توصلت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية لورقة تفاهمات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أفضت للبدء بتوزيع البطاقة الإلكترونية «الشؤون» في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وتوزيعها بشكل سلس، وذلك بعد سلسلة اجتماعات بينهما.
ونص الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تقوم بوضع المحدّدات لعملية تقييم البطاقة الإلكترونية وتتضمن خيارات لحماية مجمل القوة الشرائية للبطاقة التي لها علاقة بارتفاع الأسعار أو انخفاض سعر العملة.
كما تضمنت خيارات لزيادة قيمة البطاقة بما يضمن الحصول على مواد غذائية كافية وبنوعية جيدة، وخيارات أخرى للتخفيف من مخاطر التضخم المالي، والتخفيف من اثر الذبذبات الكبيرة (أعلى من 20 في المئة) في سعر صرف العملة.
فعالية أكبر
والتزمت الوكالة بالبحث عن طرق محتملة للعمل بفعالية أكبر في البرامج والمشاريع لضمان أن يحصل كل الواقعين تحت خطر الفقر المدقع من اللاجئين في الضفة الغربية على المساعدة الغذائية المتمثلة بالبطاقة الإلكترونية أو أي مساعدات موازية، كما تبحث الوكالة عن طرق محتملة لتمكين الأسر الواقعة تحت خط الفقر من الخروج من دائرة الفقر.
وبحسب الإعلان، فإن على الوكالة الالتزام بجوهر عملها، وإعطاء الأولوية القصوى للاجئين عند ملء الشواغر في الوظائف، كما تلتزم بالتشاور مع دائرة شؤون اللاجئين وممثلي اللجان وأخذ رأيهم بعين الاعتبار قبل الإقدام على أية خطوة تمس خدماتها المقدمة وقبل أي تغيير على برامجها وسياساتها.
وتم الاتفاق بشكل مستقل من المبادئ الأساسية للعمل في مجال المساعدات الإنسانية وكمؤسسة تابعة للأمم المتحدة ستتشاور مع أطراف خارج منظومة الأمم المتحدة على ألا تكون توصيات هذه الأطراف ملزمة بالضرورة، كما ستتقدم اللجنة المشتركة بتوصياتها النهائية حول البطاقة الإلكترونية بأقرب وقت لتطبيق التوصيات فيما بعد.
وألزمت التفاهمات «الأونروا» بالاستمرار بالعمل على الحصول على دعم المانحين من اجل تجديد وحدات السكن لحالات شبكة الأمان الاجتماعي، بحيث يتمكن اللاجئون من العيش بكرامة ريثما يتم إيجاد الحل السياسي لمسألتهم، والعمل مع اللجان لتطوير خيارات لتحديد الأولى فالأولى وفق تقييم حالة الفقر، والقرار الأخير في تحديد مستويات الفقر يعود للاونروا ويكون ملزماً.