أجمع مسؤولون وخبراء سياسيون يمنيون وسعوديون على أن عجز الأمم المتحدة عن إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون دون غيرها من المناطق يكشف للمجتمع الدولي فداحة الممارسات الحوثية تجاه المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، حيث تتم إعاقة دخول هذه المساعدات أو سرقتها والاستيلاء عليها، وتوزيعها على منسوبي الميليشيا وذويهم دون غيرهم من أبناء الشعب اليمني أو بيعها في الأسواق بأسعار غالية.
استجابة إنسانية
وأكد الخبراء في تصريحات لـ«البيان» ضرورة تدخل مجلس الأمن لكف يد الميليشيا الإيرانية عن هذه المساعدات التي كانت ستكفي لاحتواء أزمة المجاعة، وفقاً لتأكيدات مسؤولي الإغاثة الدوليين، حيث بلغ ما قدمته السعودية والإمارات والكويت مبلغ مليار و250 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، التي أطلقتها الأمم المتحدة في اليمن، مشددين على ضرورة وضع آلية أممية لمنع الحوثيين من سرقة هذه المساعدات.
فشل كبير
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان إن الفشل الكبير الذي وصلت إليه منظمات الأمم المتحدة في عدم قدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية للفئة المحتاجة في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا وغياب دورها في المحررة دليل كاف على أن هناك أجندة خاصة تتبعها تلك المنظمات الدولية في حرف مسار الملف الإنساني الحقيقي وتمرير مشاريع سياسية تخدم أطرافاً دولية من بوابة الوضع الإنساني.
وأضاف أن هناك شيئاً غير مفهوم من قبل الأمم المتحدة في استمرار وإصرارها على اعتماد إيصال المساعدات الإنسانية لعدد من المحافظات اليمنية، ومنها المحررة مثل تعز عبر ميناء الحديدة وهو ما لم يحدث.
وقال النعمان إن استمرار المنظمات الدولية بنفس السياسيات التي اتبعتها في التوزيع وإيصال المساعدات في السابق يؤكد أن هناك تورطاً مباشراً من قبل القائمين على المنظمات في نهب المساعدات من قبل الميليشيا.
من جهته شدد الباحث السعودي المتخصص في الشأن اليمني د. حسين بن فهد الأهدل على ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي لضمان تدفق هذه المساعدات الإنسانية على مستحقيها لأن اليمن وفق تصنيف الأمم المتحدة ما زال يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي تصعب استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بسبب عمليات النهب والسطو التي تقوم بها لقوافل الإغاثة.
إخفاق أممي
مانع المطري وهو كاتب وسياسي يمني قد أكد أن كثيراً من الأعمال التي قامت بها الأمم المتحدة والوكالات التابعة في مناطق سيطرة الميليشيا أفقدت المنظمة الدولية حياديتها من خلال استخدامها شركاء وموظفين محليين من عناصر الميليشيا عملوا على توجيه المساعدات الإنسانية لخدمة أغراض الميليشيا الحربية ودعم جبهات القتال بدلاً من توجيهها لتخفيف معاناة السكان المدنيين المتضررين من الانقلاب.
وأوضح المطري أن أحد أهم أسباب الإخفاق الأممي في الملف الإنساني يرجع إلى إصرار الوكالات التابعة للأمم المتحدة على اعتماد مركزية العمل الإغاثي عبر ميناء الحديدة، في حين أن الحكومة اليمنية دعت مرات عدة لمراجعة الآليات المعتمدة للعمل الإغاثي والإنساني وقدمت مشروعاً متكاملاً يستند إلى لامركزية العمل الإغاثي واعتماد أكثر من الموانئ والمنافذ لوصول المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين.
وقال إن إصرار ممثلي الأمم المتحدة على الآلية السابقة رغم فشلها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول أهدافها وإمكانية ارتباط العاملين فيها بشكل أو بآخر بمصالح مع مافيا السوق السوداء التي تسيرها الميليشيا الحوثية.
أما الأكاديمي السعودي أستاذ العلاقات الدولية د. منيف بن عبدالرحمن الشمري فقد أكد أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018، التي تديرها الأمم لا المتحدة في اليمن ممولة بالكامل من السعودية والإمارات بنحو مليار دولار، ومن الكويت بنحو 250 مليون دولار ولكن الحوثيين عرقلوا وصول هذه المساعدات لمستحقيها إما بإعاقة توزيعها وإما بسرقتها والاستيلاء عليها، ما يتطلب تدخلاً حازماً من مجلس الأمن.