صوّت مجلس النواب التونسي في دورة استثنائية، أمس، بالمصادقة على تعديلات الفصل 49 من القانون الانتخابي، وتم التصويت بغالبية تمثلت بـ134 صوتاً ومعارضة صوت واحد.
وناقشت الجلسة طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت مقترح اختزال الآجال الدستورية، وتقصير فترة الطعون لتقع في أجل لا يتجاوز مدة رئاسة الرئيس المؤقت.
وبدأ مجلس النواب التونسي، صباحاً، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفادياً لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافساً انتخابياً بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محدداً في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر المقبل. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إنه فوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتاً للتفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
ويعد الشاهد من أبرز المرشحين في الانتخابات المبكرة.