الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث من أجل إبرام اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار، تعثّرت بسبب تعنّت ميليشيا الحوثي ومطالبها التعجيزية، ووصلت هذه الجهود إلى مرحلة الانهيار بفعل تصعيد الميليشيا في مأرب والجوف والضالع والحديدة.
ومع أن الميليشيا خسرت والمرة الأولى قيادات عسكرية بارزة في مأرب ومحيطها وتلقت دروساً قاسية في الحديدة عند محاولتها تجاوز خطوط التماس التي رسمها اتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار، إلا أنها واصلت حشد صغار السن وطلاب المدارس والمعلمين إلى الجبهات وصعّدت إجراءاتها التعسفية بحق السكان لمنعهم من الطبعة الجديدة من العملة المحلية، وفرضت رسوماً غير مسبوقة على تحويل المبالغ المالية من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطقها بواقع 31%، ما جعل عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين يخسرون ثلث رواتبهم التي يتسلمونها من مناطق سيطرة الشرعية.
وإمعاناً في التصعيد والتنصل من كل الاتفاقات سطت ميليشيا الحوثي على الحساب البنكي الخاص برواتب الموظفين في فرع البنك المركزي في الحديدة والذي يشرف عليه مكتب المبعوث الأممي، وتنصلت من اتفاق يلزمها توريد عائدات ميناء الحديدة إلى هذا الحساب، وهو ما تسبب في أزمة وقود خانقة في مناطق سيطرتها حيث أنعشت السوق السوداء التي يديرها تجار وقيادات في الصف الأول وفيها يتم بيع المشتقات النفطية بضعف أسعارها.
وفي ظل تعنت الميليشيا ومحاولاتها فرض شروطها في صيغة الاتفاق الذي اقترحه المبعوث الأممي وبالذات منحها حق إدارة مطار صنعاء الدولي والسيطرة على إعادة تصدير النفط الذي يأتي من حقول مأرب إلى ميناء راس عيسى على البحر الأحمر، ورفضها اقتراحات صرف رواتب مئات الآلاف من الموظّفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، هددت الشرعية بتجميد العمل باتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة.
وخلال اتصال مرئي مع المبعوث الأممي قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني «إن صبر الشرعية قد نفد وهي تواجه ضغوطاً داخلية شديدة لتجميد العمل باتفاق ستوكهولم أو إلغائه.
من جهته،انتقد رئيس البرلمان اليمني «تهاون المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف صارمة تجاه الممارسات الإرهابية الحوثية». وقال إنه رغم الخروق الحوثية المتكررة، إلا أن المجتمع الدولي والمبعوث الأممي لم يقوموا بالدور المسؤول.