عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعه الدوري، أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك.
ووقف المجلس أمام عدد من المستجدات والتطورات على المستوى الداخلي والخارجي، وفي مقدمتها التحركات الأممية لإحلال السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، واستمرار ميليشيا الحوثي في عرقلة تنفيذ الاتفاق وتحدي المجتمع الدولي والاعتداء على الفرق الأممية.
واعتبر مجلس الوزراء تكرار الاعتداء على الفريق الأممي، ومنع وصوله إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة وقبلها إطلاق النار على موكب رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرت، والاستمرار في خروق وقف إطلاق النار، والمماطلة في تنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، والتنصل من اتفاق تبادل الأسرى، مؤشرات عملية على عدم جدية الميليشيا الانقلابية في الاتجاه نحو السلام.
مؤكداً أن التراخي في موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا التعنت، والصلف الحوثي شجع الميليشيا على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الدولية وقراراتها الملزمة، وتعميق مأساة الشعب اليمني التي تسببت فيها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.
وجدّد المجلس تأكيد التزام الحكومة وتعاطيها الإيجابي مع كل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة دولياً، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الالتزام، الذي تقابله الميليشيا الانقلابية بالمزيد من التمادي وممارسة الانتهاكات وسفك الدماء والتنصل عن المواثيق والاتفاقات، سيحتم على الحكومة، بدعم من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اتخاذ مواقف حازمة لا مجال فيها لمزيد من المهادنة.