الضرائب تأكل الإنتاج الزراعي في السودان
عقب سحب عائدات النفط عن خزينة السودان بعد انفصال الجنوب في عام 2011، أدركت الحكومة حجم الأخطاء التي ارتكبتها في حق قطاعات الإنتاج الأخري سيما الزراعية التي أهملتها في زخم ما يدره الذهب الأسود "البترول" إذ اعتمدت عليه كمنتج وحيد يُغذي الدولة بالنقد الأجنبي، ما أدى لوجود اقتصاد يترنح لدرجة جعلته على هاوية الانهيار..
واصطدمت كل محاولات إنقاذه بالفشل، وفي ظل ذلك هددت قطاعات واسعة من المزارعين بمقاطعة الحرفة والاتجاه إلى مهن أخرى بسبب الرسوم والضرائب المتزايدة على ممارسي المهنة، وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل لا يطاق بحسب قولهم.
وأثارت الزيادات المقترحة على الضرائب والرسوم الزراعية من قبل حكومة ولاية القضارف، أكبر المناطق إنتاجاً للحبوب موجة من السخط العام وسط المزارعين الذين استهجنوا تلك الزيادات، واعتبروها مخالفة للسياسات العليا للدولة، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من قبل الحكومة بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتأكيداتها أن يتم ذلك عبر تشجيع المنتجين بتوفير مدخلات الزراعة والإنتاج لهم، والغريب أن قرارات الرئيس عمر البشير بإلغاء الضرائب الزراعية باتت مجرد وعود لم تر النور بعد. وتبلغ نسبة الزيادات في الرسوم الزراعية المقترحة بحسب عدد من المزارعين حوالي 1083%.
ويُحذّر نائب رئيس اتحاد مزارعي ..
واعتبر أن قطاع المزارعين أكثر المتضررين من تلك القرارات، لأنها رسوم غير قانونية وتهدف لتدمير القطاع الزراعي. وأشار إلى أن الرسوم الجديدة تشمل ضرائب ورسوماً على المنتجات الزراعية قدرت بـ23 جنيهاً للجوال الواحد فيما بلغ تجديد المشروع الزراعي بأربعة آلاف جنيه سنوياً.
ترك الزراعة
وقال المزارع السوداني وليد حسن على لـ«البيان»: إن المزارعين لا يستطيعون الاستمرار بالعملية الإتاجية في ظل الزيادات المقترحة والتي ربما تدخل حيز التنفيذ قريباً، والمتوقع أن تفرز الرسوم الجديدة إشكالات كبيرة، تتمثل في إعسار المزارعين وعزوفهم عن الزراعة، "وأنا شخصياً لن أقبل الزيادات المقترحة وسأترك الزراعة إذا تمت إجازتها، فموسم العام الجديد لا يتحمل أية رسوم إضافية، خاصة بعد الزيادات في أسعار المحروقات والتي دخلت على المزارعين في منتصف الموسم وزادت من أعبائهم".
من جهته ناشد المزارع بابكر عبدالرحمن القيادة العليا في الدولة للتدخل ووقف تمرير زيادة الرسوم الزراعية، مشيراً إلى أن الحكومة ظلت تفرض الرسوم والضرائب دون مراعاة لأوضاع العاملين في القطاع الزراعي، ودون أن تُقدّم لهم أية مقابل أو دعم ، في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الزراعة وبشكل دائم، والمبيدات غير متوفرة والجازولين تضاعفت أسعاره أيضاً بعد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، "هذا انتهاك لحقوق المزارعين، ويجب على الحكومة أن تنتبه، فمثل هذه القرارات تأتي خصماً على العملية الإنتاجية ككل".