استمراراً للنهج القطري في دعم الجماعات الإرهابية، يتّجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المصنّف إرهابياً، إلى تعيين الإخوانجي أحمد الريسوني خلفاً لرئيسه المؤسس الإرهابي يوسف القرضاوي.هذه الخطوة تحمل العديد من الدلالات والمعاني التي تتجاوز مجرد نقل السلطة في هذا التنظيم الإرهابي إلى ما يمكن اعتباره تجديداً لأنشطة هذا الكيان بعد تراجع تأثير القرضاوي، لا سيما مع فضح مواقفه الداعية إلى إثارة الفتن والحروب في الدول العربية والإسلامية، بحسب ما أوردت «بوابة العين».
وبالنظر إلى تصريحات الإخوانجي أحمد الريسوني، يتضح أن قطر لن تحيد عن دعمها للإرهاب، ودعم الأنشطة التخريبية ضد الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، إذ دائماً ما كان يهاجم هذه الدول إرضاء لتنظيم الحمدين، خصوصاً أنه أحد المقربين من دائرة الحكم والأجهزة الأمنية في الدوحة، فضلاً عن كونه نائباً لرئيس اتحاد العلماء الإرهابي.
ويكشف اختيار الإخوانجي الريسوني تحديداً عن خطة التحرك المستقبلية جغرافياً لهذا الاتحاد، والمناطق المستهدفة بأنشطته الداعمة والداعية للإرهاب.
سيرة إرهابية
المتابع لصعود الريسوني حركياً يرى أنه تولى رئاسة رابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب في الفترة من 1994 ـ 1996، ثم رئاسة حركة التوحيد والإصلاح المغربية في الفترة من 1996 ـ 2003، (اخوان).وحركة التوحيد والإصلاح هي نتاج دمج بين تنظيمين، هما: حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، كما أن المراقب لديناميكية الحركات التي تنتهج الأفكار المتطرفة في المغرب يكتشف أن جميعها خرجت من رحم حركة «الشبيبة الإسلامية» المتطرفة التي أنشأها عبد الكريم مطيع الحمداوي في عام 1970.
باعث الإخوان
على الرغم من أن الإخوانجي الريسوني في البداية لم يكن عضواً في «حركة الشبيبة»، لكنه تأثر بأفكارها التنظيمية، خصوصاً أنها وضعت النواة الأساسية لحركية الجماعات المتطرفة في المغرب، إذ أسس «الجمعية الإسلامية بالقصر الكبير» في عام 1976.
ولم يكتفِ الرئيس المرتقب لاتحاد العلماء الإرهابي (أحمد الريسوني) بهذه الخطوة الحركية، بل اتخذ قراراً تنظيمياً بالاندماج مع جمعيات أخرى عام 1994، تحت اسم «رابطة لمستقبل الإسلامي»، وهي: «جمعية الدعوة بفاس» التي أُسّست عام 1976 على يد عبد السلام الهراس مع مجموعة من الإسلاميين، وجمعية الشروق الإسلامية ومجموعة التوحيد، والأخيرتان كانتا قد انفصلتا عن «حركة الشبيبة الإسلامية»، الجناح الإخواني في المغرب.