بدأت في عدن، اليوم، أولى جلسات محاكمة قادة ميليشيا الحوثي الانقلابية برئاسة القاضي وهيب فضل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية رقم 165 (جرائم جسيمة) بتهمة الانقلاب على المؤسسات الدستورية.
ووجهت النيابة الاتهام إلى 32 شخصاً من رموز الانقلاب أولهم قائد الميليشيا عبدالملك بدر الدين الحوثي وعبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الحكومة الانقلابية غير المعترف بها.
وفي الجلسة قدمت النيابة قرار الاتهام والذي تضمن وقائع الانقلاب على المؤسسات الدستورية في 21 سبتمبر 2014 وما تلاها من وضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية وغيرها من الأفعال المجرمة قانوناً والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين من 1 – 31 مجتمعين ومنفردين مع آخرين، ارتكاب فعل مجرم قانوناً بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها وأجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها.
كما اتهمت النيابة المذكورين، بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور إصدار ما اسموه بـ«الإعلان الدستوري» وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الإجرامي في احتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والاستيلاء على المعدات العسكرية فيها.
النيابة وجهت الاتهام إلى زعيم الميليشيا منفرداً بالاشتراك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانوناً له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان .
ووجهت النيابة للمتهم عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالاشتراك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم الحكومة وتراؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيا الانقلابية التي قامت بارتكاب الجرائم المشار إليها سلفاً.
وفي الجلسة التي حضرها مندوبو وسائل الإعلام المحلية والدولية قرر القاضي إعلان المتهمين وإلزامهم الحضور في الجلسة القادمة في الأول من يوليو المقبل. وفي حال عدم الحضور ستمضي المحاكمة غيابياً بعد تنصيب محامين للترافع عن المتهمين.
