أثار رئيس الوزراء التركي المرشح للانتخابات الرئاسية رجب طيب اردوغان أمس جدلا جديدا بعد أن قال إن حديث خصومه عن أصول أرمنية له يشكل إهانة. في وقت صادق رئيس الجمهورية التركي، عبدالله غول، على القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الشورى العسكري الذي أجرى تغييرات في الجيش تعيين الجنرال عبدالله آطاي قائدا لقوات جيش إيجة لقيادة قوات الدرك، خلفا للقائد الحالي الجنرال ثروت يورك وإحالة 41 جنرالا وأميرالا إلى التقاعد.
وقال اردوغان خلال مقابلة تلفزيونية بثتها مساء أول من أمس قناة» ان تي في« لقد »قال البعض إني من أصل جورجي. والاسوأ حتى أنهم قالوا وهنا أطلب منكم المعذرة إني أرمني. على حد علمي قال لي جدي وأبي إني تركي«، وهذه العبارة التي قالها المرشح الاوفر حظا للانتخابات الرئاسية الذي يقود البلاد منذ 2003، أثارت استياء عارما على شبكات التواصل الاجتماعي.
تصريحات عنصرية
وقالت صحيفة »ميلييت« إن »نائبا نافذا من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري، خورشيد جوناش رفع أمس شكوى ضد رئيس الحكومة لتصريحات عنصرية«كما رد هايكو بغدات الصحافي التركي من أصل أرمني على أردوغان قائلا:»اعذرني لكن أرحل وترشح لتصبح رئيس بلد آخر«
ومنذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية ضاعف اردوغان (60 عاما) المعروف بتصريحاته الاستفزازية واللاذعة، التلميحات الطائفية في خطاباته.
وفي نهاية الاسبوع الماضي دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتش دار اوغلو إلى تأكيد انتمائه إلى الطائفة العلوية وذكر بطائفته. وقال »كليتش داراوغلو يمكنك أن تكون علويا وساحترمك. فلا تتردد ولا تخف قله دون مخاوف. أنا سني«.
في 24 ابريل من عام 1915 بدأت في اسطنبول حملة اعتقال وقتل 2000 من قادة الارمن بعد اتهامهم بأنهم عملاء لروسيا عدوة الامبراطورية العثمانية حينئذ. وخلال أقل من عام أجبر مئات آلاف الارمن على الرحيل من ديارهم وصودرت ممتلكاتهم وقتل العديد منهم. وبعد مرور قرن، لا تزال تلك المجازر تثير خلافا يعكر العلاقات بين تركيا والغرب. وقدم اردوغان في ابريل الماضي التعازي للارمن في تركيا نافيا أن يكون ما تعرض له الارمن »إبادة«.
قرارات عسكرية
إلى ذلك، صادق غول، على القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الشورى العسكري الذي اختتم أعماله أول من أمس وعلى تعيين الجنرال عبدالله آطاي قائــداً لقوات جيش إيجة لقيادة قـــــوات الدرك، خلفا للقائد الحالي الجنرال ثروت يورك الذي أحيل إلى التقاعد.6 أشهر
مجلس الشورى العسكري التركي يجتمع كل ستة أشهر بحضور قادة الجيش ووزير الدفاع وبرئاسة رئيس الوزراء، ويتخذ المجلس قرارات متعلقة بالخدمة العسكرية كالترقيات والعقوبات والتقاعد، ويتم خلال الاجتماع النظر في وضع الضباط الذين يتهمون بقضايا تتعلق بالانضباط وبالإخلال بالقواعد الأخلاقية، بالإضافة إلى العديد من المسائل الأخرى التي تخص القوات المسلحة.