فتحت منظمة الصحة العالمية تحقيقاً في سرقة الحوثيين للمساعدات الطبية التي تقدم للقطاع الصحي وتحويلها لأغراض عسكرية، ونفت اتهامات الميليشيا بعدم كفاءة مواد الفحص والتشخيص المتعلقة بالإصابات بفيروس «كورونا».
الصحة العالمية وبعد توثيق ناشطين لاستخدام مسلحي ميليشيا الحوثي لسيارات إسعاف تم منحها للمستشفيات لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» قالت إنها تعمل بدأب على توفير الإمدادات والمعدات المنقذة للأرواح لصالح الصحة والناس، وإنها تدين بشدة استخدام أي تبرعات خارج اختصاص النظام الصحي، لأن هذا انتهاك لقانون الصحة الدولي وقالت إنها تحقق في هذا الأمر.
رد
ورداً على تبرير وزير الصحة في حكومة الميليشيا إخفاء أعداد ضحايا فيروس «كورونا» بسبب عدم كفاءة المحللين والأدوات التي قدمتها الصحة العالمية، قالت المنظمة إنه من المحبط أنه في هذا الوقت الحرج خلال الوباء العالمي، بدلاً من وضع صحة الناس في المقدمة، يتم تحويل تركيزنا من خلال الادعاءات الكاذبة، مؤكدة أن الوقت هو للتضامن وليس الانقسام.
المنظمة قالت إنها تأمل أن يكافح الجميع لمواجهة «كورونا»، وإنها تعمل لتدريب الممرضات والأطباء على العلاج والحصول على إمدادات لعلاج المرضى، وتوفير المزيد من القدرة على الاختبارات وضمان ما يكفي من معدات الوقاية الشخصية.
وكان قادة الميليشيا وتحت ضغط الإعلام أقروا بانتشار الوباء في مناطق سيطرتهم لكن الناطق باسم وزارتهم يوسف الحاضري قال إن الاعتراف بانتشار الوباء كاف لكي يقوم الناس بأخذ الاحتياطات.
وبرر عدم الكشف عن أرقام الوفيات والإصابات بتجنب إرهاب السكان، وهو أمر كرره وزير الصحة في حكومة الميليشيا، وهي تصريحات قوبلت بسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي التي توثق يومياً وفاة العشرات في مدينتي صنعاء، وإب
خطر
إلى ذلك أكد مكتب الأمم للشؤون الإنسانية أن خطر المجاعة سيستمر في ملاحقة اليمن وتوقع أن يؤثر النقص والقيود العالمية الناتجة عن جائحة «كورونا» بشدة على اليمن، مما يقلل من الشحنات المتاحة ويزيد من تكاليف النقل.
وذكر التقرير الأسبوعي للمكتب أن العديد من المؤسسات العامة التي يعتمد عليها اليمنيون لتوفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والدعم الاجتماعي والصحة والتعليم تعاني انهياراً تحت وطأة جائحة «كورونا» ونقص الميزانية وخفض التمويل، وأن أكثر من 200 منظمة تعمل بشكل جماعي لجمع 2.23 مليار دولار لتقديم المساعدة المبدئية لـ 19 مليون شخص في جميع القطاعات من يونيو حتى ديسمبر من خلال خطة الاستجابة الإنسانية التي ستقدم إلى مؤتمر المانحين الذي يعقد في السعودية الثلاثاء المقبل.
وفي سياق انتهاكات الميليشيا دعت منظمات حقوقية محلية وعالمية سلطة الميليشيا إلى الإفراج عن خمسة من النشطاء البهائيين كان قد صدر عفو بحقهم بعد أن أدانتهم محكمة ميليشياوية بالردة وأنزلت بحق أبرزهم حكم الإعدام.
وحذرت هذه المنظمات من أنه ومع اتساع انتشار فيروس «كورونا» في اليمن والظروف المروعة في مراكز الاحتجاز في جميع أرجاء البلاد، ترتفع المخاطر على صحة البهائيين والمعتقلين الآخرين بشكل كبير، وقالت إنه يفترض بميليشيا الحوثي تطبيق قراراتها والإفراج فوراً عن المعتقلين البهائيين لتفادي المخاطر الصحية على الأشخاص الذين لم يكن يجب أن يُسجنوا أساساً.