حذر خبراء فرنسيون، مما سموه «ترسانة الأسلحة الحوثية» المشبوهة في اليمن، ومخططات إيران لدعم تصنيع السلاح المحلي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بالمخالفة للقانون الدولي.

وقرارات الأمم المتحدة والمعايير الدولية لتصنيع السلاح، ما من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدين لـ «البيان»، أن المعطيات المتاحة من معلومات وحوادث وقعت مؤخراً، تؤكد أن النظام الإيراني دعم جماعة الحوثي في اليمن بالسلاح الخفيف والثقيل، عبر ميناء الحديدة تحديداً، ثم تطور الأمر بأن دعمتهم طهران بأدوات وآليات التصنيع المحلي.

ما مكن الميليشيا الإرهابية من تصنيع نوعية جديدة من الصواريخ والقذائف المتطورة والخطيرة، والتي تستخدم حالياً في استهداف المدنيين في دول المنطقة، وهذه المنظومة الجديدة، يديرها مرتزقة محترفون، استقدمتهم ومولتهم طهران لهذا الغرض، بعيداً عن الرقابة والإشراف الدولي، وبالمخالفة للقوانين والمعاهدات ومساعي السلام.

وضع خطير

وقال ميشيل غي دي مالرو، الباحث بالأكاديمية العسكرية الوطنية بباريس لـ «البيان»، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، استولت منذ بداية الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014، على كميات من السلاح الخفيف والمقذوفات المتنوعة من مخازن السلاح التابعة لنظام علي عبد الله صالح.

وهذا السلاح كان محدوداً ومعلوماً حجمه، لكن الأحداث والوقائع المتتالية، أثبتت أن هناك نوعية جديدة ومتطورة وحديثة الصنع من السلاح، وصلت إلى أيدي الحوثيين، أغلبها ثبت أنها قادمة من طهران، وأنها تسللت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، ومنذ عام 2017، تعالت الأصوات الأممية المطالبة بإلحاح بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي لهذا السبب.

وهو ما أدركته إيران وميليشياتها في اليمن «الحوثيون»، فقاموا بإنشاء خطوط تصنيع للأسلحة والذخائر والصواريخ داخل اليمن، استخدمها الحوثيون في تصنيع الكثير من السلاح المستخدم في الهجمات الإرهابية خلال العامين الماضيين، أما الطائرات المسيرة وبعض الصواريخ المتطورة، فقد تم تصنيعها في طهران، وهذه معلومات مؤكدة، أكدتها فرق التحقيق السعودية والدولية.

وهذه المعطيات، تعني أننا أمام أزمة كبيرة، كون هذا السلاح «العشوائي التصنيع» خطراً للغاية، حيث لا يخضع للمعايير والاشتراطات والرقابة الدولية، بما يهدد حياة اليمنيين ومواطني دول الجوار على حد سواء، ويهدد سلام واستقرار المنطقة، والأخطر أن عمليات تصنيع السلاح لن تتوقف، وما زالت في طور التطوير.

ولا يعلم أحد المدى الذي قد تصل إليه، خاصة أن طهران استقدمت مرتزقة متخصصين في صناعة الصواريخ والقذائف من دول مختلفة، وتمولهم بسخاء، أغلبهم هاربون من الملاحقة المحلية والدولية، لهذا، فإن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، مطالبون بالتدخل الفوري والسريع لفرض رقابة صارمة على ميناء الحديدة، كونه المنفذ الأهم لتسلل السلاح وأدوات التصنيع إلى الميليشيا الإرهابية، مع العمل على قطع قنوات وخطوط التمويل الإيراني للحوثيين بكافة أشكالها.

رسالة مخيفة

وأكد إيدي باغني رئيس قسم العلاقات الدولية بمعهد باريس للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ميليشيا الحوثي باتت تمتلك سلاحاً مُهرباً بطريقة غير شرعية، لا يعلم أحد مدى خطورته، ولا آليات ومحتويات تصنيعه، وهذه النوعية من السلاح أدهشت المراقبين. وأكد أن أموالاً طائلة من إيران وحلفائها، وصلت إلى ميليشيا الحوثي.

هذه الأسلحة أكدت أن هناك خطراً بالغاً يهدد دول المنطقة، وخط الملاحة الدولي، فلا أحد يستطيع أن يجزم بأن الحوثيين لا يملكون أسلحة محرمة دولياً، أو أسلحة إبادة جماعية، خاصة أن تكتيك ميليشيا الحوثي تغير بعد محاصرة طهران من جانب القوات الأمريكية.

وأصبحت الميليشيا الإرهابية تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية، وترتكب جرائم الحرب دون حساب للمجتمع الدولي، وهي رسالة واضحة للعالم، مفادها «الجميع في مواجهة صواريخنا»، ورسالة تأكيد بأن القادم أسوأ، وهو ما لا يجب أن يسكت عنه المجتمع الدولي، أو تتجاهله الأمم المتحدة، بأي حال من الأحوال.