أجّلت الأمم المتحدة محادثات السلام اليمنية التي كانت مقررة قبل نهاية الشهر الجاري، في موقف يعكس استمرار الميليشيات في عرقلة الحل السياسي وتنصلها من التزاماتها بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة وتسليم المدينة للسلطة المحلية.
ووفق مصادر سياسية يمنية فإن قرار المبعوث الدولي مارتن غريفيت جاء نتيجة طبيعية لعدم وفاء ميليشيا الحوثي بالتزاماتهم بشأن إجراءات بناء الثقة وبخاصة التعهد للمبعوث الدولي بإنجاح خطة تسليم الحديدة ميناء ومدينة وتجنيبها العمل العسكري، كما أفشلت مهمته في توحيد البنك المركزي وصفقة تبادل الأسرى والمعتقلين.
إعلان الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق ترحيل موعد انعقاد جولة المحادثات في نهاية نوفمبر الجاري على أمل أن يكون الموعد البديل هو قبل نهاية العام الجاري كان تتويجاً للاتصالات التي أجراها المبعوث الدولي مارتن غريفيث مع الأطراف المعنية وبالذات ميليشيا الحوثي.
استجابة
وكانت الحكومة الشرعية والتحالف استجابا لطلب المبعوث الدولي بوقف العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة في يونيو الماضي بعد أن أبلغوا بأنه حصل على موافقة قائد الميليشيات بتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة على أن تورد عائداته إلى حساب خاص في البنك المركزي فرع الحديدة سيخصص لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا.
كما تنص الخطة على أن يتم تسليم مدينة الحديدة للمجلس المحلي المنتخب وسحب الميليشيات من شوارع المدينة.
ومع تحديد غريفيث سابقاً السادس من سبتمبر الماضي موعداً لانعقاد مشاورات جنيف كان جدول أعمالها متواضعاً وتراجع إلى البدايات الأولى لمحادثات السلام واقتصر على أمرين الأول هو توحيد إدارة البنك المركزي وصرف الرواتب والأمر الثاني يخص قضية الأسرى والمعتقلين ومع هذا رفض ممثلو الميليشيات حضور هذه المناقشات.
انتهاكات
وبدلاً من استغلال الهدنة التي وافقت عليها الشرعية والتحالف في الحديدة عمدت الميليشيا إلى حشد المزيد من المقاتلين وإغلاق الأحياء والشوارع وإقامة الخنادق وسط المدينة وزرع حقول الألغام وتحويل البنايات والأحياء السكنية إلى ثكنات.
ولأن للميليشيا سجلاً مليئاً بنقض الاتفاقات والغدر فإنها ومع اقتراح المبعوث الدولي عقد جولة جديدة من المشاورات في منتصف الشهر الجاري لم تظهر أي استعداد لقبولها بمرجعيات السلام ولا بخطة المبعوث الدولي بشأن الحديدة.
ولأن الحال كذلك فقد قررت الشرعية والتحالف تحرير مدينة الحديدة ونزع أهم وآخر منفذ للميليشيات لتهريب الأسلحة الإيرانية واستخدام عائدات الميناء لتمويل حربها على اليمنيين، باعتبار أن هذه الخطوة ستكون كفيلة بإعادة الميليشيا إلى طاولة الحوار والقبول بالحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتفق بشأنها.
واستناداً إلى ذلك، ذكرت الأمم المتحدة أن التأجيل مرده جمع الأطراف معاً ينطوي دوماً على تحديات مختلفة. وأن ما يحاولون القيام به هو حل أي مشكلات حتى تستطيع المنظمة الدولية عقد جولة محادثات ناجحة في أقرب وقت ممكن.
وقالت إنها تجري مشاورات مستمرة مع الأطراف لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللوجستية لعقد المحادثات. وجددت التزامها بعقد المحادثات بمجرد انتهاء الترتيبات.