أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قراراً (أمس) أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعيّن بديلاً عنه عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفا.
يأتي القرار بعد أيام من جلب الرئيس المعزول عمر البشير لمكتب نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له بعد عزله في الحادي عشر من أبريل الماضي. وكلف المجلس الوليد بالمنصب بعد أيام من الإطاحة بالبشير.
وأعلن المجلس أمس، أنه توصل إلى تحديد المسؤول عن عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، فيما أعفى النائب العام المكلف من منصبه، وسط مساعٍ لحل الأزمة السياسية في البلاد قبل 30 يونيو.
وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، أمس، أن السلطات تمكنت من تحديد هوية المسؤول عن عملية فض اعتصام المتظاهرين في الخرطوم مطلع يونيو.
تجمع
وقال دقلو خلال لقاء مع تجمع نسائي: «توصلنا للشخص الأساسي المتسبب في الموضوع. ليس هناك من داع لأذكره حتى لا أؤثر في التحقيق».
وأضاف دقلو، أن «كل شخص مشارك سواء من القوات النظامية أو مدني سيتم تقديمهم لمحكمة علنية». وتابع: «اعتقلنا لواء يجند أناساً للدعم السريع ويقدم لهم بطاقات. وفي بورتسودان تمّ القبض على 23 شخصاً يرتدون زي الدعم السريع ويوقفون الناس».
حل شامل
وشدد نائب رئيس المجلس العسكري على أن الحل في السودان يجب أن يكون شاملاً يرضي الجميع، مؤكداً أن «العمل مستمر حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة».
وقال: «مهما طالت الفترة الانتقالية فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل». كما أكد أن «التوافق هو الأساس وبالتالي يمكن سريعاً تشكيل حكومة».
من جهة أخرى، كشفت مصادر دبلوماسية أمس، أن عدداً من الدبلوماسيين والمبعوثين يسعون لحل الأزمة السودانية قبل 30 يونيو الحالي، وقبل أن يوقع الاتحاد الأفريقي عقوبات على الخرطوم بتفعيل عدد من المواد.
ويعقد الاتحاد الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعاً موسعاً حول أزمة السودان، يضم الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة، في وقت يجتمع فيه ممثلو دول الاتحاد لذات الموضوع.
وبحسب المصادر، لا تزال نقطتا الخلاف الأساسيتان تتمثلان في الفترة الانتقالية وعدد تمثيل كل طرف في المجلس السيادي.