وقف تصدير النفط ضربة قاصمة لنظام الملالي.. وعقوبات رادعة تنتظره
إيران في مواجهة غضب العالم
ناقلة نفط عملاقة في البحر الاحمر ـــ ارشيفية
فتحت طهران نيران الغضب العالمي في مواجهتها، على خلفية محاولة ميليشيا الحوثي استهداف ناقلات النفط السعودية في مضيق باب المندب، وفيما تحدث تقرير استخباراتي، أن واشنطن تستعد لقصف المنشآت النووية الإيرانية في وقت مبكر من الشهر المقبل، ندد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بالتصرفات الإيرانية في الشرق الأوسط، في وقت أجمع خبراء في القانون الدولي ومحللون سياسيون، أن المملكة العربية السعودية تمتلك فرصة ذهبية للتحرك في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل في لاهاي، ضد طهران لدعمها المعلن لميليشيا الحوثي التي باتت تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدين أن ذلك سيؤدي لفرض عقوبات دولية رادعة على إيران والحوثيين، وأن قرار السعودية بتعليق مرور شاحنات النفط عبر مضيق باب المندب ضربة قاصمة لإيران لم تكن تتوقعها.
وأكد ماتيس أن الوقت حان لتوقف إيران دعمها لميليشيا الحوثي مندداً في الوقت ذاته بالتصرفات الإيرانية في الشرق الأوسط، ومن بينها دعم بشار الأسد في الحرب الأهلية في سوريا وميليشيا الحوثي في اليمن ، مؤكداً أنه حان الوقت كي تحسن إيران سلوكها وتثبت أنها دولة مسؤولة، وأنه لا يمكن أن تستمر في إظهار عدم المسؤولية كمنظمة مصممة على تصدير الإرهاب والقلاقل عبر المنطقة».
وامتنع ماتيس عن الإجابة بشكل مباشر على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بقلق من احتمال أن تؤدي تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران إلى تصعيد التوتر في المنطقة وزيادة فرص حدوث سوء تقدير، وقال «إنني أعتقد أن الرئيس أوضح تماماً أن الإيرانيون يسيرون في الطريق الخطأ».
على صعيد متصل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تفهمه للإجراء الذي اتخذته السعودية، بتعليق جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب، إلى أن تصبح الملاحة خلال المضيق آمنة.
وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: إن "الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تطور الأحداث إثر تعرض ناقلتي نفط تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري لهجوم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر، بعد عبورهما مضيق باب المندب".وأضاف الناطق أن استهداف ناقلات النفط التي تمر بمضيق باب المندب يشكل تهديداً للتجارة العالمية والملاحة البحرية الدولية".
من جهتها،أعربت فرنسا عن إدانتها للهجوم الذي استهدف ناقلتيْ نفط سعوديتين من قبل ميليشيا الحوثي
في الغضون، ذكرت مصادر أمنية أسترالية رفيعة المستوى أن الإدارة الأميركية تستعد لقصف المنشآت النووية الإيرانية في وقت مبكر الشهر المقبل. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في البلاد «إيه بي سي»، نقلاً عن مسؤولين كبار بالمخابرات، لم تفصح عن هويتهم، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد يكون جاهزاً لشن ضربة على إيران.
وأضافت «إيه بي سي» أن قاعدة «باين غاب» السرية في الإقليم الشمالي، وغيرها من المرافق الدفاعية الأسترالية يمكن أن تلعب دوراً في تحديد أهداف الضربة غير أن الحكومة الأسترالية قللت من التقرير ونفت أن تكون أجرت مشاورات مع واشنطن بهذا الشأن.
وكان ترامب قال في تغريدة، الأحد الماضي، وجهها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني: «إياك أبدا أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ. لم نعد دولة تقبل كلماتكم المختلة عن العنف والموت ... احترسوا!».
وفي السياق،أوضح القانونيون والمحللون في تقارير إخبارية متفرقة عجت بها الصحف والمواقع الإخبارية العالمية، أن هذا الفعل يعد من المحظورات الدولية، خلال الحروب، وهناك عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على هذا التصرف، ليس لميليشيا الحوثي فقط، ولكن الدول الداعمة لها، سواء بالتمويل المالي أو الدعم التسليحي، في إشارة إلى إيران، في ظل أن هذا الاستهداف يضر بمقدرات الشعوب، ويهدد حياة المدنيين.
محظورات دولية
وقال أستاذ القانون الدولي، د.أحمد مهران إن «القانون الدولي يمنع ويحظر ويعاقب على هذا التصرف، ويعتبره جريمة، لأنه يستهدف الإضرار بمصالح الدول، ومقدرات الشعوب».
ولفت إلى أن أهم المحظورات في المواجهات المسلحة هو عدم استهداف المدنيين والأطفال والعزل والمستشفيات، وأماكن تجمع الوقود، لما تخلفه من خسائر ضخمة ومرعبة، لأنها أمور ليست لها علاقة بالخلافات السياسية أو المواجهات العسكرية. وأشار إلى أنه من الضروري أن تتقدم السعودية بشكوى إلى مجلس الأمن، لتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية.
وأضاف أن أهم العقوبات في هذا الصدد تكون بفرض حصار اقتصادي على هذا الطرف، وتشكيل تحالف عسكري دولي لحل هذه الأزمة، ومنع حضور جلسات مجلس الأمن لحلفاء هذه الجماعات، والطرد من المنظمات الدولية.
وأوضح مهران أن المواجهة القانونية الدولية لا تتوقف عند مجلس الأمن فقط، فهناك ضرورة بتقدم الرياض بشكوى، ورفع دعوى أمام محكمة العدل في لاهاي، والمحكمة الجنائية الدولية، تؤكد فيها أن استهداف الناقلات يهدد سلامة المدنيين، ومقدرات الشعب، وهذا بالطبع من المحظورات المسلحة، ويفرض على المجتمع الدولي أجمع تجريم هذا التنظيم. بينما قال الباحث السعودي، خالد المجرشي، إن هذا الاستهداف يفتح طريقاً مهماً أمام المملكة في التعامل مع هذا التنظيم الإجرامي، ليتم تجريم العصابة دولياً.
