بالتزامن مع دعم القطاعات الخدمية والإنسانية، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم القطاع الأمني في المحافظات المحررة، بهدف دعم الاستقرار في هذه المحافظات لما يشكله من أهمية في عملية البناء والتنمية.
وحظي قطاع الأمن في حضرموت باهتمام كبير من جانب الإمارات في عام زايد، وذلك بهدف تأمين مدينة المكلا والمديريات المجاورة لها، وأثمر هذا الدعم عن استقرار أمني كبير وتطور نوعي في عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة.
وسلمت الإمارات دفعة جديدة من السيارات المجهزة والخاصة بدوريات الأمن العام والشرطة والمرور والدفاع المدني في محافظة حضرموت، ضمن برنامج تطوير القطاع الأمني بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون درهم إماراتي.
وتتضمن المساعدات تقديم 157 مركبة أمنية بينها 60 دراجة نارية و4 آليات خاصة بالدفاع المدني، كما تم تسليم مصلحة خفر السواحل 12 سيارة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل عناصر قوات الأمن من خلال استهدافهم بدورات نوعية واستهدفت أكثر من 1500 جندي وضابط، وكذلك تأهيل أكثر من 22 مركز شرطة في مختلف مديريات المحافظة، وجاءت هذه المساعدات في إطار حزمة المساعدات المقدمة من الإمارات من أجل إنعاش الجهاز الأمني في حضرموت وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة.