من المنتظر إعلان رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، اليوم، عن حكومة الكفاءات التي تم الفراغ من تشكيلها، بعد أن يطلع عليها الرئيس قيس سعيد. وقال أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، أمس، إنّ المشيشي أطلعهم على تشكيلة الحكومة الجديدة، وهي مصغرة تتكون من حوالي 23 وزيراً. واختار المشيشي تشكيل حكومته من كفاءات وطنية غير حزبية، ما أثار غضب القوى البرلمانية وعلى رأسها حركة النهضة. وكشفت مصادر سياسية، عن أنّ المشيشي يعتزم دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة، من المتوقع أن يقودها الخبير الاقتصادي علي الكعلي.
وعقدت أغلب الأحزاب البرلمانية، اجتماعات لمجالسها الوطنية لتحديد مواقفها النهائية من حكومة المشيشي التي ينتظر أن تعرض على البرلمان الجمعة المقبل للتصويت على منحها الثقة. وأكّد القيادي في الحزب الدستوري الحر، وسام الشعري، أنّ الموقف النهائي والرسمي للحزب من حكومة المشيشي سيتحدد بعد الاطلاع على التركيبة المنتظر الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة.
وأوضح الشعري، أن موقف الحزب من الحكومة المنتظرة وإمكانية منحها الثقة كان مشروطاً منذ البداية بضرورة عدم تضمنها لأسماء محسوبة على الإخوان، مشير إلى أنّ حزبه سيطلع على قائمة الفريق الحكومي، وسيتثبت من كل الأسماء وسيحدد موقفه بشأن منحها الثقة من عدمه.