أصدرت ميليشيا الحوثي، أمراً قضائياً بمصادرة ممتلكات ثماني شركات خاصة في صنعاء. ووفق مذكرة حوثية، فقد كلفت الميليشيا، وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دولياً، أسامة ساري، بمهام الحارس القضائي على ثماني شركات خاصة بصنعاء. وحسب المذكرة فإن الشركات الثماني هي: شركة لينك إن تايم، شركة ايدسيمو، شركة اجرايسيس، شركة فلكس تراك، مينار فاز، إن توكاست، شركة ألما، إذاعة ايرام أف ام.
ويرى قانونيون، أنّ قيام الميليشيا بتعيين الحارس القضائي يعد تدخلاً سافراً في اختصاص السلطة القضائية. والحارس القضائي سلاح جديد تستخدمه الميليشيا في صنعاء لتدمير القطاع الخاص والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة، التي يملكها أو يديرها معارضون للميليشيا في صنعاء، والتي تسميها «أموال الخونة». ويعتبر الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، فكرة الحارس القضائي بأنها حيلة جديدة انتهجها الحوثيون للسيطرة على ممتلكات المعارضين.
وقال: «هي عملية نهب منظمة ليس أكثر، تحمل مسميات متعددة، تأخذ أحياناً طابعاً أنها رسمية لكنها في الحقيقة تسعى لمصادرة أموال وممتلكات المعارضين لها دون محاكمات حقيقية أو دون أن يكون هناك حق الدفاع أمام هذه الإجراءات المجحفة بحق القطاع الخاص الذي تسعى لمصادرة أملاكه».