في الوقت الذي تتورط فيه إيران في حروب عربية، في أربع دول، سوريا، العراق، لبنان، اليمن، بأشكال ووسائل مختلفة، وتديم الصراعات في هذه الدول، تقوم أيضاً بدعم فصائل وأحزاب وجماعات.
التورط في هذه الصراعات له كلفة كبيرة، لكنه فوق ذلك له كلفة مالية، من خزينة الإيرانيين، يقدرها خبراء بثلاثين مليار دولار، سنويا، وهو الرقم الذي تم تقديره ، في صراعات وحروب السنين الأخيرة، التي زادت فيها إيران من دعمها المالي والعسكري، خارج الحدود، فيما يقدر خبراء كلفة ماانفقته طهران منذ مطلع الثورة الايرانية على كل حروبها وحتى اليوم بثلاثة تريلوينات دولار.
العقد الإيراني الأخير، كان انتحاراً قومياً لدولة أبت أن يعيش شعبها بطريقة تريدها الشعوب كلها، فهذه المليارات التي يتم تبديدها سنوياً، كان بالإمكان توجيهها لرفاه الشعب الإيراني، الذي يعاني من الفقر والبطالة بنسب مختلفة، إضافة إلى تأثير العقوبات في أوقات سابقة.
نبحر في نفقات إيران المالية، نفقات حروبها العربية المختلفة، دون أن نتطرق أيضاً إلى النفقات التي تنفقها إيران في دول آسيوية وافريقية، لشراء ولاءات وأنظمة وأسماء معروفة..
في سياقات الهوس الإيراني بالتمدد والتوسع، على حساب خزينة خاوية، وعجز يصل إلى تسعة مليارات وأكثر سنوياً، فهذا التورط المذموم يتواصل، في غير موقع ومكان في هذا العالم، وهو التورط الذي يتواصل برغم انخفاض سعر النفط.
كارثة في إيران
يقول خبراء إن انخفاض سعر النفط عالمياً أدى إلى كارثة للإيرانيين، على المستوى الشعبي، ويقول بشير عبدالفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والدبلوماسية إن الهبوط المفزع لأسعار النفط خلال الأسابيع الماضية اربك حسابات إيران التي كانت تراهن على استثمار تفاهماتها الأخيرة مع الغرب بشأن برنامجها النووي لتقليص خسائرها جراء العقوبات عبر زيادة إنتاجها.
وصادراتها من النفط، فقد أطاح تدني الأسعار بهذا المستوى غير المسبوق بأحلام الإيرانيين الذين تراجعت صادراتهم النفطية تحت وطأة العقوبات من أربعة ملايين برميل يومياً إلى مليونين ومئة ألف بسعر تجاوز مئة دولار للبرميل، ثم إلى مليون فقط بسعر 66 دولاراً للبرميل الواحد حالياً.
ومن شأن استمرار التراجع في أسعار النفط أن يجبر الحكومة الإيرانية على اتخاذ قرارات مثيرة كرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية على نحو قد يعرضها لعواصف من الاحتجاج الشعبي بسبب عجز شريحة واسعة من الشعب الإيراني عن توفير تكلفة المعيشة اليومية..
وفي حين فاقت عائدات إيران من مبيعات النفط خلال رئاسة نجاد أكثر من إجمالي المبيعات في أي وقت مضى على نحو أعطى زخماً لمشروعاتها التوسعية الطموحة بالعراق وسوريا واليمن والخليج وأفريقيا خسرت طهران أكثر من 45% من عائداتها السنوية لمبيعات النفط خلال السنتين الماضيتين بسبب العقوبات الغربية.
يقول الخبير الإيراني «مير جوانفادر» إلى أن أميركا وحلفاء إقليميين يسعون لإلحاق الضرر باقتصاد إيران وقوتها العسكرية لحملها على التراجع عن إنتاج السلاح النووي من خلال خفض أسعار البترول، ولا سيما أن الحرس الثوري الإيراني - الذي يدعم مجموعات مسلحة مثيرة للقلق في سوريا والعراق ولبنان - يملك حصة في قطاع النفط الإيراني.
فاتورة شعبية
تدرس إيران خطة للتعاطي مع أزمة انخفاض أسعار النفط تنطوي على آليات عدة، أولها تبني مزيداً من الإجراءات التقشفية وتفعيل سياسة «الاقتصاد المقاوم»، التي أطلقها المرشد الأعلى، وبعدما سبق وأعلنت أن ميزانية العام المقبل ستكون أقل اعتماداً على العائدات النفطية، خصصت طهران نصف عائدات النفط المصدر تقريباً لصالح صندوق التنمية الوطنية..
وثانيها الاستعانة بصندوق الثروة السيادية الذي يحوي 62 مليار دولار من أجل سداد مستحقات المقاولين العاملين في المشروعات النفطية.لكن لماذا تعاني إيران اقتصادياً، على مستوى الدولة والشعب، هل هذا عائد إلى العقوبات حصراً، أم إلى سياسة تبديد الأموال؟! في تقديرات لخبراء أن سياسة التدخل في شؤون الدول، أدت إلى نتيجتين، أولاهما فرض عقوبات اقتصادية أدت إلى تراجع إيران اقتصادياً..
كما ان التورط في دول عربية وإسلامية أدى إلى إنفاق مبالغ مالية فلكية على الصراعات وادامتها، ويقدر الخبراء كلفة الحرب العراقية الإيرانية مثلاً على الخزينة الإيرانية بنصف تريليون، أي 500 مليون دولار، وان مجموع الأموال التي بددتها إيران منذ الثورة الايرانية وفي حروبها العربية المختلفة وصلت إلى 3 تريليونات.
هذه المبالغ الضخمة هي مجموع النفقات التي تم دفعها نقداً لأنظمة وأحزاب وميليشيات، من اجل شراء الولاءات السياسية أو التوسع في المنطقة، وبرغم أن الشعب الإيراني يتضور جوعاً، ويعاني من غياب حقوقه التنموية، وحقوق العلاج والتعليم، وغياب البنى التحتية، إلا أن إيران برغم هذه الظروف وديونها التي تقترب من الثمانين مليار دولار، تواصل سياستها ذاتها..
ويرى مراقبون أن حتى في ظل الإفراج عن الأموال الإيرانية، إلا أن مواصلة الخط الإيراني ذاته، يعني نحراً للشعب الإيراني الذي لن يستفيد من هذه الأموال، بل سيتم حرقها في صراعات جديدة.
حرب سوريا
يقدر خبراء قيمة المبالغ التي تدفعها إيران لنظام الأسد نقداً وأسلحة وخبراء، تصل إلى 15 مليار دولار والرقم خطير جداً، وهذا المبلغ مخصص لتغطية كلفة الحرب في سوريا، من حيث كلفة الأسلحة والصواريخ وشحنات السلاح، بالإضافة الى تمويل دفع رواتب فصائل سورية عسكرية تقاتل مع الأسد، وتمويل نفقات مدنية وعسكرية للنظام السوري..
وهذه المبالغ الضخمة تعبر عن موقف إيراني يتعلق بدعم الأسد ونظامه، على حساب الإيرانيين، الذين ليس لهم ناقة أو جمل في هذا الصراع ويرون أموالهم تتبدد في حروب عربية بعيدة، لكنها في الحسابات الإيرانية مجرد جزر تابعة سياسياً لطهران ولابد من تقويتها وإدامة حضورها.
يمكن اضافة نفقات اخرى تتعلق برواتب الإيرانيين من مقاتلين وخبراء وقوات يتم إرسالها لسوريا لمساندة الأسد، ففي هذا تبديد للقوة العسكرية الإيرانية، وللخزينة التي تعاني أساساً من مشكلات كثيرة، والمعروف هنا ان النفقات العسكرية الإيرانية لمؤسسة الجيش والحرس الثوري والمخابرات تصل الى ثلاثين مليار دولار..
من ضمنها نفقات التطوير العسكري، لترسانة لا تقول انها لبلد يريد ان يبقى في حدوده. لعل المفارقة هنا تحديداً ان رقم الثلاثين مليار دولار المتعلق بنفقات الحروب العربية التي تخوضها إيران، منذ حرب العراق الى يومنا هذا، ليس له علاقة بأرقام الموازنات العسكرية والدفاعية للحكومة الإيرانية والتي تصل أيضاً الى ثلاثين مليار دولار سنوياً، وهي أرقام جنونية، تؤشر على حجم المقامرة بحياة الإيرانيين.
حزب الله
تدعم إيران حزب الله، عبر أشكال عدة، أبرزها الدعم النقدي السنوي الذي يتدفق بوسائل مختلفة، ابسطها نقل الأموال النقدية من إيران الى العراق فسوريا، ثم لبنان، وهي ذات الآلية التي تعتمدها إيران لنقل الأموال أيضاً الى النظام السوري .
يقدر خبراء قيمة الدعم المالي السنوي الإيراني لحزب الله بـ 300 مليون دولار، وهذه النفقات مستمرة منذ تأسس حزب الله في لبنان..
وكانت اقل من هذا الرقم إلا انها ارتفعت تدريجياً، وقد لجأت إيران في أنموذج حزب الله الى بديل إضافي، يتعلق بتخصيص اربعة مليارات دولار للحزب من اجل الاستثمار فيها، في افريقيا ولبنان ودول غربية، على ان تعود العائدات المالية للحزب للاستفادة منها، في استقطاب عشرات آلاف العناصر في لبنان، لتشغيلهم في مؤسسات وشركات، بالإضافة الى النفقات العسكرية والمدنية لقطاعات مختلفة في لبنان.
إيران وفرت لحزب الله مسربين، الدعم الشهري، والدعم الثابت، الأول يصل بوسائل مختلفة، ويرتفع أحياناً وينخفض، بالإضافة الى الأربعة مليارات التي يديرها رجال أعمال وواجهات في دول كثيرة في العالم، وهي مليارات تربح سنوياً، ويستفاد من أرباحها في تقوية حزب الله، وزيادة ما يمكن تسميته بأوقاف الحزب المالية لغايات عسكرية.
اليمن والحوثيون
يقدر خبراء قيمة الأموال الإيرانية التي يتم إنفاقها في اليمن، بثمانية مليارات دولار حتى الآن، ويقول خبراء إن هناك دفعات شهرية يتم تأمينها بوسائل مختلفة، لميليشيات الحوثيين، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة تم تأمينها في أوقات سابقة.
يضاف إلى هذا الرقم كل النفقات التي تهدرها المؤسسة الإيرانية على موظفيها من القطاعات المدنية والعسكرية الذين يتم تفريغهم لإدارة الصراع في اليمن، وإرسال شحنات السلاح واستئجار السفن، والتدريب والتأهيل وغير ذلك من نفقات ترتد على حياة الإيرانيين.
في رأي بعض المراقبين ، ان الدراسة الأعمق لملف حروب إيران العربية، يجب ان تشمل أيضاً، ليس نفقات إيران وحسب، بل قيمة الأضرار المالية التي تسبب بها التدخل الإيراني في هذه الدول..
وفي هذه الحالة سوف يكتشف مراقبون ان ما بين الذي تنفقه إيران في حروبها العربية، وما بين ما تنفقه الدول لإصلاح أضرار الحروب التي تتسبب بها إيران، فإن النتيجة هي أن ايران باتت بمثابة وباء سياسي يجتاح المنطقة. ميليشيات العراق
تنفق إيران في العراق مبالغ كبيرة جداً، خصوصاً، بعد سقوط النظام العراقي عام 2003 ولربما الأرقام الآن اقل لأن إيران بدأت تعتمد سياسة الاستفادة من المال العراقي لمساندة طهران في حروبها العربية، بالإضافة الى قيام كل الجهات العراقية المؤيدة لإيران في العراق، بالاعتماد على موارد عراقية بحتة لتمثيل إيران سياسياً وحزبياً وإعلامياً وعسكرياً.
برغم ذلك يقدر خبراء قيمة الدعم الإيراني لميليشيات عراقية سورية معاً، بملياري دولار سنوياً، يضاف إليها نفقات مالية هائلة تتعلق بتفرغ ضباط إيرانيين وخبراء للعمل في العراق، وتدريب آلاف العناصر العراقية في إيران، عسكرياً وأمنياً، ومع هذا نفقات متابعة الشؤون العراقية داخلياً.
تساعد الجهات الموالية لإيران في العراق، طهران بوسائل مختلفة، فهي تساعد مالياً بوسائل مختلفة، وتدخل شريكة في نفقات الحروب الإيرانية في العالم العربي، دون أن يكتشف كثيرون أسرار هذا الملف تحديداً، فالعراق الثري جداً، وموازناته الفلكية شريك في الظلال لإيران..
بل ان سياسات إيران المعتمدة في العراق، وتورط جهات حكومية وعسكرية في صراعات كثيرة داخل العراق وخارجه، تمثيلاً للسياسة الإيرانية، تورط مكلف أيضاً على خزينة العراق، وهو تورط يأتي بالنيابة عن إيران هنا.
تقلب مع الجهاد الإسلامي
دعمت إيران فصائل فلسطينية في فترات مختلفة، ويقدر خبراء حجم الدعم المالي الذي تم تقديمه لحركة الجهاد الإسلامي في غزة والضفة الغربية، بمبالغ مالية تصل إلى 150 مليون دولار..
وقد ارتفعت هذه الأرقام وانخفضت في فترات مختلفة، وفقاً لعدة معايير من بينها مدى التزام الحركة بالسياسة الإيرانية وفي فترات توقف الدعم بسبب التباعد الذي جرى بين الحركة وطهران، الا انه يمكن القول عموماً ان إيران وفرت مخصصات مالية كبيرة لحركة الجهاد الإسلامي، وكانت هذه الأموال مخصصة لتدريب كوادر وتهريب السلاح ولنفقات سياسية وإعلامية، بالإضافة الى بنود اخرى.
ملياران لحركة حماس
بقيت إيران تقدم دعماً مالياً كبيراً لحركة حماس، والدعم المقدم لحركة حماس، يتوزع على مخصصات نقدية مرتبطة برواتب كوادر الحركة، بالإضافة أحياناً إلى استفادة الحركة من الأموال لدفع رواتب موظفين مدنيين وعسكريين، مع نفقات التدريب العسكري، وتصنيع السلاح..
وتهريب الأسلحة والصواريخ. تقطعت العلاقات بين حماس وطهران في فترات الابتعاد الحمساوي عن نظام الأسد، لكنها بقيت مؤشراً مهماً على رغبة طهران بالاستقطاب داخل فلسطين المحتلة..
وبرغم ان إيران جففت الدعم المقدم لحركة حماس في فترات مختلفة أيضاً، إلا أن إيران بقيت ممولاً أساسياً للحركة خصوصاً خلال سنين العسل بين الحركة وإيران، وهي سنين انتهت إلى حد كبير بعد الثورة السورية. دولارات مزيفة
أعلنت جهات دولية مراراً عن وجود دولارات مزيفة بكميات هائلة في يد قيادات وعناصر تابعة لإيران في لبنان وسوريا ودول اخرى، وبرغم أن واشنطن تتهم طهران بطباعة دولارات مزورة، تتطابق إلى حد كبير جداً مع الدولارات الأصلية، في سياقات التشويش الإيراني على الاقتصاد الأميركي..
إلا أن طهران كانت سعيدة بهذه الرواية لأنها تريد توظيفها داخلياً للقول للإيرانيين ان الأموال التي يتم إنفاقها على حروب إيران العربية، ليست من الخزينة بل مجرد دولارات مزيفة.
هذا أمر غير صحيح بالطبع. ربما تكون هناك دولارات مزيفة، خصوصاً، مثل التي يتم إرسالها إلى اليمن وسوريا، وبكميات قليلة، إلا أن المليارات المدفوعة كلها هي ثمن للنفط الإيراني، المباع في الأسواق الرسمية، والمباع خارج الأسواق، فهي ثروة الإيرانيين التي يتم تبديدها فعلياً في صراعات الإقليم.
على الحافة
استخلاصاً تبدو إيران على حافة انهيار اقتصادي، فهي تنفق مليارات الدولارات سنوياً على حروبها العربية، عبر أنظمة وميليشيات وأحزاب وأسماء، هذا في الوقت الذي يعاني فيه الإيرانيون من نسبة بطالة مرتفعة ومن تدني مستويات الحياة.
مما يؤشر على أن 100 مليار من أموال العقوبات المجمدة التي سيتم الإفراج عنها تدريجياً في ظل انخفاض سعر النفط، أموال لن تفيد الشعب الإيراني ما لم تقرر طهران أن تتخلى عن مشروعها التوسعي، وتستدير نحو شعبها، ومصالح هذا الشعب، بدلاً من حروبها العربية غير المنتجة، والمكلفة، والمدمرة لأمن الإقليم.
الحوثيون وكلاء ايران
ذكر تقرير سري لخبراء في الأمم المتحدة رفع إلى مجلس الأمن الدولي أن إيران تقدم أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن منذ عام 2009 على الأقل، وجاء في التقرير، بعد تحقيق أجراه الخبراء، أن السلطات اليمنية عندما اقتادت عام 2013 سفينة جيهان الإيرانية كانت تنقل أسلحة إلى الحوثيين..
وتفيد المعلومات، التي تم الحصول عليها بأن «هذه السفينة سبقتها عمليات تسليح أخرى في اليمن تعود إلى العام 2009، وذكر التقرير أن الدعم الإيراني العسكري الحالي إلى الحوثيين في اليمن يتسق مع أنماط نقل الأسلحة التي تعود إلى أكثر من 5 سنوات حتى الآن، وقد استنزف دعم الحوثيين مليارات الدولارات.
ميلشيات شعبية عربية
تتولى طهران مهمة تكوين جيش سوري جديد وتتحمل مسؤولية الدعم المادي لذلك، والضباط الإيرانيون يقومون بمهمة تدريب وتجهيز قوة قتالية جديدة قوامها سبعين ألف مقاتل، أطلق عليها اسم قوة الدفاع الوطني السوري، وتمول إيران عمليات هذه القوة، بما في ذلك أجور الجنود.
تتولى إيران مهمة عمليات النقل الجوي الذي يتم يوماً بعد يوم، بهدف إعادة إمداد الجيش السوري بأنظمة الأسلحة والذخائر، والقوات الجوية السورية بالقنابل والذخائر لشن هجمات ضد قوات المتمردين، وفي الآونة الأخيرة، كانت معظم الأسلحة المنقولة من براميل القنابل.
شمل التدخل العسكري الإيراني العميق في العراق تكوين الجيش الشعبي القومي، الذي ينتمي أفراده جميعها إلى الطائفة الشيعية، ويعمل هذا الجيش بنفس آلية قوة الدفاع الوطني السوري، ويتألف من نفس العدد من المقاتلين، سبعين ألف جندي، واستثمرت طهران أيضاً في الحواجز لتحصين بغداد ضد الاقتحامات.
نفقات علنية وسرية
وفقاً لبيانات أصدرها البنك الدولي عام 2011، بلغ متوسط إنفاق طهران العسكري خلال العقد الأول من الألفية الثانية 16%، وهي نسبة مرتفعة نسبياً مقارنة بمتوسط بلغ 13% لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال نفس الفترة، ووفقاً لتقديرات إحصائية، تُظهر المؤشرات الاقتصادية الإيرانية زيادة معتبرة في الإنفاق العسكري منذ نهاية الحرب مع العراق..
فبينما بلغ إنفاق طهران العسكري 16% من موازنتها عام 1993، ارتفع بصورة معتبرة عام 2006 إلى 52%. وفي المقابل شهد الإنفاق على التعليم في تلك الفترة تراجعاً من 27 إلى 15%، كما شهد الإنفاق على الصحة وقطاعات أخرى تراجعاً أيضاً، وكل هذا على مستوى الأرقام العلنية، فيما تبقى النفقات السرية بعيدة عن الأعين.