»الاتحاد الوطني«: إعلان دولة كردية حالياً مخاطرة كبيرة
كشف المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، عن قرب نضوج صيغة مشتركة لاتفاق سياسي مع حركة التغيير «كوران»، كمرحلة أولية، وصولاً إلى التحالف الاستراتيجي، وذلك بعد مرور عشر سنوات على انشقاق حركة التغيير عن الاتحاد الوطني، في وقت طالب الأخير باستبعاد خيار انفصال الإقليم في الوقت الراهن، معتبراً إعلان دولة كردية في ظل الظروف المحيطة، ينطوي على «مجازفة خطيرة».
ودعا الحزب الذي يتزعمه جلال طالباني، بتطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الحكومة الاتحادية في العراق، بدلاً من التفكير بإعلان الدولة الكردية، في المرحلة الراهنة.
وقال مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني، ملا بختيار، عقب لقائه بوفد أوروبي يزور السليمانية حالياً، إن «الاتحاد الوطني يرى في تطبيع العلاقات السياسية بين أربيل وبغداد، مصالح مهمة لإقليم كردستان»، مضيفاً أن حزبه «يؤمن بالقضية الكردية، ويشدد على ضرورة حلم الاستقلال، لكن إعلان الدولة في الظرف الراهن، مجازفة خطيرة لا تحمد عقباها».
وأوضح ملا بختيار أنه «لا بد من العمل على تقوية وتطوير المسيرة الديمقراطية الناشئة في العراق»، مضيفاً أنه «بدون تحقيق الديمقراطية في العراق، لا تحل المشاكل والخلافات بين المكونات، خاصة ما يتعلق بالقضية الكردية» وفي الأثناء، قال عضو المكتب السياسي للاتحاد، سعدي أحمد بيره، في تصريح صحافي، إن حزبه وحركة التغيير «يقتربان من التوصل إلى صيغة مشتركة لعقد اتفاق سياسي كمرحلة أولى، وصولاً إلى التحالف الاستراتيجي بينهما»، مؤكداً جدية الاتحاد الوطني في المضي مع حركة التغيير نحو اتفاق سياسي مشترك، بعد أن تم إبلاغ جميع الأطراف السياسية الأخرى بهذا الموقف.
وأشار بيره إلى أن الاجتماعات بدأت بين الجانبين، وستستمر لحين نضوج الموقف النهائي، والمضي باتجاه التحالف السياسي بين الحزبين. بدوره، أكد رئيس غرفة العلاقات الدبلوماسية بحركة التغيير، القيادي محمد توفيق رحيم، أن الاتفاق سيشمل جميع الجوانب في العلاقة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الحزبين مستمران بعقد الاجتماعات الثنائية، وعلى عدة مستويات، من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك لصياغة الاتفاق الذي سيبدأ باتفاق سياسي، يشمل توحيد الموقف تجاه العديد من المسائل السياسية التي تهم الإقليم في هذا الظرف، أبرزها الأزمة الرئاسية، وتعطيل البرلمان، وطرد وزراء من الحكومة، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والملفات الأخرى.