خادم الحرمين : وحدة سوريا مسعى السعودية

في خطاب استعرض كل القضايا، شدّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على السعي إلى أن تبقى سوريا وطناً موحّداً يجمع كل طوائف الشعب، داعياً إلى حل سياسي للحرب، وفيما لفت إلى أنّ التدخل في اليمن جاء لإنقاذه من المنقلبين شرعيته العابثين بأمنه.

أكّد ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما أشار الملك سلمان إلى أنّ رؤيته للإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى الالتزام ببرامج تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.

وأكّد العاهل السعودي، سعي المملكة إلى أن «تبقى سوريا وطناً موحداً يجمع كل طوائف الشعب السوري»، محمّلاً حكومة الرئيس بشّار الأسد مسؤولية صعود الجماعات الإرهابية. ودعا الملك سلمان من جديد إلى حل سياسي للحرب في سوريا.

مضيفاً أنّ «المملكة تدعو إلى حل سياسي يُخرج سوريا من أزمتها، ويمكّن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية التي ما كان لها أن تجد أرضاً خصبة في سوريا لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين».

وأوضح خلال المشاركة في افتتاح الدورة السنوية لمجلس الشورى السعودي، أنّه «انطلاقاً من الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا، استضافت المملكة اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها سعياً لإيجاد حـل سياسـي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقاً لمقررات مؤتمر جنيف 1».

انقلاب على الشرعية

وبشأن اليمن، أعلن الملك سلمان أنّ التدخل جاء لإنقاذه من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره، وسعت إلى الهيمنة وزرع الفتن في المنطقة، ملوحة بتهديد أمن دول الجوار وفي مقدمتها المملكة، ومنفذة لتوجهات إقليمية تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال تحويل اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي والطائفي.

وأضاف أنّ «المملكة منذ بداية الأزمة حتى الآن تدعو إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ولقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يدعو إلى انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح».

تحالف إسلامي

وأضاف العاهل السعودي: «لقد عانينا في المملكة من آفة الإرهاب وحرصنا ولازلنا على محاربته والتصدي بكل صرامة وحزم لمنطلقاته الفكرية التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبرراً لها والإسلام منها براء»، مردفاً: «ومن هذا المنطلق جاء تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، وتأسيس مركز عمليات مشتركة بمدينة الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود».

حقوق فلسطين

وفي الشأن الفلسطيني، شدّد الملك سلمان على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، قائلاً: «تؤكد المملكة أن ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلية أخيراً من تصعيد وتصرفات غير مسؤولة من قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء العزل، واقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين لهو جريمة كبرى يجب إيقافها، كما يجب وضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها».

وأضاف الملك سلمان أنّ «المملكة تناشد المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين».

وشدّد العاهل السعودي على التزام المملكة بالمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، مشيراً إلى أنّ «المملكة سارت في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة الملتزمة بالمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية».

إصلاح اقتصادي

على صعيد آخر، قال العاهل السعودي، إن رؤيته للإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد وزيادة عوائد الاستثمار، مؤكّداً الالتزام ببرامج تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط مع خلق مناخ جاذب للمستثمرين.

ونقل حساب مجلس الشورى السعودي عبر تغريدات على موقع «تويتر» عن الملك سلمان قوله: إنّ «الاقتصاد السعودي واصل نموه الحقيقي رغم التقلبات الاقتصادية وهبوط النفط، وأن المملكة تهتم باستقرار سوق النفط وتنتهج سياسة متوازنة تحمي مصالح الأجيال الحاضرة والقادمة». وشدّد العاهل السعودي على أنّ المملكة ملتزمة بمواصلة عمليات الاستكشاف في قطاعي النفط والغاز والموارد الطبيعية. ولفت الملك سلمان إلى أنّ «تراجع أسعار النفط لن يؤثر في اقتصاد المملكة».

تنويع مصادر

وأكّد العاهل السعودي، أنّ «المملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل، ورؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية»، مضيفاً: «لقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك».

وأبان أنّ «الأسعار المرتفعة للنفط خلال الأعوام الماضية أدّت إلى تدفّق إيرادات مالية كبيرة حرصت الدولة من خلالها على اعتماد العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن تعزيز الاحتياطي العام»، مشيراً إلى أنّ «ذلك مكّن السعودية من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، بما لا يؤثّر في استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها، وأنّ اقتصاد المملكة يواصل نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفـط».

تنمية

شدّد العاهل السعودي الملك سلمان على أنّ القطاع الصحي يظل من أبرز الاهتمامات، مشيراً إلى أنّ «الدولة مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين».

وأوضح الملك سلمان أنّ المملكة حرصت على أن تكون أبرز استثماراتها في تنمية الإنسان السعودي، حيث وفرت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته ورفع مستوى منسوبيه وإكسابهم المهارات المطلوبة. كما تطرّقت كلمة العاهل السعودي إلى التطوّرات التي شهدتها قطاعات أخرى أبرزها الإسكان والنقل والموارد البشرية.