أشادت الصحف العالمية ووكالات الأنباء، بحزمة المساعدات الخليجية التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت للأردن، والبالغ إجمالها 2.5 مليار دولار، ووصفتها بأنها تقود البلاد إلى بر الأمان. وعبّر مسؤولون أردنيون عن سعادتهم، بعد إقرار قمة مكة على حزمة رئيسة، تماشياً مع صندوق سابق بقيمة 5 مليارات دولار خصص للأردن من قبل دول الخليج في ديسمبر 2011، لاحتواء الاضطرابات التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة.
وقد ساعدت الأموال التي كانت مرتبطة بمشاريع التطوير، في تحفيز اقتصادها المعتمد على المعونات. ونقلت «تايمز أوف إنديا»، عن مسؤول أردني، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن حزمة المساعدات ستخفف الضغوط على الاحتياطيات المالية الحالية التي تبلغ 11.5 مليار دولار، وسيكون لها تأثير كبير في تخفيف الضغوط على ميزانية تعاني من العجز، حيث يذهب الإنفاق أساساً لتغطية الرواتب العامة. وفي السابق، كانت المعونة الأجنبية تموّل في بعض الأحيان، نصف العجز في ميزانية الأردن تقريباً.
وأشار أحد المسؤولين في حديث له إلى وكالة فرنس برس، إلى أن تمويل الطرق السريعة والمستشفيات والبنية التحتية القديمة من قبل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، سيسهم بتخفيف الضغوط على المملكة، من خلال تقليل الحاجة إلى إنفاق كبير في رأس المال.
وقد تظاهر الآلاف من الأردنيين، بسبب ارتفاع الأسعار، في الشوارع الأسبوع الماضي، ضد السياسات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة، تبعاً لسياسات صندوق النقد الدولي. ودفعت الاحتجاجات السلمية النادرة، إلى عزل الملك عبد الله للحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد، كان تعهده الأول، هو عكس الخطط السابقة، ووقف الضرائب العالية. وذكرت وكالة أنباء شينخو الصينية، أن الأزمة السورية تسببت في فقد الأردن فرص الأعمال وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وفقاً لأرقام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.