لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
وجه كبير المراقبين الدوليين، الجنرال مايكل لوليسغارد، صفعة لمحاولة ميليشيا الحوثي الإيرانية الالتفاف على اتفاق الحديدة، وأكد أنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه الجنرال باتريك كاميرت، في وقت رفض رئيس وفد الشرعية في ملف الأسرى والمعتقلين، هادي هيج، المقترح الحوثي بالاكتفاء في المرحلة الأولى بتبادل نحو 200 معتقل وأسير من كل جانب، مؤكداً أن وفد الميليشيا يعقّد التواصل إلى اتفاق عبر طرح أسماء غير موجودة.
واستأنفت لجنة الإشراف على إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة، عملها، برئاسة كبير المراقبين الدوليين الجديد الجنرال مايكل لوليسغارد. وقالت مصادر عسكرية لـ«البيان»: إن الجنرال لوليسغارد أبلغ ممثلي الطرفين أنه سيواصل النقاش من حيث انتهى مع سلفه، الجنرال باتريك كاميرت، وأن ممثلي الجانب الحكومي أكدوا أن مفهومهم لإعادة الانتشار هو ترجمة عملية لاتفاق السويد مع أولوية قصوى للجانب الإنساني، وشددوا على أنهم مستمرون مع الجنرال مايكل لوليسغارد من حيث تم الانتهاء مع الجنرال كاميرت.
وحسب المصادر، فإن الميليشيا لا تزال تراوغ في قبول آلية إعادة الانتشار التي اقترحها كبير المراقبين السابق، والتي تضم في مرحلتها الأولى إعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة والمدخل الشرقي للمدينة، لضمان انسياب المساعدات الإنسانية. وأكدت أنه في حال عدم وجود ضغط دولي حقيقي فإن الميليشيا ستفشل اتفاق السويد.
ملف الأسرى
في عمّان، واصلت لليوم الثاني على التوالي، أطراف ممثلة عن الحكومة اليمنية الشرعية، وميليشيا الحوثي، متابعة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، برعاية المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير.
وقال رئيس وفد الشرعية اليمنية في ملف الأسرى والمعتقلين، هادي هيج، لـ«البيان»: إنّ المقترح الحوثي بالاكتفاء في المرحلة الأولى بتبادل نحو 200 معتقل وأسير بين كل جانب هو مقترح مرفوض بتاتاً، وهو مبادرة مخالفة لنص الاتفاقية الأساسية التي تشمل تبادل جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين.
وأوضح أنّ اللجنة مصرّة على إخراج الجميع، وأنّ هذه المباحثات هي الأهم وهي السبيل لبناء الثقة، ومن خلالها سيتم إعداد القوائم الأخيرة من أجل الخطوة الأهم وهي التبادل، وتم تبادل الملاحظات بين الطرفين وهذا الإجراء يقع ضمن المرحلة الرابعة، ومن المفترض أن تتضمن المرحلة الخامسة تقديم الأدلة والإثباتات، إضافة إلى اجتماع لاحق للاتفاق على آليات تنفيذ تبادل مئات الجثث.
وأكد أنّ أي تعثر في الملف، وأي مماطلة من قبل الحوثي سيتم احتواؤها والتغلب عليها، لإنجاح هذا الملف الإنساني، حيث قدمت الشرعية قائمة تضم تسعة آلاف معتقل وأسير، وفي المقابل احتوت قوائم الحوثي على سبعة آلاف شخص.
أسماء غير موجودة
وفي تعليقه على أهم الملاحظات التي يبديها الحوثي تجاه القوائم، قال: الحوثي يطالب بإعادة أشخاص ضمن أعداد كبيرة، ويتمسك بهذه المطالبات، وهذه الأسماء بالنسبة لنا غير موجودة، وبالدليل والإثبات سنرد عليهم. فملف الأسرى معقّد، ويحتاج لمدة زمنية طويلة طالما أنّ الحرب قائمة.
وبيّن رئيس الوفد لـ«البيان»، أنّ المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث اطلع على مشروع التجزئة في تبادل الأسرى الذي طرحه الحوثي، وهو جاء ليصلح وليس ليحكم، ونحن نحتاج إلى الحسم في بعض القضايا.
أضاف: بالرغم من أنّ عدد الخروقات التي ارتكبها الحوثي بعد اتفاق السويد بلغت نحو الألف، إلا أننا لدينا أمل في نجاح هذا الملف.
وعند السؤال عن امتناع ميليشيا الحوثي عن تزويد الحكومة بملاحظات حول 232 اسماً من ضمنهم المشمولون بالقرار الأممي 2216، بيّن هيج أنّه إلى هذه اللحظة يوجد إنكار من قبلهم عن هؤلاء الأشخاص، بما فيهم فيصل رجب ومحمد قحطان، وتم الاعتراف بكل من اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي.
ومن المقرر أن تنتهي اليوم اجتماعات اللجنة، إذ تشمل هذه الاجتماعات مراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق الشهر الماضي.
ويعد هذا الاجتماع هو الثاني، حيث توقفت مراحل اتفاقية الأسرى والمعتقلين عند رفض الحوثي التعليق على 232 اسماً وبيان حالتهم. وتمر الاتفاقية بخمس مراحل متسلسلة، تبدأ بتبادل القوائم، ثم إفادات حول القوائم، فالملاحظات على الإفادات، ويليها الرد على الملاحظات، وأخيراً الترتيبات اللوجيستية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
نقاط
أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن حنان البدوي، أنّ اجتماعاً بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، شهد اتفاقاً على بعض النقاط واختلافاً على نقاط أخرى، مؤكدة سعي مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق.
