جددت مصر تأكيداتها، اليوم الخميس، على دعم الجهود الرامية لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، بناءً على القرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر قبل خمسة أعوام.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع رئيس تيار الغد السوري (تيار معارض تم تأسيسه في القاهرة في العام 2016) أحمد الجربا، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، إن اللقاء استهدف بحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اللقاء، على دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تُعيد الأمن والاستقرار لسوريا وتحفظ وحدة وسلامة أراضيها، وتحقق تطلعات الشعب السوري وتحفظ مقدراته، وبما يُسهم في اقتلاع جذور الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

مصر تجدد دعمها لجهود التسوية السياسية في سوريا

صض

آخر الأخبار

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الشخصية السياسية الأكثر شعبية في البلاد والمنافس الجدي الوحيد لأولاف شولتس داخل الحزب الاشتراكي الديموقراطي، مساء الخميس، أنه "غير متاح" لقيادة معركة الانتخابات البرلمانية المبكرة في نهاية فبراير المقبل.وقال في مقطع فيديو نشره الحزب على موقع يوتيوب "لست متاحا للترشح لمنصب المستشار الاتحادي"، تاركا الطريق خاليا للمستشار الحالي أولاف شولتس، ليحاول خلافة نفسه. كما قدم له دعمه في الفيديو، على الرغم من أن شولتس يحتل المركز الأخير في مقاييس الشعبية الوطنية وفي وقت يتوقع أحدث استطلاعات الرأي هزيمة انتخابية للحزب الاشتراكي الديموقراطي.وأضاف بيستوريوس (64 عاما) "لدينا... مستشار ممتاز" في اشارة منه الى شولتس، مضيفا "إنه المرشح المناسب لمنصب المستشارية".ويضع هذا الموقف حدا لحالة عدم اليقين المتزايدة التي تسببت في اضطرابات كبيرة في الحزب الاشتراكي الديموقراطي المهدد بالانقسامات إثر انهيار الائتلاف الحكومي في بداية نوفمبر.وكان بعض نواب الحزب قد طالبوا في الأيام الأخيرة بألا يتولى شولتس قيادة الحزب في الانتخابات، في ضوء استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدما للمعارضة المحافظة بأكثر من 30% أمام اليمين المتطرف.ورأى بيستوريوس أن هذه المناقشات "تسببت في تزايد حالة عدم اليقين داخل الحزب الاشتراكي الديموقراطي، فضلا عن استياء لدى الناخبين".وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد إنفراتيست ديماب لصالح قناة ايه ار دي ونشر مساء الخميس، قبل إعلان وزير الدفاع مباشرة، رأى 60% من الألمان أنه هو المرشح المناسب للحزب الاشتراكي الديموقراطي، في مقابل 21% فقط لشولتس.

وزير الدفاع الألماني يعلن عدم خوضه الانتخابات التشريعية

من المرجح أن تواجه جهود الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة لتفكيك شركة ألفابت من خلال إجبارها على بيع متصفح غوغل كروم ومقترحات أخرى للحد من هيمنتها على البحث تحديات قانونية.بعد صدور حكم في أغسطس يفيد بأن غوغل تحتكر بشكل غير قانوني سوق البحث، زعم ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأمريكية أمام قاض يوم الأربعاء أن الشركة يجب أن تبيع كروم وتشارك البيانات ونتائج البحث مع المنافسين وربما تبيع برنامج أندرويد للهواتف الذكية. انخفضت أسهم ألفابت بنحو 7%، وهي في طريقها إلى أكبر انخفاض يومي منذ 31 يناير، وفقا لـ ndtv.وتشكل المقترحات جزءًا من قضية بارزة تهدف إلى إعادة تشكيل كيفية حصول المستخدمين على المعلومات، لكن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة المؤيدة للأعمال التجارية في العام المقبل قد تغير هذه الجهود وقد تستغرق الإجراءات القانونية سنوات، بحسب الخبراء.وقال كيفن ووكوش من شركة جينسن لإدارة الاستثمار، التي تحتفظ بأسهم غوغل وتتشكك في إمكانية بيع كروم: "أعتقد أن هذا مبالغ فيه. فأنت تطلب ما هو ممكن، ثم ترى ما الذي قد يحدث".سعت وزارة العدل إلى تفكيك شركة مايكروسوفت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفازت بالقضية بعد أن زعمت أنها احتكرت سوق متصفحات الويب بشكل غير قانوني. وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وفي النهاية توصلت مايكروسوفت ووزارة العدل إلى تسوية.ويتوقع ووكوش أن تستغرق قضية غوغل سنوات قبل أن تستأنف الشركة الحكم. وقال: "إن عجلات العدالة لا تدور بسرعة".ووصفت غوغل نهج وزارة العدل بأنه "تجاوز غير مسبوق من جانب الحكومة من شأنه أن يضر المستهلكين والمطورين والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أمثلة على ذلك تقليص خصوصية المستخدم وقلة التمويل للشركات مثل شركة موزيلا لصناعة المتصفحات عندما تستخدم محرك بحث غوغل. وقد تواجه القضية أيضًا تحديات من جانب ترامب.في حين أن إدارة ترامب كانت قد رفعت دعوى ضد غوغل خلال فترة ولايته الأولى، فقد أشار في أكتوبر إلى أنه قد لا يقوم بتقسيم الشركة لأن ذلك قد يضر بصناعة التكنولوجيا الأمريكية في وقت تشتد فيه المنافسة مع الصين في مجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.رياح معاكسة يعد متصفح Chrome، وهو متصفح الويب الأكثر استخدامًا، أحد ركائز أعمال Google، حيث يوفر للشركة بيانات مستخدمين قيمة تساعدها في استهداف الإعلانات، حيث جلبت إعلانات البحث أكثر من نصف إجمالي إيرادات Alphabet البالغة 88.3 مليار دولار في الربع الأخير.وتنخفض قيمة كروم، الذي تقدر حصته بنحو ثلثي سوق المتصفحات العالمية، بشكل حاد كمتصفح مستقل.قالت ميغان جراي، المستشارة العامة السابقة في شركة البحث المنافسة DuckDuckGO والتي عملت أيضًا كمحامية في لجنة التجارة الفيدرالية: "السبب وراء قيمته بالنسبة لشركة غوغل هو أنها تستخدمه لتعزيز أعمالها الإعلانية وأعمال البحث الخاصة بها. إذا لم يكن لديك هذه الأشياء، فإن كروم سيكون مجرد وسيط بيانات".ويقول المنتقدون إن البيع القسري لن يعالج العديد من القضايا الرئيسية التي أثيرت في دعوى وزارة العدل، بما في ذلك احتكار البحث. وسيتعين على هيئات مكافحة الاحتكار الأمريكية، التي تلاحق أيضًا أبل وأمازون في قضايا احتكار أخرى، الموافقة على أي مشتر محتمل لكروم.وقال جوس هورويتز، الزميل البارز والمدير الأكاديمي بكلية كاري للقانون بجامعة بنسلفانيا: "ستواجه وزارة العدل رياحًا معاكسة كبيرة مع هذا الحل"، لأن كروم يمكنه تشغيل محركات بحث أخرى غير غوغل.اقترحت وزارة العدل الأمريكية فرض حظر شامل على قيام غوغل بتقديم حوافز لمنح محرك البحث الخاص بها معاملة تفضيلية. ويشمل ذلك شراكة غوغل المربحة مع شركة أبل، حيث تدفع غوغل لصانع الهواتف الذكية مليارات الدولارات سنويًا لجعل محرك البحث غوغل هو الافتراضي على هواتف أبل الذكية.ووصف محللو إيفركور القيود المقترحة بأنها "قاسية".وقال هورويتز إنه في ضوء شعبية محرك بحث غوغل، فمن المرجح أن تستمر أبل في استخدام غوغل كمحرك البحث الافتراضي حتى بدون أي اتفاق أو مدفوعات.وتتضمن مقترحات وزارة العدل أيضًا مطالبة غوغل بترخيص نتائج البحث بتكلفة رمزية ومشاركة بيانات المستخدم التي تجمعها مع المنافسين مجانًا.قال جيل لوريا، المحلل في شركة دي إيه ديفيدسون، إنه من الصعب تحديد تأثير اضطرار غوغل إلى فتح بيانات البحث الخاصة بها حتى تصبح الشروط أكثر وضوحًا. وقال مركز الصحافة والحرية إن ترخيص غوغل لبيانات البحث الخاصة بها سيكون "تحويليًا" لناشري الأخبار لأنه سيساعدهم على فهم جماهيرهم بشكل أفضل.

هل تنجح وزارة العدل الأمريكية في تفكيك إمبراطورية غوغل؟

وجهت الشرطة الوطنية البرازيلية يوم أمس الخميس اتهامات رسمية للرئيس البرازيلي السابق اليميني جاير بولسونارو بالتخطيط لانقلاب لقلب نتيجة انتخابات 2022، بالتعاون مع مؤيديه، وفقا لبيان رسمي.وقالت الشرطة إن الرئيس السابق عمل مع حلفائه في "منظمة إجرامية" في محاولة للبقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات أمام الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.وسيقرر مكتب المدعي العام الآن ما إذا كان سيتبع توصية الشرطة ويقدم اتهامات ضد بولسونارو و36 مشتبها بهم آخرين.وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقاتها، التي استمرت نحو عامين، أظهرت أن المشتبه بهم كان لديهم هيكل واضح وتقسيم للعمل. وتم تحديد مجموعات مختلفة، بما في ذلك مجموعة مسؤولة عن التضليل والهجمات على النظام الانتخابي وأخرى مسؤولة عن "تحريض الجيش على انقلاب".وبالإضافة إلى بولسونارو، يشمل المتهمون أيضا الجنرال السابق ورئيس مكتب الأمن المؤسسي أوجوستو هيلينو، ووزير الدفاع السابق براجا نيتو، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق ألكسندر راماجيم، وفقا للشرطة.وجميعهم متهمون بجرائم إلغاء الدولة الدستورية الديمقراطية بالقوة والانقلاب وتشكيل منظمة إجرامية.وينفي بولسونارو التهم الموجهة إليه.

الشرطة البرازيلية تتهم بولسونارو رسميا بالتخطيط لانقلاب

أكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو أمس الخميس، أنه في حالة قدوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت إلى إيطاليا، "فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي"، حسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.ونقلت الوكالة عن الوزير، القيادي في حزب "إخوة إيطاليا" الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، قوله في مقابلة مع القناة الإيطالية الأولى مساء الخميس: "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ".وأضاف كروزيتّو إن المحكمة الجنائية الدولية وضعت نتانياهو وغالانت: "على قدم المساواة مع زعيم المهاجمين، القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف" الذي نظم وقاد هجوم السابع من أكتوبر 2023.وأضاف في المقابلة مع القناة الإيطالية: "إنهما شيئان مختلفان تماما".ورأى الوزير أن "قرار الاعتقال" المفترض "لن يكون سياسيا، فالقرار السياسي لا علاقة له بتطبيق التشريعات الدولية".وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت سابق اليوم الخميس، إن سلطات بلاده ستدرس "مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه".

إيطاليا تتعهد باحترام القانون الدولي واعتقال نتانياهو وغالانت إذا دخلا البلاد

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الخميس أنه اختار بام بوندي المقربة منه وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل مات غيتز.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل" بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة"، مضيفا "لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة العدل أداةً ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".وبعد تركها منصب المدعية العامة لفلوريدا في عام 2019، كانت بوندي جزءا من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ. ثم انضمت إلى فريق المحامين الذين قادوا الطعن القانوني لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا.وأعلن غيتز الخميس سحب ترشّحه لهذا المنصب بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري.وقال غيتز عبر منصة إكس "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة" ترامب.من جهته، سارع الرئيس المنتخب إلى التعليق على قرار مرشحه الانسحاب بالتنبؤ له بـ"مستقبل باهر".وغيتز هو أحد الأسماء العديدة المثيرة للجدل التي رشحها ترامب لتولي مناصب أساسية في إدارته المقبلة، ومن هذه الأسماء المذيع في شبكة فوكس نيوز بيت هيغسيث الذي اختاره لتولي وزارة الدفاع، والمشكّك في جدوى اللّقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور الذي أسند إليه وزارة الصحة والملياردير إيلون ماسك الذي عيّنه رئيسا لهيئة مستحدثة مهمتها خفض التكاليف الحكومية.وتعليقا على قرار غيتز الانسحاب، قال ترامب "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيقوم بها".وغيتز جمهوري من ولاية فلوريدا يثير جدلا واستقطابا كبيرين، وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من التهم.وإثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها برلمانيون ديموقراطيون استفزازية، استقال غيتز من عضوية مجلس النواب، ما وضع حدا لتحقيق برلماني كان يطاله.

ترامب يعيّن بام بوندي وزيرة للعدل بعد سحب غيتز ترشحه للمنصب

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة مرتبطة بالصراع في قطاع غزة.وصدر عن المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات الاعتقال، التي وافقت عليها غرفة ما قبل المحاكمة في لاهاي، في أعقاب طلبات قدمها المدعي العام كريم خان في مايو الماضي.وفي بيان صدر مساء الخميس، وصف بايدن هذه الخطوة بأنها "شائنة".وقال بايدن: "دعوني أكون واضحا مرة أخرى: أيا كان ما قد تعنيه ضمنا المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ - لا شيء - بين إسرائيل وحماس".وتابع: "سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".وقالت المحكمة يوم الخميس إن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن نتانياهو ووزير الدفاع السابق غالانت "حرموا عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء".كما صدرت مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، الذي يعتقد أنه العقل المدبر للهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

بايدن يدين بشدة مذكرات الاعتقال بحق نتانياهو وغالانت

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها يوم أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس تكليف كيفن وارش بوزارة الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحقا عقب انتهاء ولاية جيروم باول في عام 2026.وأضاف التقرير أن ترامب ناقش هذا الترتيب مع وارش، المصرفي السابق الذي خدم في مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال اجتماعه به في منتجعه مار الاغو في ولاية فلوريدا يوم الأربعاء.وذكر التقرير أن ترامب يفكر أيضا في تعيين سكوت بيسنت، وهو مستثمر في صناديق التحوط منذ زمن وعمل أيضا محاضرا لسنوات في جامعة ييل، لقيادة المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض على أن يجري ترشيحه ليحل محل وارش في وزارة الخزانة. ولم يصدر ترامب أي إعلان حتى الآن.ونبهت الصحيفة إلى أن أسماء أخرى لا تزال مطروحة لمنصب وزارة الخزانة منها مارك روان، المؤسس المشارك لشركة أبولو جلوبال مانجمنت، والسناتور بيل هاجرتي، وروبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري الأمريكي لترامب طوال فترة ولاية الرئيس السابقة.

ترامب يدرس تكليف وارش بوزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي

أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس أنها "لا تسعى إلى حرب مع روسيا"، متهمة موسكو بـ"إثارة التصعيد" في أوكرانيا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في هذا البلد اكتسب "عناصر ذات طابع عالمي".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن "روسيا هي من يتسبب بالتصعيد" في أوكرانيا، بينما تتهم موسكو واشنطن بتصعيد النزاع عبر السماح للجيش الأوكراني بقصف عمق الأراضي الروسية.وأضافت جان-بيار "التصعيد الأساسي يتمثل في أن روسيا تستعين ببلد آخر"، في إشارة إلى مشاركة جنود كوريين شماليين في قتال كييف.من جهتها، أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع إقليمي أوسع" في أوروبا.وقالت "نحن لا نسعى إلى الحرب مع روسيا"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ستواصل "تسليح أوكرانيا ودعمها".وغداة تنفيذ أوكرانيا أولى ضرباتها على الأراضي الروسية مستخدمة صواريخ أمريكية وبريطانية، قال بوتين الخميس إنّ "النزاع في أوكرانيا اكتسب عناصر ذات طابع عالمي".وحذّر من أن موسكو لا تستبعد ضرب الدول التي تستخدم أوكرانيا أسلحتها ضد الأراضي الروسية.وأعلن بوتين أنّ قواته قصفت أوكرانيا بصاروخ باليستي جديد متوسط المدى فرط صوتي، في إشارة منه إلى القصف الذي طال مدينة دنيبرو، ردا على إطلاقها صواريخ غربية على روسيا.وكانت روسيا قد حذّرت الولايات المتحدة قبل 30 دقيقة من إطلاق الصاروخ، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين.وأكدت سينغ أن واشنطن "أُبلِغت قبل فترة وجيزة من إطلاق" روسيا للصاروخ، وذلك عبر "قنوات الحد من المخاطر النووية".وعندما سئلت عن تصريحات بوتين، أجابت سينغ "سنكون دائما قلقين حيال الخطاب الخطير" لموسكو وإزاء "إجراءات التصعيد".

واشنطن تتهم موسكو بإثارة التصعيد وتؤكد: لا نريد حرباً

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملاتالصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 15ر389 نقطة،أو 02ر1%، ليصل إلى 32ر38415 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11.30 صباحابالتوقيت المحلي (02.30 بتوقيت غرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 53ر21 نقطة، أو80ر0%،ليصل إلى 34ر2704 نقاط.