذي يقود فعاليات الإخوان المسلمين بالشارع ويوجهها لإثارة الفوضى بالمشهد المصري، إلا أن حل حزب النور السلفي.
سوف يكون ذا تأثير «سلبي، لاسيما أن وجوده مهم في الساحة السياسية، للتأكيد على أن ثورة 30 يونيو كانت تحارب الإرهاب، ولا تحارب الإسلاميين أنفسهم، بدليل بقاء حزب النور واستمراره، مع تأييده لتلك الثورة الشعبية المناهضة لإرهاب وتجاوزات الإخوان المسلمين وعناصرهم».
ومن جانبه، أكد الفقيه القانوني والدستوري شوقي السيد، أن وجود تلك الأحزاب الإسلامية على الساحة السياسية «مرفوض»، خاصة أن الدستور منع قيام الأحزاب على أساس ديني، كما أن تلك الأحزاب ـ حال استمرارها- قد تعمل على تمكين عناصر تنظيم الإخوان المسلمين من الوصول إلى البرلمان، وهو أمر غير مرحب به إطلاقاً..
وأشار في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن الأحزاب القائمة «على أساس ديني تشكل خطراً بارزاً على الساحة المصرية، لاسيما وأنها تقحم الدين في السياسة، تجعل الدين عرضة لمتغيرات غير مسموح بها، وتؤدي إلى تأثيرات سلبية وخيمة على طبيعة المشهد المصري».
وكانت المحكمة الإدارية العُليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، السبت الماضي، قد قضت بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب شكلاً وموضوعاً بحل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري، قد تقدمت بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناءً على ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.
توازنات
لفت أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة إلى أن حل حزب الحرية والعدالة «يُعد خطوة غير صحيحة»، معتبراً أن حل الحزب يُعد قراراً سياسياً، وأيضاً محاصرة أموالهم.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أنه «لابد من وجود توازنات في الحياة السياسية المصرية، إذ إن حجب التيار الديني من المشهد يُعد خطأ جسيماً، حيث إنه لابد من وجود التيارات كلها لحماية التوازنات السياسية، للدفع بدفة الديمقراطية إلى الأمام».