عاد الحوثيون عن موقفهم المرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس «كورونا»، ووضعوا جملة من الشروط من شأنها أن تفشل كل المساعي التي بذلت لتجنيب اليمن كارثة إنسانية في حال ظهرت إصابات بفيروس كورونا المستجد.
ومع بداية الاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث لترتيب لقاء عبر الفيديو للاتفاق على خطوات وقف إطلاق النار وضعت الميليشيا اشتراطات معقدة تستهدف إسقاط كافة المرجعيات المتعقلة بعملية التسوية، وقرارات مجلس الأمن.
وفيما جددت الشرعية ترحيبها بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وأبدت استعدادها لعقد اجتماع عاجل مع مبعوثه الخاص لمناقشة تفاصيل وقف إطلاق النار، وضع الحوثيون شروطاً تعجيزية برفع الرقابة الجوية والبحرية على تهريب الأسلحة، ومن ثم المطالبة بإسقاط المرجعيات الثلاث التي اعتمدتها الأمم المتحدة للسلام في اليمن وهي قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وبالتزامن مع هذه الاشتراطات تهربت الميليشيا من المطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين ضمن الاحتياطات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا وقفزت لتضليل الرأي العام بالمطالبة بالإفراج عن دفعة واحدة فقط من الأسرى والمعتقلين بما يساوي 1400 شخص من الجانبين في حين أن السجون تعج بأكثر من خمسة عشر ألف معتقل وأسير.
ولم يقتصر رد الحوثيين على مبادرة الأمم المتحدة بجملة الاشتراطات ولكنها واصلت التصعيد العسكري في غرب مأرب والجوف والحديدة والضالع، غير آبهة بالكارثة التي ستحل باليمنيين في حال ما ثبت فعلاً ظهور فيروس «كورونا» في مناطق سيطرتها كما حصل من قبل مع وباء الكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة التي كانت البلاد قد تخلصت منها.
الشرعية أبلغت المجتمع الدولي والدول الراعية للتسوية أنها على استعداد لعقد الاجتماع ابتداء من اليوم، إلا أنه لم نجد من الميليشيا غير التصعيد ومحاولة اختطاف مبادرة أمين عام الأمم المتحدة بوضع الكثير من الشروط المسبقة وربطها بقضايا أخرى عالقة في محاولة لخلط الأوراق والابتزاز السياسي.