لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

فجّرت ميليشيا الحوثي الانقلابية عدداً من منازل اليمنيين في أطراف منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم في ريف محافظة تعز، في وقت كشفت مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية بدأت حملات دهم في عدد من مناطق محافظة تعز واختطاف للأطفال بغرض تجنيدهم بالقوة لإلحاقهم بجبهات القتال.

وقال مصدر محلي، إن ميليشيا الحوثي داهمت قرية الأحصاب بمنطقة الرحبة، الأربعاء، واقتحمت منزل المواطن قائد كوتيح، واختطفت نجله إجبارياً. وذكر المصدر أن عناصر حوثية اعتقلت الطفل محمد قائد كوتيح (17 عاماً)، وطفلاً آخر إلى جانبه من القرية ذاتها، وأبلغت الأهالي بأنها ستنقلهم إلى معسكراتها التدريبية في مديرية التعزية، وإشراكهم في جبهاتها القتالية.

وطالب المصدر المنظمات الدولية، لا سيما الصليب الأحمر الدولي، بالتدخل العاجل لوقف ممارسات الحوثيين التعسفية بحق أبناء الرحبة، وإعادة الأطفال إلى أسرهم. وتقع منطقة الرحبة بمحاذاة جبهة الكدحة غرب تعز، ويقبع الأهالي وسط خطوط النار وبين حصار خانق سببته الميليشيا الحوثية بعد اجتياحها المنطقة، وقيامها بفرض التجنيد الإجباري عبر اختطافها الأطفال والزج بهم في محارق موت محققة، خصوصاً جبهة الساحل الغربي. وفي سياق ذي صلة قالت مصادر محلية بحسب موقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني، إن الميليشيا فجرت منزل المواطن عبدالله مهيوب علي مثنى ومنازل مجاورة له بعبوات الديناميت في قرية الأُعيدان شرق منطقة الشقب.

وأضافت المصادر، أن الميليشيا الإيرانية تنفذ عمليات انتقامية ضد الأهالي القاطنين في أطراف منطقة الشقب، حيث فجرت عشرات المنازل في منطقة الشقب منذ بداية الحرب التي تشنها الميليشيا على المنطقة. ولفتت إلى أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي هو نوع من العقاب السياسي للمقاومين، وكطريقة لرفع كلفة المقاومة ليدفع ثمنها ليس الأب أو الأخ المقاوم فقط، وإنما الأبناء والأحفاد أيضاً.

ويعيش الأهالي في منطقة الشقب أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية وسط انعدام المساعدات الإنسانية، وحصاراً مطبقاً من قبل ميليشيا الحوثي. وتواصل الميليشيا الانقلابية استهداف منازل المواطنين في القرى السكنية الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني بمنطقة الشقب، ناهيك عن تفجيرها لمنازل مواطنين في القرى الواقعة في أطراف المنطقة التي ما زالت تحت قبضتها.

وكشفت الحكومة اليمنية، الشهر الماضي، عن أرقام مخيفة لتجنيد ميليشيا الحوثي الإيرانية، للأطفال، للزج بهم في المعارك التي يخوضونها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل، مؤكدة أنه تم تجنيد أكثر من 23 ألف طفل.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال، إن الحوثيين جندوا ما يزيد على 23 ألف طفل، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل، منهم 2500 طفل منذ بداية العام الجاري 2018.

وأضافت، أن استمرار ميليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، واختطافهم من المدارس والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسالهم إلى المعارك يمثل جرائم حرب، ومخالفة لكل القوانين الدولية الخاصة بالطفل. وأكدت أن الانقلابيين تسببوا في دفع أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل، جرّاء ظروف الحرب. وأشارت إلى أن الميليشيات الموالية لإيران «حرمت أكثر من 4.5 ملايين طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل، حرموا الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين».