صرّح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح أمس صاروخاً باليستياً من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة (158) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح العميد المالكي، أن ميليشيا الحوثي مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

سياسياً، وضعت الحكومة اليمنية شرطين لعودة ممثليها إلى لجنة التهدئة وإعادة الانتشار في الحديدة، أولها نقد مقر بعثة المراقبين الدوليين بعيداً عن سيطرة ميليشيا الحوثي وثانيها التحقيق في حادثة مقتل أحد ضباط الارتباط عن الجانب الحكومي.

أداء المهمة

وأكدت الحكومة ضرورة أن تتمكن البعثة الأممية من أداء مهامها وفقاً لولايتها وإيقاف تدخلات وإعاقات ميليشيا الحوثي لتحركاتها. وأضافت: «إنه لا يمكن القبول باستمرار بقاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، حبيسة بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأن عودة الفريق الحكومي دون تحرير البعثة الأممية من سيطرة الحوثيين لن تجدي نفعاً ولن تغير الواقع المرير في المحافظة، ولن تخدم بأي حال من الأحوال تحقيق أي تقدم في مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة». وشددت على ضرورة العمل على نقل مقر بعثة المراقبين إلى مكان محايد في الحديدة حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها بالشكل الأمثل، وطالبت بضرورة الاستمرار في إجراءات التحقيق في انتهاكات الحوثيين بما فيها استهداف أحد ضباط الارتباط قبل الحديث عن عودة فريق الحكومة لممارسة عمله في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.