تواجه المواطنين في دول الوطن العربي ضغوطٌ حياتية عدّة.. لكن فصل الصيف باتت تلازمه أزمة مستعصية على الحل، تزيد من وطأة الصيف ولهيبه.. وهي غياب الكهرباء.
المشكلات المزمنة المرتبطة بالطاقة، من استشراء غلاء الوقود، وارتفاع فواتير الكهرباء وانقطاعها المبرمج، والغاز واختفاء اسطواناته، وصفوف البنزين التي تمتد طويلاً في حالة الشح.. باتت رفيقاً ثقيلاً للعديد من مواطني الدول العربية، وبعضها للأسف غني الموارد، لكن الحل المرجو بات عصياً.
كلها أمور ومنغصات تُثقل كاهل المواطن العربي بصورة عامة، وتُضيف إلى أزماته المزيد من الأزمات، بينما تظل خيارات عدة كحلول لعددٍ من أزمات الطاقة مطروحة على مائدة الحكومات المتعاقبة في دول كثيرة تراوح مكانها دون إيجاد حلول جذرية لها.
ومعظم الدول العربية والخليجية على وجه التحديد أمامها فرصة تاريخية لإيجاد بدائل نظيفة للطاقة، خاصة وكلفة استخدام الطاقة تشكّل عبئاً على المستخدم وعلى وجه الخصوص الشرائح الفقيرة سواء أكان ذلك في استهلاك الكهرباء أو تعبئة البنزين من محطات الوقود أو شراء الغاز للطبخ أو التدفئة.
وهناك مشكلة تواجه بعض الدول ذات الموارد المحدودة تتمثل في الكلفة العالية لاستيراد البترول، وسعيها لإبقاء دعم الطاقة لمواطنيها رغم ما يكلفها من مبالغ طائلة ترهق الموازنة العامة، لتصبح المعادلة صعبة في ظل غياب البدائل.
جدل
"الإرهاب الكهربائي" يصعق اللبنانيين
في سياق قصة طويلة عمّرت حتى باتت من يوميات اللبنانيين وجزءاً لا يتجزأ من رواياتهم، بشّرت المراسلات بين وزارة الطاقة ومؤسّسة كهرباء لبنان من جهة ووزارة المال من جهة ثانية، بأزمة كهرباء وشيكة، في حال عدم حسم موضوع الجدل بين الكهرباء والمال حول قيمة الدعم لتغطية العجز خلال العام الجاري، والذي تقدّره المؤسّسة بـــ 3100 مليار ليرة، فيما خصّصت وزارة المال ما قيمته 2800 ملياراً لسدّ هذا العجز.
وهذا الأمر سيؤدّي حتماً إلى زيادة التقنين بمعدل 10 إلى 14 ساعة يومياً، ما يستدعي إعلان الإستنفار الحكومي العاجل لمواجهة زحف الظلام، وإلا فإن صيف لبنان الذي يمتدّ حتى سبتمبر المقبل سيشهد إعادة اللبنانيين إلى الوراء بمعدل ست ساعات تقنين إضافي على التقنين الجاري، أي تراجع التغذية من 20 أو 19 ساعة إلى 13 ساعة يومياً، لا سيما في الجنوب والشمال والجبل والبقاع.
و»الإرهاب الكهربائي«، بحسب التعبير الذي ابتكره اللبناني، يقتحم يومياً كل منزل، عبر ساعات طويلة من التقنين القاسي الذي تفاقم أخيراً، ما دفع المواطنين في كثير من المناطق إلى إطلاق صرخة مدوية لم تجد من يسمعها في زمن الشغور الرئاسي.
أما الأزمة، فتُربط في كل مرة بـحدث معيّن، ولا ينسى »ممثلو الشعب«، في عزّ حملاتهم الإنتخابية، أن يضعوا ملف الطاقة في »أولوية أولويات« برامجهم، فلا يلبثون أن ينسوه أو بالأحرى »يتناسوه« لأربع سنوات قبل أن تعود الذاكرة إليهم فجأة على أعتاب الموسم الانتخابي ليعودوا لـسيناريو الوعود إياه وقبل أن تدخل السياسة على الخطّ مجدداً. أما المواطن، فلسان حاله: »نحن ندفع فاتورة الخلافات والإنقسامات وثمن تصفية الحسابات الضيّقة«!
وبحسب مصادر نيابية معنية، فإن التقنين سيطول، وما من معالجة قريبة له، وأن عودة الكهرباء 24/24 لن تحصل في العام 2015 كما كان متوقعاً.. ولعلّ الصورة المأساوية لحال الكهرباء تختصرها المصادر نفسها بالمعادلة الآتية: إنفاق سنوي يقارب مليارَي دولار تقريباً، يقابله زيادة في ساعات التقنين!
وفي ظلّ العتمة المطبِقة، والتراجع المخيف في مستوى الخدمات الحياتية التي تهمّ المواطن أكثر بكثير مما يهمه استحقاقات السياسة، يبتكر اللبنانيون طرقهم الخاصة أو تقنيات بؤسهم للتأقلم مع التقنين المفروض عليهم.. إنها حكاية مأساتهم التي لم تجد حتى الآن طريقها إلى المعالجة الإستثنائية، ولا تزال في دوّامة البازار السياسي المفتوح على تقاذف كرة المسؤولية، حكومياً ونيابياً.
أما الصورة النمطيّة للإعتراضات المتنقّلة بين منطقة وأخرى، فلا تتعدّى إحراق الإطارات والمناوشات مع القوى الأمنية، وخصوصاً في القرى والبلدات التي عادت إلى الشمعة والى السهر في الشارع.. علماً أن معدل التقنين، حالياً، في الضاحية الجنوبية لبيروت يتراوح بين 10و12 ساعة، وفي معظم مدن الجنوب والبقاع بين 12و14ساعة، بينما يصل إنقطاع التيار في بعض مناطق الشمال والبقاع الشمالي إلى حدود 20 ساعة يومياً. وهكذا، سيستمر اللبنانيون حتى إشعار آخر في دفع الفاتورة المزدوجة: الفاتورة الرسمية وفاتورة المولّدات الخاصة.
واقع.. و3 حلول مقترحة
وإزاء الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية، وعدم توافر مصادر جديدة للإنتاج أو مخزون من الإحتياط، بات أيّ عطل يطرأ، على محطة توليد أو على الشبكة، يؤدّي إلى تفاقم الوضع وانكشاف العجز، وبالتالي زيادة ساعات إنقطاع التيار.
وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يقتصر على التبريرات التقنية المتعلّقة بالإنتاج والتوزيع وحسابات الكيلوات، بل يبدو أن هناك أزمة سياسية ومالية تواجه هذا الملف، بعضها يتعلّق بتراكمات موروثة من الحكومات السابقة، وبعضها يتعلّق بفشل البرامج التي وضعت في السنوات الماضية لزيادة الإنتاج وإصلاح الشبكات المتهالكة، وبعضها ثابت يتعلّق بعدم تمكن المالية العامة من ضخّ أموال إضافية في »صندوق مفقود«، على حدّ تعبير مصدر مسؤول في وزارة المال. هي المعالجات الأساسية تفرض، بحسب المصادر المتابعة لملفّ الكهرباء، حلّاً من ثلاثة: الأول، زيادة مساهمة الدولة لكهرباء لبنان لتبلغ 3550 مليار ليرة، بما يتيح للمؤسّسة الإنتاج بالحدود القصوى، أيّ بقدرة 1800 ميغاواط، وتالياً تأمين 18 إلى 19 ساعة تغذية. أما الثاني، فتخفيض الإنتاج بما يتلاءم مع المساهمة المحدّدة من مجلس الوزراء، أيّ نحو 2850 مليار ليرة، بما يؤمّن التغذية من 10 إلى 12 ساعة، مع إمكان الإضطرار إلى تخفيض ساعات التغذية المعطاة لبيروت الإدارية والبالغة 21 ساعة.
أما الحلّ الثالث، فيكمن في زيادة التعرفة بما يتناسب جزئياً مع تكاليف الإنتاج.
تقديرات
تفيذ التقديرات بأنّ الإعتمادات المطلوبة في موازنة مؤسّسة كهرباء لبنان تبلغ 3097 مليار ليرة كي تتمكّن المؤسّسة من تأمين نحو 15 ساعة تغذية يومياً خارج بيروت الإدارية.
معاناة
الحر يشوي أجساد اليمنيين وآمال الكهرباء بعيدة
رغم أن السلطات اليمنية رفعت الدعم عن المشتقات النفطية بنسبة وصلت إلى 100 في المئة، إلا أن أزمة الكهرباء لم تتوقف، وذهبت السلطات إلى إطلاق تطمينات للسكان بأنّ هذه الأزمة يمكن أن تنتهي في بداية العام المقبل مع إدخال المحطة الثانية من الكهرباء الغازية في مأرب إلى الخدمة، وهو أمر ينفيه المختصون ويؤكدون استحالة دخول هذه المحطة إلى الخدمة قبل منتصف العام 2016.
نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة عبدالله الأكوع، طلب من شركة بهارات الهندية التي تتولى بناء المحطة العمل على تشغيلها في الموعد المحدد (نهاية شهر ديسمبر المقبل)، لكن ذلك لن يكون ممكناً، إذ إنّ الشركة بحاجة لتشغيل تجريبي، كما أنها لم تستكمل تركيب بقية مولدات المحطة التي ستنتج أكثر من 450 ميغاواط.
الوزير الأكوع الذي عين في منصبه قبل شهرين بعد فشل الوزير السابق في حل أزمة الكهرباء وتفاقم المعاناة، التقى وفد شركة بهارات للهندسة والصناعات الثقيلة الهندية، وكان يأمل إدخال المحطة في الخدمة في بداية العام المقبل، لكنه قوبل بتأكيد الشركة أن إدخال المحطة إلى الخدمة لن يتم إلا في نهاية الربع الأول من العام المقبل.
السلطات التي تحاول بكل ما أوتيت من قوة تهدئة غضب الناس من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، تسعى إلى توفير الكهرباء ومراقبة أسعار النقل لضبط أي مخالفات، وتعهدت باتخاذ إجراءات تقشفية لتأكيد مصداقيتها لكنها لاتزال تعتمد على شراء نصف احتياجات البلاد من الكهرباء من شركات القطاع الخاص.
ومع أن إنتاج اليمن من الطاقة لا يزيد على ألف وخمسمئة ميغا، فإنّ البلاد بحاجة إلى ضعف هذه الكمية، خصوصاً وأن مناطق الأرياف التي يسكنها أكثر من ثلثي السكان لا تصلها الكهرباء إلا في النادر.
لايمكن
وخلافاً لهذه الصورة يؤكد المهندس خالد راشد عبدالمولى المدير السابق لمؤسسة الكهرباء، أنه »لا يمكن ومن المستحيل تصديق كلام الشركة المنفذة لمشروع محطة مأرب الغازية 2 بأنه سيتم البدء بالتشغيل التجريبي لأول توربين غازي في ديسمبر« من هذا العام. ويضيف عبدالمولى: »لاتزال الشركة تنفذ الأعمال الخرسانية لقواعد التربينات ولم تبدأ بأعمال التركيبات«.
ويشير وهذا الأمر إلى أنه ومع دخول المحطة الجديدة الخدمة فإن احتياجات اليمن من الكهرباء تضاعفت، ولن يكون بمقدور هذه المحطة تغطية العجز.
من جهته، يقول الصحافي الاقتصادي محمد العبسي: اليمنيون لن ينعموا بكهرباء مستقرة بالمرة، ولن تتحسن معيشتهم الاقتصادية خلال الخمس السنوات المقبلة على الأقل، إن لم تزدد سوءاً.
ويضيف العبسي: »ستستمر ضغوط صندوق النقد الدولي، وستضطر الحكومة، الحالية أو اللاحقة، للقيام برفع الدعم الجزئي، ما يعني مزيداً من ارتفاع الأسعار عاماً بعد عام بسبب فساد السياسة المالية الذي يبدو جلياً في موازنة الدولة لعام 2013، التي تجاوزت 12 مليار دولار، بزيادة مليارين ونصف المليار دولار عن موازنة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وحتى أواخر سنة 2009 كانت صنعاء تعتمد على ست محطات كهربائية تعمل بالديزل والمازوت أيضاً، ومن محطتين خارج صنعاء، قبل دخول محطة مأرب الغازية الأولي إلى الخدمة.
ومع تفاقم أزمة الطاقة في المناطق الساحلية نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، اضطرت الحكومة إلى شراء الكهرباء من مولدات متحركة يملكها القطاع الخاص في عدن والحديدة، حيث يبلغ العجز هناك نحو مئة ميجا، في حين أنها تعتمد على إمداد السكان بالكهرباء في حضرموت الساحل والوادي عبر محطتين يملكهما القطاع الخاص، حيث تشتري الحكومة الكمية المنتجة من الشركة بالسعر العالمي وتبيعها للمستهلك بالسعر المدعوم.
معاناة الطفولة
ويقول عصام محمد عبدالله، أحد سكان مدينة الحديدة الساحلية لـ»البيان«: »سئمنا الوعود الحكومية.. الحر يشوي أجسادنا، وأطفالنا لا يستطيعون النوم. يصرخون في منتصف الليل عندما تنطفئ الكهرباء فجأة وسط درجة حرارة تقارب 40 درجة«.
وبالمثل يقول فهمي ياسين، موظف حكومي من سكان عدن، إنّ »الحياة لا تطاق« لافتاً إلى أنّ سكان الناطق الجبلية بمقدورهم البقاء لساعات طويلة من دون كهرباء لانّ أجواء تلك المناطق معتدلة ومطرة.. أما نحن فإننا نعيش في جحيم«.أيام عصيبة
عاش اليمنيون خلال الشهور الأربعة الماضية التي سبقت قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال أيام عيد الفطر أياماً عصيبة، إذ بلغت ساعات الإطفاء 18 ساعة في المناطق الجبلية في حين كانت ساعات الإطفاء من المناطق الساحلية أقل من ذلك بحدود عشر ساعات في اليوم.
وتواجه اليمنيين مشكلتان رئيسيتان في حل معضلة أزمة الكهرباء: أولاهما اعتماد الحكومة والقطاع الخاص على الديزل في توليد الطاقة ما يجعل الكلفة مرتفعة جداً وفوق قدرة الناس على الاحتمال، إلى جانب تهالك وقدم المحطات. كما أضافت الهجمات على خطوط وأبراج نقل الكهرباء من المحطة الغازية الأولى في مأرب معضلة إضافية.
جاهزية
"الكهرباء" البحرينية تؤكد: لا انقطاعات
استبعدت هيئة الكهرباء والماء البحرينية حدوث انقطاعات للكهرباء في موسم صيف العام الجاري رغم جملة تحديات سيكون لها تأثيرها على الأحمال الكهربائية، فيما دعت الناشطة الاجتماعية نورة عبدالله الهيئة إلى وضع مزيد من الخطط التي تجنب انقطاع التيار الكهربائي.
ولفتت هيئة الكهرباء والماء إلى أن جهوزية الهيئة ستواجه تلك التحديات بما فيها التطورات الكبيرة بقطاع الإنشاءات وازدياد تراخيص البناء بالقطاع التجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة أن مهندسي التخطيط لدى الهيئة توقعوا أن يسجل هذا الصيف معدل نمو أعلى من الطبيعي للاستهلاك الكهربائي، ليصل إلى 3200 ميغاواط. وقال إن الطلب الأقصى على الكهرباء في البحرين وصل إلى 2917 ميغاوات خلال العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى مستويات عالية خلال هذا العام نتيجة للطفرة العمرانية.
وأكد استكمال هيئة الكهرباء والماء لجميع استعداداتها الفنية والبشرية لمواجهة هذا الصيف الذي من المتوقع أن ترتفع خلاله الأحمال الكهربائية إلى مستويات قياسية.
وأكد الوزير ميرزا بذل هيئة الكهرباء والماء أقصى الجهود لتحسين مستويات استرجاع الكهرباء بعد انقطاعها خلال صيف هذا العام، وخصوصاً أن شهر رمضان سيتزامن مع منتصف فصل الصيف هذا العام، وكشف عن وجود خطة لدعم المتطلبات اللوجستية في حالات انقطاع الكهرباء وأهمها دعم توفير مولدات الطوارئ، التي تستخدم في حالات الانقطاع لحين يتم تحديد موقع الخلل، ومن ثم إصلاحه.
دعوة
من جانبها، دعت الناشطة الاجتماعية نورة عبدالله التي تعتزم خوض الانتخابات البلدية القادمة إثر انقطاع الكهرباء عن مكان سكنها، هيئة الكهرباء والماء إلى وضع مزيد من الخطط التي تجنب انقطاع التيار الكهربائي.
وأكدت نورة عبدالله أهمية اشراك مؤسسات المجتمع والمواطنين في هذه الخطط ليكونوا خير عون للهيئة. وقالت إنّ لدى الهيئة العديد من البرامج والخطط من أجل توفير الكهرباء والمحافظة عليها دون انقطاع، ودعت الهيئة لوضع المزيد من الخطط التي »يجب أن يشترك فيها مؤسسات المجتمع والمواطنون ليمارس كل منا دوره ويتحمل مسؤوليته«، وأكدت أن المجتمع البحريني معطاء بطبيعته ولن يتردد في تحمل مسؤوليته في المحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها.
من جانبه، دعا المواطن علي عيد هيئة الكهرباء والماء إلى تنفيذ وعودها السنوية بتقليل فترات الانقطاعات في الصيف، وشدد على أهمية أن تكون هناك خطة محكمة وجادة لتفادي انقطاع الكهرباء في الشهر الفضيل.
وأكد عيد أن انقطاع الكهرباء وعلى رغم الأحمال الزائدة لدى بعض المواطنين يجب أن يتم تلافيه من قبل هيئة الكهرباء التي التزمت هذا العام بعدم انقطاع التيار الكهرباء.
متوسط استهلاك السعودي من الكهرباء ضعف العالمي
سجّل استهلاك الفرد في المملكة العربية السعودية من الكهرباء خلال العام الماضي 2013 مستويات مرتفعة جداً، بلغت في مجملها ضعف متوسط استهلاك الفرد في العالم.
وبحسب تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فإن الشركة السعودية للكهرباء وفرت 256.688 غيغاواط ساعة من الكهرباء، بزيادة قدرها 6.8 في المئة عن العام 2012، وارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة بنسبة 6.1 في المئة ليصل إلى 7.142 ملايين مشترك.
ويحتل القطاع السكني المركز الأول في عدد المشتركين حيث بلغ 5.685 ملايين مشترك، بلغت نسبة استهلاكهم 48 في المئة، فيما احتل القطاع التجاري المركز الثاني بـ 1.151 مليون مشترك، بلغت نسبة استهلاكهم 14.8 في المئة، وجاء القطاع الحكومي في المركز الثالث حيث بلغ 228.268 مشتركاً بلغت نسبة استهلاكهم من الطاقة الكهربائية 12.2 في المئة، أما القطاع الصناعي فجاء في المركز الرابع حيث بلغ 8586 مشتركاً ، بلغت نسبة استهلاكهم 21.2 في المئة.
ويهدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمساندة أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على تبني مفهوم: كـفاءة الطاقة.. وترشيد الاستهلاك في كل مناحي حياتهم، وجعلها نمطاً مستمراً، لأن مفهوم كفاءة الطاقة والترشيد لم يعد ترفاً، بل ضرورة ملحة؛ لضمان استمرار الطاقة بأسعار منخفضة، وللمحافظة على المصادر الأولية: النفط والغاز.
وتعمل المملكة ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة بشكل جدي وحثيث وعلى جميع المستويات إلى خفض الهدر الهائل في مصادر الطاقة الأولية غير المتجددة والمحافظة عليها بتخفيض نسب الاستهلاك المرتفعة للطاقة، مع المحافظة على رفاهية المواطن، والتطور الصناعي والتجاري المتنامي في المملكة. ويقوم المركز بشكل دائم في إطار خططه بوضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في المملكة في صوره المتعددة تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل في المباني، وكمية استهلاك وقود السيارات ومصانع الحديد والإسمنت والبتروكيماويات .
نصيحة من مختصين
وينصح مختصون في الطاقة الجميع بتبني تغييرات بسيطة في حياتهم اليومية، مثل: إطفاء الإنارة غير الضرورية، أو أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة، وإيقاف تشغيل الأجهزة تماماً عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة بقدر الحاجة لها .. حيث أثبتت الدراسات أنه يمكن تخفيض الاستهلاك بنسبة تزيد على 30 في المئة إذا قام الجميع بترشيد الاستهلاك في منازلهم.