في سعي يائس للتغطية على جريمتها المروّعة، بضرب امرأة يمنية أمام أطفالها حتى الموت في منزلها غرب محافظة إب، وامتصاص النقمة الشعبية، فرضت ميليشيا الحوثي طوقاً مسلحاً على الحي الذي وقعت فيه الجريمة، واستدعت سكانه في وقت متأخر من الليل لاستجوابهم، وسط انتشار عسكري، بزعم التحقيق في واقعة وفاتها.
وقال سكان وأقارب المتوفاة ختام العشاري، إن الميليشيا نشرت مسلحيها في محيط الحي الذي يوجد فيه المنزل ببلدة العدين غرب محافظة إب، فيما قام عشرات المسلحين بتفتيش السكان واستدعائهم بالقوة، تحت إشراف المتهم الرئيس في جريمة القتل، أبو بشير الشبيبي مدير أمن البلدة، الذي زعمت الميليشيا إيقافه عن العمل، قبل أن تفضحها أسرة الضحية، بتأكيد استمراره في عمله، وأنّ له سوابق في اقتحام المنازل، واعتقال من يختلفون معه.
وذكر السكان، أنّ الشبيبي ومسلحيه، يمارسون الإرهاب بحق جيران الضحية، للإدلاء بشهادات تبرئ ساحته وجنوده، بعد أن أجبروا المستشفى الريفي، على إصدار تقرير طبي يرجع الوفاة إلى معاناة المرأة من مرض في الكلى، وأنّ الضحية قد أغمي عليها نتيجة ذلك المرض، ولم تتعرض للاعتداء، في محاولة لتبرئة القتلة، وامتصاص ردة فعل السكان على الجريمة، التي قوبلت بتنديد واسع من الأفراد والمنظمات، بعد تسرب صور لأطفال الضحية الأربعة، يحيطون بجثمان أمهم التي قتلت أمام أعينهم.
وندّدت منظّمات حقوقية وكتاب، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيا، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرين إلى أن الجريمة انتقام من الميليشيا بحق منطقة العدين، عقاباً لها على مقاومتها مشروعها الطائفي.
وأشار الصحافي، فاروق الكمالي، إلى أنّ الجريمة ليست الأولى في تلك المنطقة التي تتعرض للتنكيل المستمر، منذ أشعلت شرارة المقاومة قبل خمسة أعوام، مؤكداً أنّ مسلسل التنكيل بأهالي منطقة العدين، بدأ باستباحة الحوثيين أراضي بيت الشهاري، واقتحام وتفجير المنازل، وخطف الأطفال، ومعاقبة المنطقة وسكانها منذ عام 2015، فيما يتم في كل مرة، اختلاق الذرائع لتبرير الجرائم. بدورها، أوضحت الناشطة الحقوقية، رشا جرهوم، أنّ الجريمة الحوثية، تأتي في سياق الاعتداءات ضد المرأة، مشيرة إلى أنّ الاعتداءات والانتهاكات ضد النساء، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
