أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن سلامة الإجراءات المتبعة من جانب قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية فيما يتعلق بإجراءات وقواعد الاشتباك مفندا عددا من الإدعاءات التي وردت في بعض التقارير الاممية والدولية.
و استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور نتائج التحقيق والتدقيق بشأن حالات الحوادث الخاطئة للتحالف العربي وذلك خلال مؤتمرصحفي عقده اليوم في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.
وأكد أن عمليات التحقيق والتدقيق تمت بناء على إجراءات وقواعد الاشتباك، وبعد الإطلاع على جدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وتقييم الأدلة .
وفند المنصور نتائج التحقيق في الإدعاء الذي ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادرة حول استهداف مقاتلات التحالف العربي العام الماضي بثلاث غارات جوية قرية بيت (العُذري) بمديرية أرحب في محافظة صنعاء ..
وقال إن المعلومات الاستخباراتية أكدت الهدف بشكل عالي القيمة، وأن الموقع يستخدم كنقطة تجمع وانطلاق لتلك العناصر، وعلى ضوئها قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية لاستهداف المبنى المستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، ونقطة التفتيش العسكرية باعتبارهما هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية, وذلك لشل تحركات الميليشيات الحوثية على مداخل مدينة صنعاء باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت هدفيهما بدقة .
وأكد أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ونفى المنصور ما أورده التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول قيام قوات التحالف في عام 2016 بغارة جوية أصابت سيارة مدنية في منطقة (المنصاف) بمديرية (المطمة) بمحافظة الجوف، مشيرا إلى أن قوات التحالف العربي قامت بناء على معلومات استخباراتية برصد العربة بالتنسيق مع المصادر الأرضية ومتابعتها حتى وصلت إلى منطقة معزولة عن المباني والمدنيين .. ثم قامت قوات التحالف الجوية باستهداف العربة المحددة وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف حيث ثبت للفريق من خلال الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهمة أن العربة من نوع (جيب شاص) ذات قمرة واحدة، ولم يكن على سطحها أي أفراد, كما جرى ملاحظة انفجار ثانوي بعد عملية القصف، مما يدل على أن العربة كانت تحمل أسلحة وذخائر بالإضافة إلى القياديين من المليشيات الحوثية .
وبين المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، نتائج التحقيق فيما ورد في التقرير (الثاني) المرحلي عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2016م حتى يونيو2017م .
وقال المستشار المنصور أن النتائج أظهرت أن مقاتلات التحالف العربي وبناء على معلومات استخباراتية قامت في الساعة (0350) من صباح يوم الأحد الموافق (14 / 02 / 2016م) بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين مشروعين عبارة عن (مبنيين) بمديرية (شبام كوكبان) بمحافظة (المحويت), وذلك لتواجد عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة وكذلك لاستخدامها كثكنات عسكرية .واوضح أن المبنى الأول (قلعة قشلة وهي غير مدرجة من ضمن المواقع الأثرية في موقع منظمة اليونسكو للتراث العالمي) والثاني مبنى يبعد عن (القلعة) مسافة (128) متراً، وبناء على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية عن (المبنيين) لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية.
وأكد المنصور عدم مسؤولية التحالف العربي عن الحالة التي وردت في التقرير الثاني عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2016م حتى يونيو2017م، بشأن قصف أحد المنازل في منطقة (المنصورة) بصاروخ (جو-أرض) .
وأشار إلى أن نتائج التحقيق أظهرت للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية على مدينة (عدن) في تاريخ الإدعاء الموافق (09 / 02 / 2016م)، ولم تكن هناك أي مهام جوية على مدينة عدن قبل وبعد يوم الإدعاء .
وأضاف أن نتائج التحقيق في الإدعاء الذي ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن غارة جوية وقعت جوار مبنى المحكمة بحي (كمب الصعيرة) في مديرية (مقبنة) بتاريخ (18/05/2017م) ، أظهرت أنه لا توجد أي مهمة جوية لقوات التحالف في مديرية (مقبنة) بمحافظة تعز، وأن أقرب موقع تم استهدافه من قبل قوات التحالف الجوية يبعد مسافة (64) كم شمال مديرية (مقبنة) عن مكان الإدعاء .