بدأت بوادر الحل السياسي تتشكل في ليبيا، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، عن أنّ المرحلة القادمة، تعد بانفراجات على الصعيد السياسي، بما سيؤثر إيجاباً في مختلف الأصعدة. وأكّدت المصادر، أنّ التمديد لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، باتت في حكم الواقع، بتوافق إقليمي ودولي، في ظل ثبوت عجز لجنة الحوار السياسي المنبثقة عن ملتقى تونس، على انتخاب سلطات جديدة، على أن يتخلى السراج عن منصبه الثاني، وهو رئاسة مجلس الوزراء للوفاق، لفائدة شخصية من شرقي ليبيا، وتحظى بمساندة قيادة الجيش.
وأضافت المصادر، أنّ السراج اقترح بالفعل تعيين رئيس للحكومة من شرقي البلاد، مرجحة أن يتم إسناد المنصب إلى العميد السابق لبلدية بنغازي، والمقرّب من قيادة الجيش، عبد الرحمن العبار، والذي سبق أن تم ترشيحه لرئاسة الحكومة منذ عامين، خلال لقاءات السراج مع المشير خليفة حفتر. ولفتت المصادر ذاتها، إلى أنّ السراج طلب عودة أعضاء المجلس الرئاسي المقاطعون، علي القطراني وعمر الأسود، والمستقيلون، موسى الكوني وفتحي المجبري، لمزاولة عملهم، بما يساعد على حدوث توازنات جهوية ومناطقية، تساعد على خوض المرحلة الانتقالية الأخيرة بنجاح، قبل تنظيم الانتخابات المقررة أواخر ديسمبر 2021.
وأبانت المصادر، أنّ مساعي الحل السياسي، تهدف لقطع الطريق أمام أي محاولة للعودة إلى مربع الحرب، وحل الوضع الاقتصادي والمالي، عبر رفع التجميد عن إيرادات النفط، الذي عاد إلى التدفق منذ سبتمبر الماضي، على أن توضع عائدات التصدير في حساب خاص بمصرف خارجي، دون السماح للتصرف فيه من قبل مصرف ليبيا المركزي.
عراقيل إخوانية
إلى ذلك، أكّدت المصادر، أنّ قوى التطرّف، المتمثلة في جماعة الإخوان، ومن ورائها تركيا، تعمل على عرقلة الحل السياسي، وقرع طبول الحرب، عبر الإصرار على رفض أي دور لقيادة الجيش في المرحلة المقبلة، الأمر الذي لا ينسجم مع التوافقات الإقليمية والدولية، التي ترى ألّا حل إلا بجمع كل الليبيين تحت خيمة المشاركة في تقرير مصير البلاد، والتمهيد للانتخابات. ولفتت المصادر إلى أنّ «الإخوان» غير مرحبين بموعد الانتخابات، نظراً لضعف حضورهم في الشارع الليبي، ما يجعلهم يميلون للاستقواء بالنظام التركي، حيث يرون في مرتزقته غربي البلاد، ضماناً لاستمرارية تأثيرهم في القرار السياسي، وتغلغلهم في مفاصل الدولة. ونوّهت المصادر بأنّ الإخوان يعملون على إفشال خطة توحيد السلطة التنفيذية، من خلال قرعهم طبول الحرب، بدعم من نظام أردوغان، وسعيهم لنسف اتفاق جنيف.