سمى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام 2016 بعام الشباب، وخص هذه الفئة العمرية بمجموعة مشاريع للنهوض بها ومحاربة البطالة التي تعاني منها، وبما أن مصر مصنفة كدولة شابة إذ يغلب عنصر الشباب على سكانها حملت «البيان» هموم وتطلعات الشباب وجلست إلى رئيس اتحاد شباب مصر أحمد حسني.
فأكد أن الشباب يثقون في الدولة وقياداتها ووصف الجهود المبذولة لمعالجة أزمة البطالة بالمقدرة، باذلاً في ذات الوقت آمالاً واسعة في أن يتخذ البرلمان إجراءات تصب في صالح الشباب وحل مشاكلهم، ورصد أحمد حسني أبرز الأزمات التي يأمل الشباب في حلها، فضلاً عن تطلعاتهم في الساحة السياسية ودورهم الحالي والمرتقب..
وإلى تفاصيل الحوار:
بداية، ما هي الآمال المعقودة على شباب النواب، الشباب في البرلمان؟
بداية، المجلس فيه ما يقرب من 90 نائبًا تتراوح أعمارهم من 25 إلى 35 عامًا، ومن المنتظر أن يحمل هؤلاء الأعضاء على عاتقهم مسؤولية إيصال مطالب الشباب إلى مجلس النواب والعمل على إيجاد حلول لها، وأهمها المشاكل الاقتصادية مثل البطالة، ومشكلة العنوسة.
وكذلك العمل على تعديل التشريعات التي أغضبت الشباب مثل قانون التظاهر، وتعديله بما يتناسب مع مواد الدستور وحريات التعبير عن الرأي، إلا أنه حتى الآن لم تظهر أي بادرة من أي عضو في مجلس النواب تشير إلى الاهتمام بمشاكل الشباب وآمالهم.
تجربة وأثر
هل ترى أن الحياة السياسية تحفز الشباب على الاندماج فيها؟
تجربة أعضاء مجلس النواب من الشباب سيكون لها أثر كبير على تحفيز الشباب أو إحباطه، فإن قدموا أداءً حسنًا وعملوا على استغلال مواقعهم لخدمة مصالح الشعب المصري بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص سيكون لذلك أثر جيد على تحفيز الشباب على العمل السياسي.
وكذلك إدارة المجلس إن كانت متفهمـة لدور الشباب وأدارت المجلس بشكــل ديمقراطي وأتاحت الفرصة للشبــاب للتعبير عن رأيه سيكــون لها أثر جيد كذلك، بل إنها قد تكــون كفيلة بعلاج حالة الإحباط المتفشيــة بين الشبــاب حاليًا، والعـزوف التــام عــن العمــل السياســي العــام.
وهل تعتقد أن هناك خطوات جادة من جانب الدولة المصرية لاحتواء الشباب وإعادتهم إلى العمل السياسي؟
الحقيقة أن خطاب الرئيس المصري الذي أعلن فيه أن العام 2016 هو عام الشباب كان بمثابة بداية للخطوات الجادة من جانب الدولة لوجود خطة حقيقية لاحتواء الشباب وتحويل الشعارات إلى حقيقة واقعة، وعدم الاكتفاء بالشعارات الرنانة التي كانت تردد حول قيمة وأهمية دور الشباب.
ثم جاء إعلان الرئيس بانطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة والإدارة كأول تطبيق عملي لحديث الرئيس عن تقديره لدور الشباب وسعيه القوي لتمكين الشباب من المناصب القيادية في الدولة، والبرنامج خطوة جيدة وسيكون على مستوى عالٍ من الدقة واستخدام وسائل متقدمة في تدريب الشباب المشارك.
ثقة في القيادة
وهل ترى أن شباب مصر لايزال يثق في الدولة ومبادراتها؟
نعم، الحقيقة أن الشباب لايزال يثق في الدولة والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى لو حدث توتر في مرحلة ما بسبب ظروف أمنية صعبة أو لأي سبب آخر فإن هذا لا يعني أن الشباب لا يثق في الدولة، بدليل أنه لم يعد يستجيب إلى أي دعوات للتظاهر أو التخريب.
بل يدعم الدولة في العبور من الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد حاليًا، وهناك شعور قوي بأن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا أخيرًا لتمكين الشباب والعمل على مد سبل الحوار والتفاهم بين الدولة ومؤسساتها وبين قوى الشباب.
وما هي أبرز خططكم في الفترة المقبلة؟
نحن نعمل في الوقت الحالي على تأهيل مجموعة من الشباب وتدريبهم على عددٍ من الأمور الإدارية والسياسية بقصد خلق جيل واع وقادر على التواجد والمنافسة في الاستحقاقات الانتخابية التالية، وسنخوض انتخابات المحليات على هذا النمط.
وفي رأيك، ما الذي تحتاجه الحياة السياسية المصرية لإصلاحها؟
أولًا، الحياة السياسية المصرية ليست في أسوأ حالاتها، فهي على الأقل تشهد وجود أحزاب متعددة، كل حزب فيها يمثل تيارًا فكريًا وتشهد وجود تكتلات حزبية وجبهات، وهناك أحزاب معارضة معلنة، وفي النهاية لا يمكن التجني عليها والقول إنها تشهد أزمة ضخمة، ولكنها تشهد حالة من الترهل والتفتت إلى حد ما.
وهو ما يتم إصلاحه من خلال محاولة الأحزاب توحيد جهودها وعملها، خاصة تلك التي تنتمي إلى تيار فكري واحد وتأسيس جبهات للأحزاب التي تعمل على أرضية مشتركة ولأهداف واحدة، خاصة أن تعدد الأحزاب التي تنتمي إلى تيار واحد ليس ذا معنى، ففي أغلب الأنظمة الديمقراطية هناك حزب واحد يمثل كل تيار، ما يعطي التيار السياسي والفكري نفسه قوة.
أما تفتت التيار الواحد إلى أربعة وخمسة أحزاب أو أكثر هو أمر لا يصب في مصلحة الحياة السياسية، خاصة إن كانت تلك الأحزاب أغلبها لا يشارك في أي استحقاق ديمقراطي وأغلبها لا يمثل في المجلس وليس له جماهيرية أو شعبية حتى، إذًا فما الجدوى من وجوده كحزب مستقل بذاته؟!
دعم مطالب
وكيف تُقيّمُ أداء مجلس النواب المصري في دورته الحالية ومدى استجابته لقضاياكم؟
من الصعب تقييم أداء مجلس النواب حاليًا لعدة عوامل، أولها أن المجلس لم يبدأ بعد في مباشرة مهامه الحقيقة ولم ينته حتى الآن من تكوين مكاتبه وانتخاب لجانه النوعية، وأيضاً لم يبدأ بعد في مناقشة أية قوانين أو العمل على النظر في طلبات الإحاطة المقدمة حتى الآن.
وكذلك أغلب النواب الموجودين حاليًا هم من حديثي العهد بالعمل السياسي والعمل النيابي، ولذلك لابد من منح المجلس فرصة مرور عام - على الأقل- على انعقاد جلسات المجلس حتى يمكن الحكم على المجلس وأدائـه.
وما هي أهم الآمال التي تعقدونها على المجلس؟
المجلس الحالي جاء بعد ثورتين قام بهما المصريون من أجل الحريات والديمقراطية والدولة المدنية، ولذلك فالمطلوب من مجلس النواب الحالي أن يعمل على أن يكون داعمًا لتلك المطالب وأن يكون مؤسسة تحكم بالمعايير الديمقراطية وتدار بالنقاش والحوار.
إلا أن هناك عددًا من التشريعات التي من المنتظر أن يتم إصدارها تتعلق بملفات الشباب والبطالة والصحة والتشريعات الاجتماعية لتصب في مصلحة المواطن والناخب المصري وتلبي احتياجاته إلى العدل الاجتماعي وتقوية منظومة العدالة واسترجاع حقوق المواطن في الحياة الكريمة الآدمية.
جهود
كشف رئيس اتحاد شباب مصر أحمد حسني عن أن الاتحاد يقوم بجهود واسعة في سبيل تجهيز وإعداد عدد من الشباب لخوض انتخابات المحليات المرتقبة في مصر على مستوى محافظات الجمهورية كلها.
نائب برلماني لـ« »:بالحوار سنعالج كل المشكلات
قسّم عضو مجلس النواب المصري الناطق باسم حزب الوفد محمد فؤاد مشاكل الشباب إلى نوعين، الأول يتعلق بتمكين الشباب من الممارسة السياسية، وأن يكون لهم دور في العملية السياسية عقب سنوات من الإهمال والإقصاء، والثاني بحسب رؤيته يتعلق بالأوضاع الاقتصادية.
وتابع فؤاد في حوار مع «البيان» أن تصوره لحل أزمة تمكين الشباب يأتي من خلال قانون المحليات الذي يسعى حزب الوفد، الذي ينتمي إليه إلى تقديم مشروع قانون المحليات للبرلمان، متضمنًا وجود نسبة من الشباب لا تقل عن 50%، مشيرًا إلى أهمية المحليات في مسيرة العمل العام للشباب؛ حيث تنجح هذه المنظومة في إكسابهم خبرة في العمل السياسي والعام، ما يجعلهم في المستقبل مفرخة للتمكين والقيادة.
وقال، إن التعامل مع الأوضاع الاقتصادية للشباب تحت قبة البرلمان لحل هذه المشكلة سيكون من خلال تقديم تشريعات اقتصادية خاصة بتحسين المناخ الاستثماري، الأمر الذي يصب في صالح خلق وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب .
وأكد فؤاد أن نسبة الشباب في البرلمان الحالي تعطي دفعة وأملًا كبيرين، حيث تعتبر هي الأعلى في تاريخ البرلمان المصري، وهو الأمر الذي يبشر بأن يعطي هذا البرلمان أولوية لملفات وقضايا الشباب بما يتناسب مع رؤية الدولة ومبادرتها الخاصة بتمكينهم، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية للبلاد تبدي رغبة واضحة في حل هذه الأزمات الخاصة بالتمكين وحل أزماتهم الاقتصادية.
وأضاف النائب الوفدي الشاب أنه لا خلاف على أن قطاعًا كبيرًا من الشباب أصابه الإحباط، لكن الإحباط في النهاية حالة شخصية من الممكن تجاوزها والبدء في السير في ركب ما يتم التخطيط له من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن نجاح المبادرات الرئاسية -على سبيل المثال- في ما يخص أزمات الشباب الاقتصادية إذا لم تقابل بتجاوب من قبل الشباب لتنفيذها ستفشل، وتظل مجرد كلام.
وأضاف فؤاد أنه يرى الحوار من أكثر الحلول نجاحًا للخروج بالشباب من حالة الإحباط واليأس، مشيرًا إلى ما يقوم به من تنظيم مؤتمرات وندوات شبه يومية يتم من خلالها إشراك أطراف من السلطة التنفيذية كالوزراء والشباب، بما يتيح له كونه عضوًا في مجلس النواب وللشباب التعرف على الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن هذه الآلية تجعل الشباب على دراية بحقيقة الأمور، فضلًا عن أنها تجعلهم يشعرون بكونهم جزءًا من معادلة بناء الوطن .
وعما إذا كان البرلمان قادرًا أمام كم هذه الملفات التي تنتظر بت البرلمان فيها أن يعطي أولوية للشباب وملفاتهم، أكد فؤاد أن البرلمان يعمل كونه خلية نحل في كل الاتجاهات في وقت متزامن، مشيرًا إلى أن كل الملفات في النهاية موصولة ببعضها البعض، فكل الملفات والقضايا تقريبًا يحل الشباب جزءًا منها، ما يصب في النهاية في صالحهم.
200
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تخصيص 200 مليار جنيه (ما يقارب 25 مليار دولار) للشباب، وأشار إلى أن ذلك لن يمنع إقراض الشركات الكبيرة.
وشدد الرئيس المصري، خلال كلمته باحتفالية «إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر عام 2030»، فبراير الماضي على أنه لا بد من إمداد الشباب بالإمكانيات لتمويل مشروعاتهم وإيجاد آلية تنظيم، وأن لا يقتصر الأمر على العلاقة بين البنك والشباب.
100.000
نفذت الإمارات مشروعاً لتدريب 100 ألف شاب وفتاة مصريين من أجل التشغيل، وهدف المشروع لإعادة تأهيل الشباب وتدريبهم على أحدث البرامج الفنية والتقنية وفقاً لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية تمهيداً لإلحاقهم بسوق العمل وتوفير فرص عمل كريمة لهم بتمويل من الجانب الإماراتي بقيمة تصل إلى 36 مليون دولار.