يستعد السودان لإعلان تشكيلة حكومته الجديدة خلال ساعات، في وقت بدأت محاكمة عناصر أمن على علاقة بوفاة مدرّس خلال احتجازه أثناء الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير.
ويفترض أن يختار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي سماه المجلس السيادي في 21 أغسطس، أعضاء حكومته من الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية.
وقال حمدوك «تسلمت الثلاثاء أسماء المرشحين المقترحين من قوى الحرية والتغيير»، موضحاً أن لديه 49 اسماً لـ14 وزارة. وبموجب برنامج زمني اتفق عليه أطراف الاتفاق التاريخي الموقع بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية في 17 أغسطس، يفترض أن تعلن تشكيلة الحكومة في 28 أغسطس، على أن تجتمع بالمجلس السيادي الذي تشكّل قبل أسبوع، في الأول من سبتمبر.
ويفترض أن تتألف الحكومة من عشرين عضواً على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي.
محاكمة
في سياق آخر، باشر القضاء السوداني محاكمة 41 عنصرا من رجال الأمن لتورطهم في التسبب بوفاة مدرّس خلال وجوده قيد الاحتجاز.
وتوفي أحمد الخير، البالغ 36 عاماً، في السجن بعد القبض عليه في يناير على أيدي أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وكان الخير قد اعتقل في قريته خشم القربة في ولاية كسلا شرق السودان بتهمة تنظيم احتجاجات ضد البشير.
وبعد أيام من القبض عليه، طُلب من عائلته الحضور لتسلّم جثته من مشرحة محلية.
وقال المحامي عادل عبد الغني «بدأت إجراءات محاكمة 41 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني»، مضيفاً أن القضية تشمل ضباطاً ورتباً أخرى. وأضاف «إنهم متهمون بإخضاع الراحل أحمد الخير للتعذيب الذي أدى إلى وفاته». وسيتم عقد الجلسة التالية في 3 سبتمبر، وفقاً لمصدر مطلع حضر المحاكمة.