طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بوضع جدول زمني لتنفيذ بنود اتفاق السويد، وحذرت من تمرير «التسويف الحوثي» تجاه السلام، في وقت أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن الأمم المتحدة تعمل على إخلاء الموانئ وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، حيث تعرقل الميليشيا فتح الممرات الإنسانية.
واستقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومعه نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، والوفد المرافق له للوقوف على آفاق السلام وإمكاناته المتاحة ومسار اتفاق استوكهولم وما تم في هذا الصدد.
وأشاد الرئيس اليمني بجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.
وأكد حرص الحكومة الشرعية ودوّل التحالف العربي على السلام الذي لا تعي ميليشيا الحوثي الانقلابية معناه ويستدعونه فقط ظاهرياً عند شعورهم بالتراجع والانكسار لكسب مزيد من الوقت لبناء المتارس وزرع الألغام والدمار لتحصد الأبرياء من أبناء اليمن.
ولفت إلى معاناة السكان في الحديدة من ممارسات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران والعبث بالمساعدات الإنسانية وتهريب الأسلحة الإيرانية وتكريس الموارد لتمويل حروبهم على اليمنيين.. فضلاً عن اعتداءاتها المتكررة على الملاحة الدولية وتهديد دول الجوار.
وقال هادي إن «تنفيذ اتفاق الحديدة يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة ودون ذلك لا جدوى من التسويف التي اعتاد عليها وعرف بها على الدوام الانقلابيون الحوثيون». وأكد أهمية وضع تواريخ مزمنة لتنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم والالتزام بها وممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعيق التنفيذ.
من جانبه عبر المبعوث الأممي إلى اليمن عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور الدائم مع الرئيس اليمني والذي يستشعر نواياه الصادقة نحو السلام انطلاقاً من مسؤولياته التي يحملها تجاه شعبه ووطنه.
وأوضح غريفيث: «نعمل على إخلاء الموانئ وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وتنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم كاملة ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين وسيتم عرض نتائج تلك الخطوات في الإحاطات القادمة على مجلس الأمن الدولي».
ممر بديل
في غضون ذلك، أكد عضو اللجنة الإشرافية على إعادة الانتشار في الحديدة، العميد الركن صادق دويد، أن الجانب الحكومي يعمل لتجنيب المدينة تبعات أي عمل عسكري، وشدد على أنهم سيعملون حتى آخر لحظة من أجل التوصل إلى خطة متفق عليها لتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار.
وفِي تصريح لـ«البيان»، قال العميد دويد: «لدينا جولة مقبلة والتواصل مستمر عبر الأمم المتحدة وسنعمل جاهدين على تجنيب المدينة أي تبعات للأعمال العسكرية». مؤكداً أن الجانب الحكومي أبلغ الأمم المتحدة استعداده الكامل لتسهيل عملية نقل كميات القمح المخزنة في مطاحن البحر الأحمر حتى لو تطلب الأمر إخراجها عبر المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية عبر الطريق الساحلي.
وفِي رده على سؤال حول جهود نقل مخزون القمح الذي يكفي لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون يمني، ورفض الحوثيين لكل المقترحات، قال: من جهتنا استجبنا لمقترح الأمم المتحدة بخصوص تسهيل عملية إخراج وتوزيع المواد الغذائية من مطاحن البحر الأحمر وفتحنا الطرقات التي تحت سيطرتنا وأزالت الفرق الهندسة الألغام التي زرعها الحوثيون وتمت هذه العملية في أجواء مليئة بالخطورة إذ كان الحوثيون يطلقون النار عليهم ورغم ذلك امتنعوا هم عن فتح الممر الإنساني.
خروقات ميدانية
إلى ذلك واصلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة واستهدفت مواقع متفرقة تابعة لقوات ألوية العمالقة في مديرية حيس بقذائف الهاون، كما استهدفت مواقع أخرى في مديرية التحيتا بقذائف آر بي جي وبقذائف الهاون.
وارتفعت عدد خروقات ميليشيا الحوثي إلى 1112 خرقاً بمحافظة الحديدة منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى التاسع من الشهر الجاري. وأوضحت تقارير الرصد التي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها، أن تلك الخروقات أودت بحياة 76 مدنياً وإصابة 492 آخرين جراح بعضهم خطيرة.
حملة تجنيد
واصلت ميليشيا الحوثي حملات التجنيد الإجبارية في مديرية السُخنة شرق مدينة الحديدة، بعد حملة مماثلة نفذتها في مناطق سيطرتها في مديريات جنوب المدينة.
وقال شهود لـ«البيان»: إنهم اضطروا إلى تهريب أبنائهم إلى مناطق سيطرة الشرعية، أو إلى المناطق الجبلية للاختباء من حملة الاعتقالات والمداهمة التي تنفذها الميليشيا للقرى بحثاً عنهم لإلحاقهم بمعسكرات التدريب الإلزامي قبل نقلهم إلى جبهات القتال.
وطبقاً لهذه المصادر فإن قيادياً حوثياً من صعدة يدعى أبو عزيز، عقد اجتماعاً أمس الأول، ضم وجهاء مديرية بيت الفقيه الموالين للميليشيا، وأمرهم بحشد المئات من الشباب، كما ألزمهم بجمع 20 مليون ريال كـ«مجهود حربي».