أفاد دبلوماسيون أن أعضاء مجلس الأمن يخوضون منذ نحو أسبوع مفاوضات شاقة حول مشروع قرار في شأن اليمن يهدف إلى المصادقة على ما حققته المباحثات في السويد بين طرفي النزاع وإجازة نشر مراقبين في هذا البلد.
والمشروع الذي أعدته المملكة المتحدة يستعيد في جزء منه مشروع قرار إنساني لا يزال على طاولة المجلس منذ وقت طويل. وتم تأخير إقراره بناء على طلب واشنطن وستوكهولم لعدم التشويش على المباحثات التي استضافتها السويد. وابرز ما توصلت إليه مفاوضات السويد إعلان وقف لإطلاق النار في مدينة الحديدة وسحب المقاتلين منها ومن مينائها الحيوي.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت انه سيتم التصويت على مشروع القرار «في الساعات الـ48 المقبلة».
وبعد صيغة أولى اعتبر عدد من الدول أنها ضعيفة جدا، فإن النص الذي يتم التشاور في شأنه يؤيد النتائج التي أحرزت في السويد، بحيث «يشدد على أن يحترم كل الأطراف في شكل كامل وقف إطلاق النار الذي اعلن في محافظة الحديدة»، ويجيز «للأمم المتحدة نشر فريق للبدء بعمليات مراقبة بقيادة الجنرال (الهولندي المتقاعد) باتريك كامارت».
كذلك، يطالب المشروع «الأمين العام برفع اقتراحات (إلى مجلس الأمن) في أسرع وقت بحلول 31 ديسمبر حول كيفية دعم الأمم المتحدة في شكل تام لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الأطراف».
في هذا الإطار، يصبح ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي ختام مباحثات السويد، تحدث دبلوماسيون عن إمكان نشر ما بين ثلاثين وأربعين مراقباً في الحديدة لضمان وقف العمليات القتالية وتأمين إيصال المساعدة الإنسانية.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن نقطة خلافية أخيرة ظهرت. ففي حين وافق 14 عضواً في المجلس على النص البريطاني، اعتبرت روسيا انه ينبغي ألا يتهم تحديداً دولاً تدعم المتمردين الحوثيين. وبمبادرة من الولايات المتحدة، أضيفت عبارة لإدانة هجمات شنها الحوثيون بدعم من إيران.
وأكد دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد من مجلس الأمن أن يدين إيران في مسودة قرار خاضعة للتفاوض لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن، لكن روسيا رفضت التحرك الأميركي.
ويدين نص المسودة الأولي، «الإمداد، من أي مصدر كان، بالأسلحة والمواد المرتبطة بها بما ينتهك بنود حظر الأسلحة»، لكنه لا يذكر أي دول بعينها.
وبحسب دبلوماسيين ومسودة معدلة، تريد الولايات المتحدة إدانة إيران على وجه التحديد، لكن روسيا عارضت هذه الصياغة. وقال الدبلوماسيون إن واشنطن تهدف لتبني قرار هذا الأسبوع.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة أيضا إن بعض الدول ترغب في أن يركز مشروع القرار بشأن اليمن على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد، وفي حذف الجزء المتعلق بالأزمة الإنسانية في اليمن من المسودة.
وقال منصور العتيبي سفير الكويت لدى الأمم المتحدة إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن لا تزال تعمل على مسودة القرار، وإن المسودة لم تعالج بعض المخاوف.