حدد المجلس التأسيسي التونسي أسبوعين للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال حيث نبّه مكتب المجلس خلال اجتماعه برئاسة مصطفى بن جعفر، إلى ضرورة انضباط النواب وحضورهم جلسات مناقشة القانون والمصادقة عليه نظراً لأهميته. وقالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات سعاد عبد الرحيم «عن حركة النهضة» إن أعضاء اللجنة حاولوا التوفيق بين كل ما هو إرهاب وحقوق إنسان، وأن هناك اجماع بين كل الكتل النيابية حول نصوص الفصول المعدلة والمصادقة على المشروع خلال أسبوعين، مضيفة أن «اللجنة وصلها إلى حدود أمس 168 مطلب تعديل، وأن هذه المطالب فيها 204 مقترحات لتعديل الفصول».
وأكدت عبد الرحيم أنه تم الاتفاق داخل المجلس التأسيسي على تغيير اسم مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى مشروع قانون أساسي لمكافحة الجرائم الإرهابية ومنع غسل الأموال.
وفي سياق متصل، قرر مكتب المجلس التأسيسي التونسي تشكيل فريق نيابي متكون من مختلف القوى السياسية للتنسيق مع حكومة مهدي جمعة حول الملف الأمني ومتابعة الوضع بالبلاد.
خلافات حادة
ومع بداية النقاش العام حول مشروع قانون الإرهاب، برزت خلافات حادة بين أعضاء المجلس، حيث انتقد سمير بن عمر النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية، بزعامة المنصف المرزوقي، بشدة، حكومة مهدي جمعة، وعدداً من قرارات خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني، على غرار غلق عدد من الإذاعات وتعليق نشاط بعض الجمعيات وغلق المساجد، وقال إن الحرب على الإرهاب أصبحت شمّاعة لإعادة منظومة الاستبداد والتضييق على الحريات، على حد تعبيره، مردفاً أن «حكومة مهدي جمعة لم تترك قانوناً إلّا وخرقته».
ويتخذ عدد من الأحزاب، منها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة «وفاء» المنشقة عنه، مواقف معادية لقانون مكافحة الإرهاب، يفسرها المراقبون بعلاقة تلك الأحزاب بالجماعات السلفية المتشددة وبالمنظمات والتيارات والحركات الراديكالية، ومنها رابطات حماية الثورة المنحلّة.
غير كاف
وبالمقابل، بيّن أغلب المتدخلين أن قانون مكافحة الإرهاب لا يكفي وحده للتصدي للظاهرة، ودعوا إلى تتبعها من خلال استراتيجية شاملة، تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأمنية. كما تحدث بعض النواب عن وجود هنات في الجانب الأمني يجب الاعتراف بها والعمل على تلافيها، وخاصة في المجال الاستخباراتي والاستعلاماتي، داعين إلى تأسيس وكالة وطنية للاستعلامات، كمطلب أساسي ضمن الاستراتيجية الكبرى.
وتم التركيز كذلك على ضرورة أن يكون للجانب الاقتصادي محور كبير في هذه الاستراتيجية، وخاصة في ما اعتبروه «تجفيف منابع الإرهاب»، عن طريق التنمية في المناطق المهمشة والفقيرة في البلاد، وأوضح بعضهم أن أهم نقطة ضعف ضمن هذا مشروع القانون الجديد، تتمثّل في عدم تحديد مفهوم مدقق للإرهاب، الذي بدا غير واضح في النص المقدم للنقاش.
تغييرات عسكرية
عين الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أمس الجنرال اسماعيل الفتحلّي (56 عاما) رئيسا لأركان جيش البر خلفا للجنرال المستقيل محمد صالح الحامدي.
وأعلنت وزارة الدفاع ف ترقية العميد اسماعيل الفتحلّي إلى رتبة أمير لواء وتعيينه رئيسا لأركان جيش البر خلفا لأمير اللواء محمد صالح الحامدي، وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني وبعد التوافق مع رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات التنظيم المؤقت للسُلَط العمومية .