من المقرر أن تلتئم اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال باترك كاميرت، لإقرار خطة إعادة الانتشار ومواقع تمركز القوات المنسحبة من مدينة وموانئ الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية لـ«البيان» إن ممثلي الشرعية والانقلابيين سيقدمون إلى الاجتماع ملاحظاتهم على خطة الانتشار المقترحة من رئيس اللجنة، على أن يتم الفصائل تلك الملاحظات ووضع الجدول الزمني لانسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.
وحسب المصادر، فإن الجانب الحكومي تلقى رداً من كبير المراقبين الدوليين، ساند فيه موقفهم بشأن مسرحية الميليشيا بسحب مسلحيهم من الميناء واستبدال آخرين بهم، وبالتالي فإن هذه المسرحية لن تغير في البرنامج الزمني المقترح للانسحابات وإعادة الانتشار، وإن موضوع فتح ممر إنساني للقوافل الغذائية سيتم طرحه من جديد، بعد أن أفشلت الميليشيا هذا المقترح السبت الماضي.
وطبقاً لهذه المصادر، فإن ممثلي الشرعية في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيتمسكون بالتطبيق المتدرج للاتفاق كما جاء في نصوصه ابتداء من انسحاب المليشيا من المواني وتسليمها لمراقبي الأمم المتحدة، ومن ثم الانسحاب من خطوط التماس في جبهة 7 يوليو شمال المدينة يعقب ذلك إعادة تمركز القوات في الجهة الشرقية للمدينة عبر الطريق المؤدي إلى صنعاء، وصولاً إلى الجبهة الجنوبية المحيطة بمطار الحديدة الدولي.
وقالت المصادر إنه عقب إقرار الجدول الزمني لإعادة انتشار القوات من الحديدة وموانئها، ستتم مناقشة الفقرة الخاصة بالسلطة المحلية، حيث تريد الميليشيا الالتفاف على الاتفاق بالقول إن السلطة القائمة اليوم هي السلطة المحلية المعنية بالاتفاق، غير أن مصادر حكومية أكدت أن نص الاتفاق واضح عند الحديث عن السلطة المحلية، وهي المجلس المحلي المنتخب، وفقاً للقانون اليمني، ولهذا فإن الميليشيا ستكون مطالبة بسحب أي أشخاص ليس لهم أي صفة قانونية في إدارة المحافظة، بما فيهم المشرفون المعينون من قِبل زعيم الميليشيا، وهو ما ورد في نص الاتفاق.