تسبب الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية وما تبعه من استمرار الحرب وقيود إضافية إلى فقدان كثير من النساء لوظائفهن في سوق العمل.
وعلى الرغم من أن معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة باليمن واحدة من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إلا أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن الصراع الجاري أدى إلى تدمير هيكل سوق العمل، إذ تشير البيانات المتاحة إلى أن النساء العاملات تضررن عموماً جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي أكثر من قرنائهن من الرجال.
وتعرض المشاريع المملوكة للنساء للإغلاق أكثر من المشاريع التابعة للرجال التي تعرضت للإغلاق، ووفقاً لتقرير عن مركز صنعاء للدراسات الاقتصادية انخفضت عمالة الإناث بـ 28% مقارنة بـ 11% للذكور في العام 2015.
وأدت الحرب لدفع البعض من اليمنيات إلى العمل البدني الشاق غير الرسمي والمنخفض الأجر بينما اضطرت نساء أخريات إلى التسول. وتعد القوى العاملة في اليمن غير متعلمة وغير رسمية إلى حد كبير، وتتسم بمعدل مشاركة منخفض كلما تدنى مستوى تعليمها. كما تتسم فرص العمل بعدم التوافق بين مؤهلات العمال وأدوارهم، مع ارتفاع معدلات البطالة.
وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات رسمية، تشير تقديرات ما قبل الحرب إلى أن ما بين 12.5 و25% من القوى القادرة على العمل كانت عاطلة فعلياً، مع ارتفاع هذه الأرقام بشكل كبير بين الشباب والنساء. وكانت حوالي 42.4% من القوى العاملة تعمل لحسابها الخاص أو في شركات مملوكة للعائلة.
إحصائية
وأوضح استطلاع أجرته منظمة العمل الدولية، أن من بين 293 ألف امرأة تم توظيفهن قبل الحرب، كان حوالي نصفهن يعملن في الزراعة، إما كمنتِجات ألبان وتربية حيوانية أو كمزارعات، بينما كان ثلثهن يعملن في قطاع الخدمات، وشكلت العاملات في شركات مملوكة للعائلة نسبة الثلث مقارنة مع أقل من العُشر من الرجال.
عوامل معيقة
وتتعدد العوامل التي أعاقت دخول المرأة إلى القوى العاملة، حيث جاءت اليمن أسفل القائمة في التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين لكل عام على مدار العقد الماضي، مما يشير إلى التباينات الكبيرة القائمة على النوع الاجتماعي في البلاد.
وتعد المعايير الاجتماعية القبلية والذكورية في اليمن عاملاً رئيساً يسهم في انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة.
وقيدت القيم الثقافية أنواع العمل التي يمكن أن تؤديها المرأة، إلى حد كبير بالوظائف «الأنثوية» كالموظفات المكتبيات والسكرتيرات والمدرسات والممرضات.
كما أثرت ثقافة الفصل بين الجنسين في تعليم الفتيات، خاصة في المناطق الريفية، كما يؤثر بعد مسافة المدارس ونقص مرافق الصرف الصحي للفتيات في المدارس الريفية أيضاً في التحاقهن بالمدارس.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع من الفتيات تأدية أعمال منزلية أكثر من الفتيان، مع ارتفاع معدل التسرب بينهن فيما أدى انخفاض مستويات محو الأمية بين النساء إلى تقييد فرص عملهن؛ حيث إن 55% فقط من النساء اليمنيات متعلمات، مقارنة بـ 85% من الرجال.
تقييد الخيارات
كما أدى الزواج المبكر وارتفاع معدلات الخصوبة والإنجاب إلى الحد من الفرص التعليمية للمرأة وقدرتها على الانضمام إلى القوى العاملة، حيث يمكن لارتفاع معدلات الإنجاب للمرأة اليمنية أن يؤدي إلى ممارسات تمييزية من قبل أرباب العمل الذين يمنعون توظيف النساء بسبب التكاليف المرتبطة بتعيين بدائل والاستثمار في موظفين جدد. أما خيارات التنقل الضعيفة ومحدودية وجود مؤسسات رعاية الأطفال فقد أدت كذلك إلى تقييد خيارات توظيف النساء.