حذّر المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، من أن اليمن أمام مفترق طرق، إما استئناف العملية السياسية، أو تصعيد أكبر وتعثر المفاوضات، مطالباً بتقديم النازلات في سبيل إحلال السلام.
ودقّ غريفيث خلال لقاء في العاصمة الأردنية مع ممثلي عن القوى السياسية والمرأة والمستقلين، ناقوس الخطر قائلاً: «اليمن الآن على مفترق طرق إما الاتفاق على آلية شاملة لخفض التصعيد واستئناف العملية السياسية، أو الدخول في مرحلة جديدة من تصعيد أكبر، وما يترتب عليه من ارتفاع عدد الضحايا وتعثر الوصول إلى طاولة المفاوضات».
اجتماع تشاوري
ولفت غريفيث إلى أن اليمن يقف على مفترق طرق، إذا لم يتم تقديم التنازلات وضبط النفس على الصعيد العسكري، مضيفاً: «طلبنا منكم المجيء إلى هذا الاجتماع التشاوري لمساعدتنا في التفكير معاً حول الخطوات اللازمة للانتقال نحو إطلاق تلك العملية السياسية، هذه ليست جولة مفاوضات، ولكنها تهدف إلى بحث القضايا المرتبطة بالنزاع في بلدكم».
وأردف: «على الجميع تقديم التنازلات، لا يمكننا الانتظار لفترة أطول، فقد تسبب الصراع بسقوط الكثير من الضحايا، ما يهدد بانهيار الدولة وتفكيك النسيج الاجتماعي، على الرغم من القتال المستمر، لا يزال الطرفان يعملان بشكل بنّاء للغاية، ومن أجل البناء على هذه المكاسب وتوطيدها، نحتاج لترتيب حقيقي لخفض التصعيد يشمل الجميع لضمان ضبط النفس».
وأعرب غريفيث عن قلقه العميق إزاء التصعيد التي تمارسه ميليشيا الحوثي في جبهات شرق صنعاء، والذي قد يهدد التقدم المحرز في الحديدة، على حد قوله.
وشجّع المبعوث الأممي المشاركين على التحلي بالصراحة والتفكير الجماعي بطريقة إبداعية حول كيفية المضي قدماً، وقال: «ندرك الحاجة إلى المضيّ قدماً في تنفيذ اتفاقية استوكهولم من جميع جوانبها، ومع تنفيذ اتفاق الرياض أيضاً بشكل واضح، ولكن لا يمكن ولا ينبغي تنفيذ هذه الاتفاقيات بمعزل عن الجهود الأوسع لإنهاء النزاع».
مصادرة منازل
إلى ذلك، واصلت ميليشيا الحوثي مصادرة منازل معارضيها، وامتدت الحملة لمساكن أساتذة جامعة صنعاء، بعد أن استولت على منازل وممتلكات كبار المسؤولين في الحكومة الشرعية.
وذكرت مصادر محلية في الحديدة أن محكمة تابعة للميليشيا أصدرت أوامر بالحجز على عدد من منازل معارضين في الحديدة، في خطوة للاستيلاء عليها، على غرار ما حدث مع منازل وممتلكات كبار قادة الشرعية في صنعاء.
ووفق المصادر، فإن عناصر مسلحة تتبع للميليشيا داهمت عدداً من المنازل، بعضها تخص مسؤولين سابقين في المخابرات، وقامت بالكتابة على جدرانها عبارة «محجوز من قبل المحكمة»، في خطوة لمصادرة منازل وممتلكات من لا يتوافقون مع فكرها الطائفي، بعد أن أجبرتهم على مغادرة المدينة تحت قوة السلاح.