ذكرت تقارير إيطالية أن المفوضية الأوروبية أعطت موافقتها للمرونة التي طالبت بها روما للعام الجاري لكن مع شروط للعام المقبل.

وطلبت روما مرونة بـ0,85 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لعام 2016 أي بعجز إضافي بحوالي 14 مليار يورو يوزع على الشكل الآتي بحسب الإعلام الإيطالي: 0,5 في المئة للإصلاحات الاقتصادية و0,25 في المئة للاستثمارات المرتبطة بالبنى التحتية

و0,04 في المئة لإدارة شؤون اللاجئين و0,06 في المئة للأمن المرتبط بالتهديد الإرهابي.