توفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أمس، بنوبة قلبية حادة، أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر. وذكرت مصادر أن مرسي طلب التحدث أمام القاضي خلال جلسة المحكمة المتعلقة بقضية التخابر واقتحام الحدود الشرقية، وقد سُمح له بذلك. وأضاف أنه عقب رفع الجلسة أصيب مرسي بإغماء، وحاول الموجودون إسعافه، إلا أنه توفي إثر نوبة قلبية حادة.
وأوضحت المصادر أنه تم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المحكمة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة، مضيفاً أنه سيتم بعد هذه الخطوات تسليم جثمانه لأسرته لدفنه. ونُقل عن شهود عيان أن مرسي كان يبدو في حالة طبيعية داخل قاعة المحكمة، ولم تظهر عليه أي علامات على المرض.
وأصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بياناً مساء أمس، كشف فيه تفاصيل وفاة مرسى. وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت عصر أمس إخطاراً بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.
وتابع البيان: «أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، أثناء وجود المتهم محمد مرسي وبقية المتهمين بداخل القفص سقط مغشياً عليه، حيث تم نقله فوراً للمستشفى، وتبين وفاته إلى رحمة الله».
وأوضح البيان: «أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي، وُجِدَ أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية، حضر مرسي للمستشفى متوفى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساءً، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى».
وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا، ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفى، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين، وسماع أقول الموجودين معه في ذلك الوقت، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيداً للتصريح بالدفن.