في سبعينات وثمانيات القرن الماضي، أصبحت إندونيسيا أحد الاقتصاديات الناشئة الواعدة في العالم، ثم في عام 1998 انهار النظام بعد أن هوت البلاد في أزمة ديون. فوقعت العاصمة جاكرتا في فوضى سياسية، وبدت للوهلة الأولى أن الدولة بجزرها البالغ عددها 17 الف جزيرة ستتفتت.
وببطء، شرعت إندونيسيا في تحول من غير المرجح أن يؤدي إلى ديمقراطية جديدة. غير أن هذا المسار وصل إلى نهايته في يوليو22 الماضي ،عندما أعلن حاكم جاكرتا جوكو ويدودو رئيسا منتخبا للبلاد.
جوكو ويدودو هو أول رئيس لإندونيسيا غير منتسب رسميا إلى النخبة الحاكمة. وبهزيمته لبرابوو سوبيانتو، الذي كان فيما مضى أحد الجنرالات المفضلين للرئيس الإندونيسي الأسبق سوهارتو، فإنه يكون قد اجتاح الأثر الأخير لإرث هذا المستبد القديم.
الآن يواجه تحديات جديدة بالكامل، في البرهان على أن الديمقراطية الإندونيسية يمكنها أن تعمل جيدا.
وإندونيسيا أصبحت مجدداً نجماً صاعداً في الاقتصاد العالمي، بدفع من عدد كبير من الأثرياء بشكل متزايد.
لكن إندونيسيا كما العديد من الاقتصادات الناشئة الأخرى كانت تنزلق أخيراً، حيث توقع صندوق النقد الدولي نموا في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 5.4% فقط هذه السنة، وهذه النسبة ليست سيئة، لكنها أقل بكثير من نسبة 6.5% التي تم تحقيقها في عام 2011.
والآن يتعين على الرئيس المنتخب جوكو ويدودو التعويض عن الوقت الضائع. وهذا الأمر لن يكون سهلاً.
وبصفته حاكم جاكرتا فقد وسع إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، ودشن سكة حديد طال انتظارها لتخفيف الازدحام. وإعادة ابتكار هذا النجاح بصفته رئيساً للبلاد لن تكون سهلة. فهو يبقى خارج النخبة السياسية وتنقصه الخبرة في السياسة الوطنية.
وما يزيد الأمور تعقيداً أن حزبه السياسي، الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال، لديه أقلية في برلمان الدولة، مما يعني أن عليه أن يبحر بالإصلاحات عبر ما يمكن أن يظهر على أنه تحالف مضطرب.