في وقتٍ يفترض استئناف مفاوضات هدنة غزة اليوم الأحد في القاهرة، كشفت مصادر لـ«البيان» أن المفاوضات ستبدأ خلال 48 ساعة على أبعد تقدير، بينما برز تطور آخر، حيث ثارت مخاوف في الشارع الفلسطيني من نشوب أزمة داخلية جديدة بسبب رواتب موظفي القطاع.

ووصفت مصادر فلسطينية مطلعة الاتفاق الذي أبرم بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، بالاتفاق الهش والحذر الذي يشوبه الترقب والتوتر، منبهةً من احتمال تجدد الحرب بسبب عدم تنفيذ إسرائيل شروط المقاومة للهدنة ومن بينها حتى الآن فتح المعابر الخمس التي تديرها سلطات الاحتلال.

وأكدت المصادر أن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن باتفاق التهدئة ولم تفتح أي معبر من المعابر الخمس التي تديرها، حيث تذرعت بأن يوم السبت عطلة لديها، لذلك سينتظر الجانب الفلسطيني اليوم الأحد حتى تتأكد من خرق إسرائيل للهدنة بعدم تنفيذ شرط فتح المعابر.

وحول عدم بدء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة يوم الأحد كما صرحت بذلك مصادر مطلعة، أوضحت المصادر الفلسطينية لـ«البيان» أن الوفد الفلسطيني الموسع الذي بدأ المفاوضات كان مقررًا أن يكون في القاهرة الأحد، لكن رئيس الوفد عزام الأحمد ينتظر في الأردن، وعلى اتصال مع نائب المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الذي يزور غزة حاليًا.

وأشارت المصادر إلى أن عزام الأحمد في الأغلب سيصل القاهرة مساء الأحد أو صباح الاثنين.

ولفتت إلى أنه يفترض أن تعقد المفاوضات غير المباشرة بحضور وفد إسرائيلي الاثنين أو على أبعد تقدير الثلاثاء، لكن الوفد الفلسطيني يشترط حضور الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة أثناء المفاوضات غير المباشرة، وإلا سيكتفي بإرسال ورقة إلى الوسيط المصري حول مواقفه من دون الحضور للقاهرة.

أزمة الرواتب

في سياق آخر، أعلن الناطق باسم حكومة التوافق الفلسطينية إيهاب بسيسو أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، عن شهر أغسطس ستصرف في موعدها، مؤكداً أن الحكومة «ستصرف دفعات للموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة».

وقال بسيسو إن «رواتب الموظفين المسجلين لدى السلطة عن شهر أغسطس ستصرف في موعدها الأسبوع المقبل، وتحاول الحكومة صرف دفعات للموظفين الذين وظفتهم حركة حماس، وذلك في أقرب وقت ممكن».

غير أن مسؤولاً فلسطينياً، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الحكومة «تخشى نشوب أزمة جديدة عند صرف الرواتب، خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من الموظفين في غزة قد لا تصلهم الرواتب».

وتطالب حركة حماس بإضافة حوالي 42 ألف موظف وظفتهم في مختلف المؤسسات الفلسطينية عقب سيطرتها على القطاع، على سجل رواتب السلطة الفلسطينية الرسمي.

وتقول مصادر فلسطينية إن حوالي 20 ألفاً من هؤلاء هم موظفون في القطاع العسكري. غير أن المسؤول الفلسطيني قال إن الحكومة تواجه مشكلة توفير الأموال اللازمة لهذا العدد من الموظفين، إضافة الى مخاوف من «تأثر مالية السلطة في حال صرفت رواتب لموظفين من حماس».

وأضاف أن «حركة حماس مصنفة دولياً بأنها إرهابية والحكومة تريد ضمانات تسمح للسلطة الفلسطينية صرف هذه الرواتب».

ولم يخف بسيسو وجود إشكالية في موضوع الموظفين العاملين في غزة، وأفاد أن «حل القضية مرهون بما يتم توفيره من ضمانات دولية لتسهيل توفير المبالغ الخاصة، وكذلك ضمانات تحمي مالية السلطة الفلسطينية من أي اتهامات خارجية لها علاقة بالقانون الدولي».

وأضاف: «لم يصلنا لغاية الآن إلا تبرعات إعلامية، والحكومة الآن تعاني من أزمة مالية خانقة، إضافة إلى الإشكالية القانونية المتعلقة بموظفي حماس»، مؤكداً أنه «على الرغم من ذلك نحاول توفير دفعات لصرفها لهؤلاء الموظفين البالغ عددهم بالفعل حوالي 42 ألف موظف».

أرقام

تبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية حوالي 700 مليون شيكل (200 مليون دولار) منها حوالي 400 مليون شيكل (120 مليون دولار) تحصلها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من ضريبة المقاصة.

ومن هذا المبلغ أيضاً حوالي 200 مليون شيكل (حوالي 57 مليون دولار) من الجباية الداخلية، إضافة إلى حوالي 35 مليون دولار مساعدات خارجية. ويبلغ العدد الإجمالي للعاملين رسمياً في مؤسسات السلطة الفلسطينية حوالي 177 ألف موظف، منهم حوالي 70 ألفاً يعملون في قطاع غزة.