يشهد الريال اليمني تعافياً مستمراً أمام العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بفضل الدعم المتواصل المقدم من دول التحالف العربي للشعب اليمني وفي مختلف المجالات وأهمها دعم استقرار العملة.
وشهدت أسواق الصرف خلال الشهر الجاري تحسناً كبيراً وملحوظاً، انعكس بشكل مباشر على انخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق، مما بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، لا سيما بعد الانهيار المفاجئ والكبير خلال الشهر الماضي والذي تسبب بحدوث احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات اليمنية.
وواصل الريال اليمني تحسنه أمام الدولار ليتراجع من 730 ريالاً مطلع الشهر الجاري إلى أقل من 500 ريال في أحدث سعر صرف لدى الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن.
هذا التحسن الكبير أمام الدولار والذي وصل إلى 30 في المئة انعكس وبشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث اعلن كبار التجار والشركات المصنعة والمستوردين عن قائمة جديدة بأسعار المواد الغذائية ووصل حجم الانخفاض إلى 30 في المئة وهو ما أوجد ارتياحاً شعبياً كبيراً في مختلف المحافظات اليمنية.
ويأتي هذا التراجع بعد تدخل دول التحالف العربي وبشكل مباشر لدعم الاقتصاد من خلال دعم البنك المركزي من قبل المملكة العربية السعودية بوديعة جديدة تقدر بـ 200 مليون دولار، بالإضافة إلى دعم قطاع رواتب المعلمين من قبل السعودية ودولة الإمارات بمبلغ 70 مليون دولار مناصفة بينهم وهو ما ساهم في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة وأحدث استقرار في السوق.
ارتياح شعبي
وخلال جولة «البيان» في أسواق عدن، أكد تجار الجملة أن الأسعار بدأت بالانخفاض بشكل ملموس وواقعي ووصل الانخفاض إلى اكثر من 30 في المئة، ولا سيما في السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق.
وقال التاجر علي ثابت، إن استمرار دعم التحالف أسهم بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني وانعكس ذلك على أسعار المواد الغذائية، وأضاف إن المواطن سيشعر بتحسن الأسعار ولكن مع الوقت كون بعض تجار التجزئة لديهم بضاعة قديمة بالأسعار المرتفعة.
وعبر المواطن اليمني عمر محمد، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها التحالف العربي لإنقاذ الريال اليمني، واعتبر أن الدعم الاقتصادي لا يقل عن الدعم العسكري، كون ميليشيا الحوثي دمرت الاقتصاد اليمني وأي انهيار اقتصادي ستكون عواقبه وخيمة على الشعب اليمني الذي يعاني الأمرين بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي.
اللجنة الرباعية
وعقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن، الاثنين الماضي، اجتماعاً في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض، برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، جرى خلاله بحث آليات دعم البنك المركزي اليمني. وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن الاجتماعات تناولت الوضع الاقتصادي في اليمن، وكذلك استقرار الريال اليمني، وكيفية تحسين مستوى قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات سواء كانت من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أو من الوضع المعيشي أو الاقتصاد اليمني.