شرعت الحكومة اليمنية في ترتيبات وإجراءات، تهدف لتخفيف أعباء المعيشة، وامتصاص آثار الحرب بدعم وإسناد من دولة الإمارات والسعودية، وفيما عقد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك سعيد اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الغرفة التجارية في عدن بحث فيه الخطوات المرتقب اتخاذها لمحاصرة ارتفاع الأسعار، شهد الريال اليمني تحسناً كبيراً وملحوظاً خلال الأيام الأخيرة أمام العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بعد أن فقد الكثير من قيمته خلال الأشهر الماضية.

وفي آخر نشرة صادرة عن محلات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن تراجع الدولار من 730 ريالاً إلى 600 ريال يمني، والسعودي من 190 ريالاً إلى 150 ريالاً.

ويأتي هذا التعافي بعد تدخلات سريعة وعاجلة من قبل دول التحالف العربي، إذ أعلنت المملكة العربية السعودية عن إيداع 200 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني لدعم قيمة الريال، إضافة إلى دعم محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية لمدة عام، وهو ما سيوفر شهرياً أكثر من 60 مليون دولار لخزينة البنك المركزي اليمني.

مرتبات

كما تكفلت الإمارات والسعودية بدفع مبلغ 70 مليون دولار مناصفة لدعم رواتب المعلمين في اليمن، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف، وهو ما أسهم في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة وكان له أثر في تحسن أسعار صرف الريال اليمني.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، إن البنك وافق خلال الأسبوع الماضي على سحب ثلاث دفعات من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 170 مليون دولار التي تمثل الدفعة الرابعة والخامسة والمتأخرات من الدفع السابقة الثانية والثالثة.

وأوضح زمام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك المبالغ موزعة على البنوك المتقدمة لتغطية واردات القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والذرة الشامية، وأضاف: إن السعر المتعامل به 585 ريالاً للدولار بالنسبة للمواد الأساسية. وتسبب انهيار الريال اليمني خلال الأشهر الماضية في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وهو ما تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين.

إلى ذلك عقد رئيس مجلس الوزراء أمس، اجتماعاً موسعاً بالغرفة التجارية والتجار. وناقش رئيس الوزراء في الاجتماع بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية، مشاكل التجار سواء في منافذ الاستيراد أو توفر السيولة من النقد الأجنبي، وفتح باب الصادرات للمنتجات المحلية كونها تعد رافداً كبيراً للاقتصاد وخاصة الفواكه والمنتجات الزراعية وكذلك العسل، مشدداً على ضرورة العمل من أجل توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية الغذائية في أقرب وقت.

دعم

وفي السياق قال الصحافي اليمني يسري الأثوري إن سعر الصرف في اليمن يتراجع، وهذا يدل على انخفاض الطلب على العملة الأجنبية بشكل كبير لعدة أسباب أهمها أن البنك المركزي أعلن أمس عن سحبيات من الوديعة السعودية لتغطية واردات السلع الرئيسية وهو رقم كبير خلال فترة بسيطة، إضافة إلى وصول أول دفعة من منحة المشتقات النفطية السعودية، والتي تقدر بـ 60 مليون دولار شهرياً وهذا خفف الطلب على الدولار بشكل كبير.

سيولة

يمثل التزام دول التحالف العربي ممثلة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بمبلغ 70 مليون دولار دعماً لقطاع التعليم سيوفر بعض السيولة للقطاع المصرفي ويعد إيراداً بالعملة الصعبة للاقتصاد اليمني، باعتباره سيستغل في مرتبات المعلمين