تسببت الاشتراطات التي وضعها الحوثيون في إفشال التوقيع على اتفاق جديد للهدنة في اليمن بمضامين إنسانية واقتصادية وسياسية أوسع مما كان في الهدنة، التي انتهت أمس، واكتفت الأمم المتحدة بالإعلان عن تمديد الهدنة الحالية شهرين إضافيين، على أن تستمر في مساعيها لتجاوز العقبات التي وضعها الحوثيون، وبالذات رفضهم فتح طريق إلى تعز وتمسكهم بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم دون الإشراف على عائدات موانئ الحديدة.
ووفق ما قالته مصادر سياسية لـ«البيان» فإن المحادثات التي أجراها الوسطاء مع زعيم الحوثيين انتهت، ولم يقبلوا بالخطة الجديدة، التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة بشأن اتفاق جديد للهدنة أوسع وأشمل من الهدنة القائمة، وذكرت المصادر أن الحوثيين استمروا في موقفهم الرافض لمقترح المبعوث الأممي هانس عروندبورغ بشأن فتح ثلاثة طرق إلى مدينة تعز وفتح الطريق التجاري الهام، الذي يربط مدينة الضالع بمنطقة دمت على حدود محافظة إب، كما رفضوا مقترح أن تتولى الحكومة تغطية العجز في رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين بشرط أن تشرف على كافة الرسوم المحصلة من واردات الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة، وتمسكوا بموقفهم القائم على أن يتولوا مهمة تحصيل الرسوم وتحديدها وإنفاق جزء منها على العاملين في الميناء وتوريد الباقي إلى حساب بنكي تشرف عليه الأمم المتحدة.
وذكرت المصادر أنه ونتيجة للضغوط الدولية والإقليمية حصلت الأمم المتحدة على موافقة الطرفين بتمديد الهدنة القائمة حالياً، على أن يستمر المبعوث الأممي في مساعيه لمعالجة رفض الحوثيين تنفيذ التزامهم بفتح طرق إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ سبعة أعوام، وتقديم مقترحات بشأن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ ستة أعوام، وفي حال تمكن من ذلك يمكن اعتماد المقترح الجديد لمبعوث الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة ستة أشهر وتوسيع الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء إلى دول جديدة غير الأردن ومصر، وتشكيل لجنتين اقتصادية وسياسية تتوليان معالجة الانقسام المالي وتقريب المواقف السياسية، بغرض الوصول إلى اتفاق شامل لإطلاق النار.
