محللون لـ« البيان »: الحل العسكــري ليس ضمـن خيارات إنهاء الأزمة
في محاولة لاستشراف مستقبل الأزمة القطرية، رسم محللون وخبراء مصريون في تصريحات متفرقة لـ«البيان» 4 سيناريوهات لإنهاء الأزمة مع قطر وإعادتها إلى البيت العربي، ووقف تعاونها مع دول لها أطماع استعمارية في دول الخليج العربي.
يقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق جمال بيومي إن حلحلة الأزمة الخليجية تبدأ من حكام دولة قطر، الذين يجب عليهم التوقف فوراً عن دعم وإيواء الجماعات الإرهابية، والعمل على إيجاد نقاط اتفاق وتلاق مع دول المقاطعة الأربع، مشيراً إلى أن مصر عانت لسنوات طويلة من محاولات قطرية لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى من خلال دعم الدوحة لجماعات متطرفة، مشدداً في الوقت نفسه على أن القيادة المصرية تحلت بأعلى درجات ضبط النفس ولم تتحرك ضد قطر إلا ضمن تحرك عربي موحد ضم إلى جانب القاهرة عواصم عربية لها ثقلها هي الإمارات والبحرين والسعودية.
وطرح بيومي في تصريحات لـ«البيان» المصالحة كسيناريو أول وخيار يبقى مطروحاً أمام الحكومة القطرية إذا ما تراجعت خطوات إلى الوراء واستجابت لقائمة المطالب التي حددتها دول المقاطعة لفتح صفحة جديدة مع النظام القطري.
وأضاف: «أعتقد أن هناك فرصة أخيرة أمام النظام القطري ينبغي ألا يفوتها، وإن كُنت أعتقد أن حكام الدوحة سيواصلون عنادهم ولن يستمعوا لصوت العقل وخصوصاً أنهم وضعوا أيديهم في أيدي قوى إقليمية لديها مطامع استعمارية في المنطقة».
واستبعد المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري اللجوء إلى الحل العسكري قائلاً: «الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، رغم الممارسات غير المقبولة للنظام القطري والسعي دائماً إلى إيواء جماعات وأفراد تم وضعهم على قوائم الإرهاب من منظمات وهيئات دولية مثل الأمم المتحدة».
انقلاب
من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. طارق فهمي أن قطر هي الخاسر الأكبر من استمرار الموقف الحالي كما هو عليه وخصوصاً في ظل تكبد الاقتصاد القطري خسائر فادحة وتراجع قيمة العملة القطرية ووصولها إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن النظام القطري هو الذي يجب أن يسعى إلى وضع نهاية للأزمة وإعلان موقف واضح من الجماعات المشبوهة، التي يقدم لها دعماً مالياً ولوجيستياً في عديد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر وسوريا والعراق وليبيا.
ولم يستبعد فهمي، في تصريحات لـ«البيان»، إمكانية حدوث انقلاب على الأسرة الحاكمة في قطر كأحد السيناريوهات المتوقعة لإنهاء الأزمة القطرية وخصوصاً مع تزايد العقوبات القائمة ووجود احتمالات باستمرارها على الدوحة، وأوضح أن هناك غضباً كبيراً في صفوف القوات القطرية من استعانة تميم ورجاله بقوى عسكرية من إيران وتركيا وفتح المجال أمام قوات أجنبية جديدة لبسط نفوذها داخل قطر،
الغضب الشعبي
وأشار فهمي إلى أن استمرار الأوضاع كما هي عليه سيشكل ضغطاً على النظام الحاكم مع تزايد في الغضب الشعبي، لافتاً إلى أن هناك تحركات بدأت على أرض الواقع تقودها شخصيات بارزة في الأسرة الحاكمة للانقلاب على الأمير تميم وتشكيل حكومة مهجر تتولى مقاليد الحكم في قطر حال الإطاحة بالنظام الحاكم في أية لحظة.
مشيراً إلى أنه في حال اندلاع المظاهرات وانتقال مظاهر التعبير عن الغضب الشعبي إلى الشارع، فمن المرجح أن يصدر النظام الخائف على مصيره الأوامر باستخدام القمع المسلّح، ما سيؤدي لمصادمات بين المدنيين وأفراد الأمن وهو ما سيؤدي في النهاية إلى الإطاحة بتميم ونظامه.
تدخل دولي
أما أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي عبدالمنعم المشاط، فيقول إن قطر راهنت منذ بداية الأزمة على سياسة النفس الطويل وارتمت في أحضان دول تناصب دول الخليج العداء بل إن منها ما زال حتى الآن يستولي على جزر عربية ويخطط لبسط هيمنته ونفوذه على المنطقة برمتها.
المشاط توقّع في تصريحات لـ«البيان» أن يكون هناك تدخل أميركي يجبر قطر على الرضوخ للمطالب العربية العادلة، مشيراً إلى أنه ليس من مصلحة واشنطن خروج قطر عن الإجماع العربي وما يمثله ذلك من مخاطر على مصالح الولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً بعد دخول الدولة الإيرانية على خط الأزمة وإرسالها قوات عسكرية إلى الدوحة بعد استعانة النظام الحاكم بها.
واستبعد المشاط التدخل العسكري لحل الأزمة لكنه توقع أن يكون التدخل الدولي أحد الخيارات المطروحة كسيناريو مستقبلي لحل الأزمة قائلاً: «مع تزايد الغضب الشعبي داخل قطر وإمكانية وقوع اشتباكات دموية بين جموع القطريين والقوات العسكرية التركية والإيرانية الموجودة داخل الأراضي القطرية فمن الممكن أن يكون هناك تدخل دولي إذا ما تصاعد العنف إلى مرحلة الصراع المسلح بين جماعات متحاربة أو حدوث محاولات انقلابية، وهذا التدخل سيكون بغرض إيقاف العنف واستعادة أمن المواطنين القطريين».
