فرنسا تمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

أعلن في فرنسا مقتل العقل المدبر لهجمات باريس، في وقت مددت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس لثلاثة أشهر حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ اعتداءات باريس، فيما حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من احتمال وقوع هجمات «كيميائية أو جرثومية».

وبالتزامن بحث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والرئيس الأميركي باراك اوباما هاتفياً التقدم في التحقيق، في حين عبرت دول أوروبية عن تضامنها مع فرنسا واستعدادها لتقديم المساعدة.

وصوت النواب الفرنسيون على تمديد حال الطوارئ في البلاد. وبحسب النص الذي اعتمده النواب فان «حال الطوارئ التي أعلنت بموجب مرسوم 14 نوفمبر 2015» غداة الهجمات «مددت لثلاثة اشهر اعتباراً من 26 نوفمبر 2015»، أي حتى منتصف ليل 25 فبراير.

حالة حرب

وفي كلمته أمامً الجمعية الوطنية لطلب تمديد حال الطوارئ اعتبر فالس «لا يمكننا استبعاد أي شيء.. وهناك أيضا مخاطر استخدام أسلحة كيميائية أو جرثومية».

وأضاف «نحن في حالة حرب لم يعودنا التاريخ على مثلها، بل هي حرب جديدة في الداخل والخارج الإرهاب هو السلاح الأول فيها».

وأضاف أن القانون الجديد سيقيد بعض الحريات من أجل ضمان أمن الفرنسيين. ومن ضمن الإجراءات المقترحة «إغلاق مساجد المتشددين»، وفرض الإقامات الجبرية بناء على الأنشطة الإلكترونية للأفراد المتشددين.

وأضاف أن «خيال العقول المدبرة فيما يتعلق بطرق الموت لا حدود له». وتعهد فالس بخوض المعركة ضد الإرهاب بكل حسم.

ويأتي ذلك فيما سمحت الحكومة بشكل طارئ في قرار نشر السبت لصيدلية الجيش بتوزيع ترياق للأسلحة الجرثومية على أجهزة الطوارئ المدنية في فرنسا.

تشديدات على الحدود

وفي الأثناء، جاء في مسودة وثيقة أن وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي سيوافقون على تشديد عمليات الفحص على الحدود الخارجية لدول منطقة شينغن التي يتم التنقل فيها دون جوازات سفر لتعزيز الأمن بعد هجمات باريس.

وجاء في مسودة ما انتهى إليه الاجتماع ان الوزراء سيوافقون على «التنفيذ الفوري للفحص الضروري والمنهجي والمنسق على الحدود الخارجية على أن يشمل الأفراد الذين يتمتعون بحرية الحركة».

وتعكس الوثيقة رغبة فرنسا في تشديد القيود على الحدود الخارجية لمنطقة شينغن التي تضم 26 دولة.

وفي الوقت الراهن لا يقوم حرس الحدود سوى بفحص بصري لجوازات سفر الاتحاد الأوروبي عندما يدخل مواطنو الاتحاد منطقة شينغن -التي تتضمن معظم دول التكتل - أو يخرجون منها. لكن الاقتراح الجديد سيشدد على الأرجح القيود حتى تتم مراجعة الوثائق استنادا الى البيانات الجنائية والأمنية.

مباحثات هاتفية

وفي سياق متصل، بحث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والرئيس الأميركي باراك اوباما خلال مكالمة هاتفية التقدم في التحقيق حول اعتداءات باريس قبل اللقاء المقرر بينهما الأسبوع المقبل في واشنطن، على ما أعلن قصر الاليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية ان هولاند وأوباما تطرقا الى «التقدم في التحقيق الجاري» في فرنسا والذي «ادى الى تصفية» عبد الحميد اباعود.

وقال المصدر ان هذه المحادثات التمهيدية للقاء الرئيسين الثلاثاء المقبل جرت بطلب من أوباما.

استعداد

ومن جهته، قال وزير خارجية قبرص إيوانيس كاسوليدس أمس إن منشآت الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط تحت تصرف فرنسا إن أرادت لاستخدامها في مكافحة تنظيم داعش بعد الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية.

وقال كاسوليدس الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن حكومته لم تتلق حتى الآن طلب مساعدة من فرنسا، لكن نيقوسيا ستمد يد العون إذا طلب منها.

وأضاف «أود أوضح أننا سننتظر السلطات الفرنسية إذا أرادوا أن يطلبوا شيئاً منا، لا سيما فيما يتعلق بموقعنا ومنشآتنا». وقال «سنسعد كثيراً بتزويدهم بهذا التضامن والمساعدة».

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن بلاده التي تشارك ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة لضرب تنظيم داعش في العراق «تدرس بجدية» الانضمام للعمليات الجوية في سوريا.

وأدلى روته بهذه التصريحات أثناء مناقشة في البرلمان الهولندي بشأن هجمات باريس.

وحين أعلنت هولندا في سبتمبر الماضي أنها ستساهم بطائرة مقاتلة من نوع إف-16 في قتال تنظيم داعش قالت وزيرة الدفاع جينين هنيس بلاشيرت إنه لا أساس قانونياً للقصف في سوريا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع ساشا لوفهوف «إن الأساس القانوني موجود الآن. من الناحية القانونية لم يعد هناك عائق». وقال روته لأعضاء البرلمان في لاهاي «إننا ندرس بجدية النظر في المساهمة التي قد نقدمها على الجانب السوري من الحدود».

وفي سياق متصل، تعهد وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لفرنسا «بدعم كامل» من ألمانيا في مواجهة تنظيم داعش.

وقال خلال زيارته إلى موزمبيق: «إن عبارات التضامن مهمة، ولكنها ليست كافية».

وشدد على ضرورة أن تحصل السلطات الأمنية على إمكانية أفضل للوصول إلى المعلومات عن تحركات المتطرفين من أوروبا وإليها. وقال: «لذا يتعين علينا المشاركة على نحو فعال أيضا في المباحثات بشأن القواعد الأوروبية بشأن تخزين بيانات المسافرين على متن رحلات جوية».

مسار التحقيق

وفي باريس، أعلنت الشرطة الفرنسية، تمكنها من القضاء على العقل المدبر لهجمات باريس الإرهابية عبد الحميد أباعود خلال مداهمة ضاحية سان دوني، الأربعاء في مواجهات مع إرهابيين بعد قيام قوات شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية بعملية مداهمة لمبنى بشارع جون جوريس بسان دوني شمالي باريس.

وأفضت العملية عن مقتل 4 أشخاص بينهم امرأة فجرت نفسها قبل إمساكها، فيما وقع اعتقال 7 آخرين.

وحسب وكالة فرانس براس فإن أباعود البلجيكي ذي الأصول المغربية والمتهم بالتدبير لاعتداءات باريس من بين القتلى الأربعة. ومن جهته، أكد مدعي باريس فرانسوا مولان في بيان إن البلجيكي عبد الحميد أباعود، الذي يُشتبه أنه الرأس المدبر لهجمات باريس، كان بين قتلى شقة ضاحية سان دوني.

وكانت الشرطة تعتقد في بادئ الأمر أنه في سوريا، لكن التحقيقات قادت إلى منزل في سان دوني، داهمه ضباط بالأسلحة الثقيلة فجر الأربعاء.

وقال مولان في البيان إنه تم التعرف رسمياً على عبد الحميد أباعود بعد مضاهاة بصمات الأصابع، وتحدد انه قُتل خلال المداهمة، مضيفا انها الجثة التي عثر عليها في المبنى وبها العديد من الطلقات. وكان يعرف ان أباعود يعمل باسم مستعار هو أبو عمر البلجيكي. وكذلك، ذكر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف مقتل عبد الحميد أباعود..

مشيراً إلى أنه، قد يكون لعب دوراً في أربع هجمات أخرى أحبطها الجيش. وقال كازنوف إن الهجمات تشمل مخططاً في أبريل لمهاجمة الكنائس المسيحية في ضاحية فيلجويف في باريس، بينما لا يزال المحققون في خضم تقييم ما إذا كان أباعود متورطاً في عملية إطلاق نار باءت بالفشل في أحد قطارات تاليس فائقة السرعة في أغسطس.

مطاردة

وفي سياق تحقيقات هجمات باريس، ذكر تقرير إخباري أن الشرطة تبحث عن رجل يشتبه أنه قدم مواد ناسفة وأدوات تفجير للمعتدين في الهجمات الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي في باريس.

وقالت صحيفة «دي ستاندارد» إن المشتبه به يدعى محمد كيه وهو في الأصل من جزر الأنتيل وعاش في مدينة روبيه في شمال فرنسا. وأضافت الصحيفة أن المشتبه به يوصف بأنه «خطير للغاية».

وقام المحققون الفرنسيون بتوزيع صورته وتشارك الشرطة البلجيكية في البحث، بحسب الصحيفة.