اعترفت قطر بهروب تدفقات مالية تبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال يونيو الماضي فقط. بينما أكدت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين، أن المخاطر الاقتصادية المحدقة بقطر تتزايد، مع استمرار المقاطعة السياسية التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وبعد رفض قطر الانصياع إلى مطالب الدول الأربع بشأن سياستها الخارجية المؤيدة للجماعات المتطرفة والإرهابية.
وقالت الوكالة إن معدل الإخفاق المتوقع لاقتصاد قطر بلغ 0.53 % في شهر يونيو، وهو أعلى معدل له منذ عام 2010. وكان هذا المعدل قد تراجع منذ العام المذكور، لكنه ظل مرتفعاً، وبلغ أقصى ارتفاع في الشهر الماضي.
وكانت موديز قد غيرت في 4 يوليو توقعاتها المستقبلية لقطر إلى سلبية، مقابل مستقرة من قبل، وذكرت احتمال استمرار فترة الغموض حول التوقعات الاقتصادية لها حتى عام 2018. وأضافت أن هذا سيؤثر في أساسيات التصنيف السيادي لقطر، التي قد تكون سلبية.
وأضافت الوكالة أن قطر تواجه تحديات ارتفاع المخاطر الاقتصادية، بسبب اختلافها مع الدول المقاطعة لها، كما تواجه تحدي ارتفاع الديون الحكومية، خاصة ديون القطاع العام. وكذلك مخاطر ارتفاع الديون الخارجية. وقالت الوكالة إن قطر تواجه أيضاً خطر تراجع مستوى الشفافية مقارنة بالدول الأخرى المصنفة سيادياً.
تدفقات
وقال محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، في مقابلة نشرها تلفزيون «سي.إن.بي.سي» على موقعه الإلكتروني: لاحظ المصرف المركزي نزوح تدفقات من بعض غير المقيمين لم تكن كبيرة الحجم.
لافتاً إلى أن ما يقل عن ستة مليارات دولار خرجت من قطر خلال الشهر الماضي. غير أنه زعم أن التدفقات الواردة أكبر من النازحة، وأن هناك 15 مليار دولار وردت في الأسبوع الأول من استخدام البنوك التجارية، تسهيل البنك المركزي لإعادة الشراء (ريبو).
وكانت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين، غيرت في وقت سابق من هذا الشهر، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني القطري إلى سلبية من مستقرة، مستندة إلى مخاطر اقتصادية ومالية نشأت عن الخلاف القائم بين قطر وجيرانها.
وما زال القطاع المصرفي القطري يعتمد كثيراً على التمويل الأجنبي، إذ إن 36 % من إجمالي التزامات البنوك التجارية في مايو، كان لأجانب، من بينهم آخرون في مجلس التعاون الخليجي البالغ عدد أعضائه ست دول.
وجمدت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية بالفعل، إلى حد بعيد، الأنشطة الجديدة مع قطر بناء على توجيهات من البنوك المركزية لتلك الدول، واقتفت أثرها بعض البنوك الأجنبية التي ساورها القلق. وتراجعت الأسهم القطرية، كما تذبذبت قيمة الريال في السوق الفورية، منذ أن قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو.
أصول
من جهة أخرى، تراجع صافي قيمة أصول صندوق قطر الاستثماري السيادي إلى الأسهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تراجع مؤشر بورصة الدوحة، وسط مقاطعة سياسية من جانب جيرانها، وفق ما نقلته اليانس نيوز عن الصندوق.
وأعلن الصندوق أن صافي قيمة الأصول إلى الأسهم تراجعت بنسبة 12.3 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقابل تراجع بنسبة 13.1 % في مؤشر بورصة قطر.وأشار الصندوق إلى أن الصادرات إلى دول المقاطعة، بلغت 3 % من إجمالي ناتجها المحلي في العام الماضي، وتتجه بقية الصادرات إلى دول آسيوية.
وقال مستشار الصندوق إن السوق القطرية سوف تظل معرضة للخطر. وبناء على نصائح مستشارين رفع الصندوق حيازته من النقد إلى 10 % من إجمالي قيمة الأصول.