استغرب التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن تجاهل تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان للدور الإنساني الكبير الذي قامت وتقوم به دول التحالف مؤكدا أن التقرير وقع في العديد من المغالطات المنهجية في توصيفه لوقائع النزاع .
وأصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن بيان ينص على:
اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء بشأن ما يسمى بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن، وفي هذا الإطار فإن التحالف يود توضيح ما يلي:-
1- حرص التحالف على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء وذلك منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان في شهر ديسمبر 2017 ومباشرته لمهام عمله. حيث تم عقد اجتماعين في مقر قيادة التحالف في الرياض بالمملكة العربية السعودية مع أعضاء الفريق والمختصين فيه، وقد تم خلال تلك الاجتماعات تقديم الأدلة والايضاحات على كافة الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء. وتم كذلك تنظيم زيارة للفريق الى مركز عمليات التحالف لاطلاعه على إجراءات سير العمليات كما قام التحالف بتسهيل مهام عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية متطلباته وكذلك توفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية يتضمن الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الفريق الى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، لذا فأن التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة.
2- أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
3- تضمن التقرير العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، ويؤكد التحالف في هذا الصدد على تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن وتسهيل تدفق السلع التجارية. ويستغرب التحالف تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت بمبلغ مليار ومئة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الامم المتحدة العاملة في اليمن.
4-وقع التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216.